الأدوية غير المرخصة.. «الموت» في جرعة

• تنسيق بين «الصحة» و«الجرائم الإلكترونية» لضبط كل من يروج لإعلانات غير مرخصة

آلاء خليفة

أصبحت الرشاقة وفقدان الوزن او زيادته في وقت قياسي حلم كل شخص صغيرا كان او كبيرا، شابا او فتاة، وباتت مواقع التواصل الاجتماعي زاخرة بالمنتجات التي قد تساعد على ذلك من عقاقير وأعشاب وخلطات طبية أو حتى أجهزة، حيث تتعدد وسائل الإعلان عن تلك السلع والمنتجات والتي غالبا ما تكون بدون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة.

وغالبا ما يسعى الكثيرون الى تحقيق ذلك الحلم بأي طريقة ممكنة دون النظر الى العواقب التي تنجم عن استخدام تلك الأدوية والمنتجات وقد تؤدي الى الوفاة، اعتقادا منهم ان تلك «الحبوب السحرية» هي طريق الخلاص من النحافة او السمنة او علاج أي مرض، وذلك بمتابعة ما يروج له المشاهير من الجنسين في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث أول من أمس حيث توفيت فتاة كويتية (21 عاما) عقب تناول دواء لإنقاص الوزن، بعد ترويج فاشنيستا لهذا الدواء بدعوى انه يؤدي الى التخسيس، حيث أمرت وزارة الصحة بفتح تحقيق حول الوفاة.

«الأنباء» التقت بعض المسؤولين في وزارة الصحة للحديث عن استخدام الأدوية والمنتجات الطبية غير المرخصة من الوزارة وخطورة ذلك، بالإضافة الى أراء بعض القانونيين وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر على وجود قانون لتنظيم الإعلانات المتعلقة بالصحة، والذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الإعلان عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية أو البيطرية، أو الخلطات أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الغذائية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى أنه للعلاج أو التأثير في الشكل أو المظهر أو لإنقاص الوزن وغير ذلك.

وقال البدر ان من يخالف قانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة يعاقب حسب القانون ٣٨/ ٢٠٠٢ بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، مشيرا الى انه تمت إحالة مجموعة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وأطباء وشركات الى النيابة العامة لنشرهم منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها منذ ٢٠١٨ وبحسب اللوائح والنظم في الوزارة يتم فحص وتحليل جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تصل الكويت، لاسيما المشتبه فيها قبل السماح بتداولها في الصيدليات الأهلية والحكومية.

وشدد على أن «الصحة» لن تتهاون مع كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة الناس، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم الانجرار وراء الإعلانات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما التي تعرض من قبل المشاهير مما يعرض حياتهم للخطر، وأخذ المعلومات الصحية من أهل الاختصاص، مؤكدا على وجود تنسيق دائم مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجرائم الإلكترونية والمباحث لضبط كل من يروج لإعلانات غير مرخصة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة الصيدلي عادل السالم، انه لا يمكن الجزم بأن وفاة الفتاة حدثت بسبب تناول أدوية التخسيس إلا بعد ظهور نتائج التحقيق وتحديد أسباب الوفاة.

وذكر السالم ان الأدوية والمكملات الغذائية لابد ان تكون مسجلة بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية للتأكد من الشركات المصنعة ومراجعة ملف المادة ومعرفة مكوناتها وتحليلها ومطابقتها للمواصفات المذكورة ومن ثم يتم منحها شهادة التسجيل، وبحسب قانون الأدوية ومزاولة مهنة الصيدلة في الكويت لا يجوز تداول او حتى عرض أي دواء إلا بعد أن يتم تسجيله بوزارة الصحة ويكون ذلك من خلال وكيل معتمد ومسجل في الوزارة أيضا والتأكد من سلامة المنتج في أماكن تخزينه وبيعه ويجب أن يحصل الوكيل على ترخيص للإعلان من الوزارة.

وتابع: أما بالنسبة لحالة الوفاة فإن الموضوع يحتاج للتحقيق لمعرفة أسباب الوفاة ونحن في إدارة تفتيش الأدوية نؤكد دائما على عدم استخدام أي أدوية أو منتجات طبية إلا بعد استشارة الطبيب المختص والتأكد من عدم تعارضها مع حالة المريض وقد تحدث أحيانا مضاعفات بسبب تعارض تلك الأدوية مع أدوية أخرى أو بعض الأغذية ويجب أن يحرص المستهلك على ألا يحصل على هذه الأدوية إلا من الأماكن المرخص لها من وزارة الصحة مثل الصيدليات ومحلات الأدوية النباتية والغذائية.

اللوغاني والحويلة: الشركات مسؤولة عن منتجاتها ويجب تشديد الرقابة على «التواصل الاجتماعي»

لميس بلال

لطيفة اللوغاني

قالت الناشطة في وسائل التواصل الاجتماعي لطيفة اللوغاني ان الشركة التي تنتج حبوب التخسيس أو الرشاقة هي المسؤولة عن ترويج هذه المنتجات وعليها عدم الإعلان عنها في حسابات غير متخصصة، ويجب على وزارة الصحة ان تراقب كل ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها مسؤولة مسؤولية كاملة عما يحدث، ناصحة جميع المشاهير والمؤثرين على مواقع التواصل ان يكون لديهم وعي ثقافي قانوني وصحي، مناشدة إياهم «لا تتحملوا ذنب متابعيكم وتوخوا الحذر ولا تقبلوا اي شيء لم يتم التأكد من أضراره وصلاحيته ولا تنظروا فقط للمكسب المادي وتخسروا ثقة متابعيكم وخصوصا الأدوية او المنتجات التي تسبب خطرا على حياة الآخرين».

د.أمثال الحويلة

من جهتها، شددت رئيس مركز الأسرة للاستشارات الاجتماعية والنفسية وعضو هيئة تدريس بقسم علم النفس د.أمثال الحويلة على أهمية التخصص وعدم الإعلان عن أي منتج طبي او غيره الا عبر المتخصص في هذا المجال، لافتة الى أهمية التخصصات العلمية المدروسة المبنية على التجارب المسبقة، وأيضا ضرورة انتشار الثقافة العلمية للمواطنين ومتابعي «التواصل الاجتماعي» وعدم استخدام اي منتج قبل التأكد من ترخيصه من وزارة الصحة وهيئة الغذاء واستشارة الأطباء المتخصصين قبل ذلك.

وأضافت الحويلة: الإنسان بشكل عام يتأثر بكل ما يراه وبسلوك الآخرين وهذه هي الطبيعة البشرية وخصوصا اذا كان الاعلان من شخص نثق به ويؤثر فينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان المتلقين يختلفون في الأعمار والثقافات، والمنتجات عبر وسائل التواصل تكون طريقة توصيلها سهلة عبر بعض المندوبين دون رقابة، وطريقة الاستخدام ايضا لها تكنيك خاص من قبل المتخصص، وهناك حالات كثيرة لم يتم الاعلان عنها وبقي أصحاب الضرر في صمت، فهناك من خسر البشرة او الشعر او الصحة او المال وهذا كله بسبب إعلانات هدفها الربح للمعلن والخسارة الصحية والمعنوية والمادية والنفسية للمتلقي.

وتابعت: تعتبر هذه الإعلانات «تجارة بأرواح البشر»، وحتى المعلنون من مؤثري التواصل الاجتماعي لابد ان يصدر لهم ترخيص، كما ان الترويج لأي سلعة يمر بعدة إجراءات، ويجب ان تقوم الدولة بوضع قوانين صارمة لصرف مثل هذه المنتجات ولا تترك الشركات التجارية المزيفة لتتحكم بأرواح البشر، ناصحة الجميع بالحيطة والحذر وعدم استخدام اي منتج لأن الظروف الصحية تختلف من حالة الى حالة، والكثير من المنتجات لها تأثير نفسي ضار، حيث ان المستخدم يدخل في شعور ان الدواء سيساعده على إنقاص الوزن ويحدث العكس، وهنا يعمل الإعلان على مخاطبة العقل في البحث عن المفقود وعرض صور لأشخاص قبل وبعد استخدام المنتج.

الصالح والعصفور طالبا بضرورة إثبات العلاقة السببية بين تناول حبوب التخسيس ووفاة الفتاة

قانونيان لـ «الأنباء»: الحبس سنة و1000 دينار غرامة عقوبة الإعلانات غير المرخصة

آلاء خليفة

هشام الصالح

شددا أستاذ القانون الدستوري والمحامي هشام الصالح والمحامي حسين العصفور في تصريحات لـ«الأنباء» على ضرورة وضع معايير أكثر صرامة نحو الاعلانات التي يقوم بها المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب هشام الصالح عن أسفه إزاء وفاة شابة اثر تناولها لعقاقير لخفض الوزن، موضحة ان المادة 154 من قانون الجزاء تنص على «من قتل نفسا خطأ او تسبب في قتلها من غير قصد، بان كان ذلك ناشئا عن رعونة او تفريط او اهمال او عدم انتباه او عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين»، وهنا نلاحظ ضرورة اثبات العلاقة السببية بين تناول هذه العقاقير والوفاة والتي قد يحسمها تقرير الطب الجنائي عند تشريح الجثة.

وقال الصالح ان الاعلان عن المنتجات الصحية من قبل بعض مشاهير «التواصل» غير مرخص من قبل وزارة الصحة ويعتبر جريمة، حيث ان القانون يحظر الإعلان عن طريق أي وسيلة إعلامية عن الأدوية البشرية أو الخلطات أو التركيبات الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى أنه للعلاج او لإنقاص الوزن وغير ذلك بغير ترخيص من وزارة الصحة وتضمن القانون عقوبة للإعلانات غير المرخصة تتراوح بين الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 1000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

وشدد على وجود حاجة ملحة لوضع آلية اكثر صرامة نحو اعلانات المشاهير عن اي منتجات في مواقع التواصل الاجتماعي.

حسين العصفور

بدوره، ذكر المحامي حسين العصفور ان الاستعجال في نشر المعلومات دون التأكد من سبب وفاة الفتاة يسبب تضاربا في التصريحات ويجب التريث وانتظار نتائج تقرير الادلة الجنائية وعدم توجيه الاتهامات وزج اسماء الناس دون دليل قاطع، كما ان الفاشينيستا التي عرضت منتج حبوب التخسيس لم تكن الوحيدة التي تعرض هذا المنتج فهناك الكثيرون يروجون لنفس المنتج.

وأفاد العصفور بأن حبوب التخسيس لا تؤدي الى الوفاة المباشرة لكن قد تؤذي الشخص في حال كان يعاني من امراض اخرى وبالتالي فلا بد ان يتم صرفها بوصفة طبية، واي منتج لا بد ان يجتاز اللجنة الصحية بشكل صحيح ومن ثم يتم نشره والترويج له وفقا للمعايير والضوابط الصحية، موضحا ان تقرير الطب الشرعي هو الذي يحدد المتسبب في الوفاة، لافتا الى ضرورة منع الترويج لتلك الادوية الا بوصفة طبية، وكما ذكر وكيل وزارة الصحة المساعد د.عبدالله البدر ان هناك لجنة صحية تمر بها تلك الادوية وهي التي تقرر مدى صلاحيتها والتأكد من انها تتماشى مع المنظومة الصحية في قسم الادوية بالوزارة.

وتابع: هناك قانون 38 لسنة 2002 الخاص بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة الذي نص في مادته الأولى على «يحظر بغير ترخيص من وزارة الصحة الاعلان عن طريقة الوسائل الاعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية او غيرها من وسائل الاعلان الاخرى عن الادوية البشرية او البيطرية او الخلطات والتركيبات النباتية او الحيوانية او الكيميائية او الاغذية الخاصة ذات التأثير الصحي بدعوى انها معدة للعلاج او للتأثير في الشكل والمظهر العام او للتزود بالطاقة والحيوية او لإنقاص الوزن او زيادته من اجل الوقاية من الأمراض أو للتجميل وتغيير التركيب العضوي لأجزاء من الجسم كما يسري هذا الحظر على الآلات والاجهزة والمعدات والمواد الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة»، كما نصت المادة الثانية على «مع عدم الاخلال بأي عقوبة ينص عليها اي قانون آخر يعاقب على مخالفة هذا القانون او لائحته التنفيذية بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف دينار او احدى هاتين العقوبتين ويجوز للمحكمة ان تحكم بمصادرة المضبوطات موضوع التجريم وتضاعف العقوبة في حالة العودة»، مشيرا الى ان المادة الثالثة من القانون تنص على انه «على وزير الصحة اصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك في خلال ستة شهور من تاريخ صدوره ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور اللائحة والقرارات التنفيذية الأخرى».