بالفيديو.. ناشطات لـ «الأنباء»: تعديلات قرض المرأة الإسكاني جريئة.. لكنها منقوصة

عادل الشنان

بعد موافقة مجلس الوزراء على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها والتي شملت رفع مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار، بالاضافة الى تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض للمطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات، استضافت «الأنباء» عددا من المواطنات الناشطات في مجال حقوق المرأة وحقها في الرعاية السكنية بحضور المتحدث الرسمي لبنك الائتمان في ديوانية «الأنباء» للحديث حول التعديلات الأخيرة على مرسوم قانون الرعاية السكنية:

المزيد من التعديلات

في البداية، قالت مرشح الانتخابات البرلمانية القادمة والناشطة في حقوق المرأة المحامية عذراء الرفاعي ان التعديلات التي تمت على المرسوم مؤخرا خطوة جريئة تحسب للحكومة الحالية وتصب لصالح المرأة الكويتية، الا اننا كنا نتمنى المزيد من التعديلات ورغم التعديلات الجديدة والتي تعتبر بسيطة فلا تزال منقوصة ولا تزال لدينا فئات مظلومة من النساء، لأن التعديلات شملت زيادة قيمة القرض الخاص بالترميم والتوسعة الى 35 الف دينار، بالإضافة الى تقليص المدة الزمنية لاستحقاقه الى سنتين بدلا عن ثلاث سنوات اي ان الإضافة هي واحدة فقط، خاصة للمرأة المطلقة بائنا والأرملة ولديهما اولاد حتى لو سبق لهما الزواج ولم يشمل المرأة العزباء على سبيل المثال، مؤكدة ان المرأة الكويتية عانت كثيرا وهي تستحق التعديلات للأفضل وتستحق حقوقا اكثر خاصة ان قانون الإسكان السابق لم يشملها وأيضا قانون 2/2011 لم يشملها ولا توجد على ارض الواقع شقق سكنية منخفضة القيمة الإيجابية وكذلك الأختان العزباوان.

وأكدت الرفاعي ان التعديلات التي وردت من لجنة المرأة البرلمانية أكثر كونها شملت المرأة العزباء والمتزوجة من غير كويتي لكن فوجئنا بأن المرسوم صدر ببعض التعديلات لحق المرأة وهو إنجاز لكن تأخر كثيرا من عام 2011 حتى 2019 وصدر منقوصا، حيث كنا ان نتمنى ان يكون كاملا ويشمل العزباء والمتزوجة من غير كويتي والمطلقة التي لديها ابناء او لم يكن لديها ابناء لرفع الظلم عن شرائح متعددة من النساء.

وقالت الرفاعي ان وجود د.جنان بو شهري في «الإسكان» ساعد في إقرار هذه التعديلات كونها حريصة تماما على إنصاف المرأة الكويتية في قضية الرعاية السكنية وكذلك نعلم القيود التي تفرضها القوانين وتحول دون انجاز كل الحقوق مرة واحدة لكننا أيضا نرفض الآلية البطيئة في التعامل مع مثل هذا الملف المهم من قبل الحكومة حيث ان التعديلات تمت في عام 2011 ولم يقر منها الا القليل في النصف الثاني من عامنا هذا 2019، وهذه مدة زمنية طويلة جدا وهذا تأخير بالتــطبيق رغم جهود د.بوشــهري للإسراع بهذا الشأن.

المرأة العزباء

من جهتها، قالت سيدة الاعمال أسرار حيات: لدينا مشكلة المرأة العزباء التي لم يسبق لها الزواج سواء من حيث الزامها بوجود امرأة اخرى حسب الاشتراطات معها حتى الاقارب من الدرجة الرابعة، وهذا قد يكون مستحيلا في وقتنا الحالي، فالقانون لم يراع هذ الجزئية، ناهيك عن مشكلة اخرى، وهي تكمن في ان السواد الأعظم من اصحاب الشقق في المنازل يرفضون التأجير لامرأة عزباء كونها وحيدة وليس معها محرم دون مراعاة لظروفها، هذا اضافة الى فئة المواطنات الامهات كبار العمر حيث ان القانون يجبر الابن على ان يتنازل عن حقه الاسكاني ليتمتع هو وأمه بالرعاية السكنية مما يخلق العديد من المشاكل الأسرية وتجعل بعض الابناء يطردون امهاتهم من المنزل ومن ثم تضطر الام للسكن وحدها بالإيجار او تتجه لدار العجزة.

وناشدت حيات الحكومة عدم تأخير مثل هذه الحقوق الأساسية للمرأة الكويتية التي عانت لعقود طويلة من حرمانها من العدالة بالرعاية السكنية رغم ان الدستور يكفلها، مشيرة الى ان وضع الرعاية السكنية اصبح سببا في هدم الأسر الكويتية لما يحويه من تكاليف مادية واجتماعية وأسرية جمة رغم ان المواطنين الكويتيين عامة عددهم قليل والدولة تملك كل الإمكانات المادية والبشرية لحل هذه المشكلة وطي هذا الملف.

انتصار جديد

من جانبها، قالت المهندسة في القطاع النفطي وعضو تجمع منارة المهتم بأمن وسلامة المرأة في المجتمع م.عايدة الرشيد: ان التعديلات انتصار جديد للمرأة الكويتية رغم انها تعديلات منقوصة ونحن كجماعة تطوعية تهتم بأمن المرأة والأسرة الكويتية ننظر غالبا الى الجانب الاجتماعي لذلك نرى ان المرأة الكويتية العزباء مظلومة والقانون مجحف بحقها ومن خلال عملنا وجدنا عنفا جديدا يمارس ضد المرأة وهو العنف التشريعي المتمثل بعدم مراعاة القانون للمرأة وفئاتها المختلفة والبطء الشديد في اجراء التعديلات لصالح هذه الفئات مع نقص هذه التعديلات رغم تأخرها الطويل لأنها لا تشمل كل شرائح المرأة وهذا بحد ذاته معضلة وليس فقط مشكلة.

وطالبت الرشيد الحكومة بضرورة مراقبة اسعار العقار وتطبيق القانون بحذافيره، قائلة: نرى الكثير من القوانين تقر ولا تطبق كما ان القانون يستمد قوته من المساواة والعدالة ويكون ضعيفا جدا وركيكا اذا اسقط احدى الفئات المجتمعية وهذا هو واقع قانون السكن والرعاية السكنية رغم اننا في منطقة الخليج العربي لدينا تجربة في سلطنة عمان تضمن الرعاية السكنية لكل مواطن ومواطنة أتم سن الـ 23 عاما دون النظر لحالته الاجتماعية سواء كان متزوجا او لا.

المرأة محط الاهتمام

بدورها، قالت مراقبة مكتب المدير العام والناطق الرسمي لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي إن الأصل العام هو أن الأسرة هي التي تستحق قرض المرأة وليس الفرد، ودائما وأبدا المرأة الكويتية محط الاهتمام لدينا ونسعى بدورنا لتوفير أفضل سبل الرعاية السكنية الكريمة لها، وكل ما تقدم به من سبقوني بالحديث هو محط اهتمامنا ونعمل على إيجاد الحلول وفقا للتشريعات والقوانين المتاحة والمعمول بها.

وأضافت: نشكر لجنة المرأة والأسرة في مجلس الامة على تعاونها الدائم معنا للخروج بهذه التعديلات التي أقرت مؤخرا، علما ان قانون ٢/٢٠١١ والمرسوم رقم 324/2011 منذ صدورهما جرت عليهما عدة تعديلات منها زيادة زيادة القرض الاسكاني من ٤٥ الفا الى ٧٠ ألف دينار مساواة مع الرجل، وأيضا بالنسبة لمساحة الشقة تم التعديل من ٢٠٠ متر الى ١٠٠ متر لتستطيع المرأة الحصول على شقة، وأخيرا التعديلات الأخيرة التي تمت لتساوي بين المرأة والرجل، حيث تم اعتماد مبلغ ٣٥ ألف دينار للتوسعة والترميم بدلا من ٢٥ ألفا للبيت الحكومي و٣٠ ألفا للسكن الخاص وايضا المدة الزمنية من ٣ سنوات الى سنتين بعد الطلاق مراعاة لظروف المرأة.

وتابعت: أيضا هناك تعديل مهم جدا وهو موضوع الحضانة، حيث ان القانون بالسابق كان يشترط حصول المرأة على حكم الحضانة لأبنائها مهما كان عمر البنت لأن حصانة البنت حسب قانون الأحوال الشخصية تنتهي بالزواج فقط، اما التعديل الجديد فحدد عمر البنت بالحضانة حتى ١٨ عاما وعمر الابن حتى ١٥ عاما فقط، ولا يتم بعد بلوغ الأبناء السن المحددة طلب شهادة حكم حضانة حتى يسهل عملية الحصول على الرعاية السكنية.

وأكدت الخشتي ان بنك الائتمان يعكف على دراسة عدد من التعديلات بالتعاون مع لجنة المرأة والأسرة في مجلس الأمة لصالح المرأة الكويتية.

وردا علـــى استفسار اخـــتلاف أمر الحضانة بين المذهبين السني والجعفري، قالت الخشتي ان القانون يسري على الجميع دون تمييز.