- العمر: الجهل بالماركة لا يعفي مرتديها من المساءلة القانونية
- رمضان: البضائع المقلّدة تشكّل من 5 إلى 7% من الناتج المحلي الصيني
- الكويت حظرت «السلع المقلّدة» وفق القانون رقم 117 لسنة 2013
- إغلاق 13 ألف حساب «إنستغرام» و419 على «فيسبوك» بدبي
- زاده: الصناعات المحلية بديل أرخص وأكثر أماناً من المستوردة المغشوشة
- سالم: «أدوية التخسيس» المنتشرة عبر السوشيال «سم قاتل»
دعاء خطاب
@doaa26
«براند فيرست كوبي» بضائع مقلدة «هاي كوالتي» «ماركات عالمية» بأسعار تنافسية كلمات تترد على أسماعنا جميعا وخاصة في المحال التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي، فما أن تطأ قدماك الأسواق الشعبية حتى تفاجأ بالكم الهائل من البضائع المقلدة لجميع الماركات التي تعرفها والتي لم تسمع عنها يوما، لمقتنيات نسائية ورجالية وحقائب يد وإلكترونيات وأحذية وقطع سيارات، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الرقابية على المنتجات، إلا أن هذه السلع - وتحديدا في مجال الأزياء والعطور، لا تزال تنتشر في متاجر تختبئ من عيون الرقابة.. حتى أصبحت تجارة رغم عدم قانونيتها منتشرة في جميع الدول بحسب قوة العرض والطلب، ما يشكل هاجسا للبعض من انتشارها، وحلا سحريا لآخرين ممن يفضلون اقتناء ماركات مقلدة بأثمان بخسة.. «الأنباء» أجرت تحقيقا استقصت خلاله آراء جهات الاختصاص لمعرفة مدى قانونية تداولها واقتنائها والحل الأمثل للحد من انتشارها ومدى وعي المستهلكين بخطورة تأثيرها على الأمن الوطني، فإلى التفاصيل:
في البداية، قال المحامي عمر العمر إن عقوبات اقتناء او ارتداء الملابس المقلدة التي أثيرت مؤخرا في بعض مطارات الدول الأوروبية، متفاوتة بين السجن والغرامة لمقتنيها أو من يتاجر بها، موضحا أن الأمر لا يختلف في الكويت، حيث حظرت بشكل واضح «الاستيراد» أو «الحيازة» أو «البيع» أو «التداول» للسلع المقلدة، وفق القانون منذ عام 1979 وتم تحديثه في عام 2013 وفق القانون رقم 117، الخاص بالإشراف على السلع والاتجار فيها والخدمات والأعمال الحرفية، مضيفا: «ان معظم الدول تحمي السلع الأصلية من التقليد، وغالبا ما تكون العقوبات مالية، مشيرا الى ان الدول الأوروبية أكثر شدة في تطبيق هذا القانون، وأكثرها صرامة «سويسرا» التي تقوم بإيقاف المسافرين وتغريمهم.
وعن مدى قانونية مساءلة المسافرين رغم توافر السلع المقلدة في الأسواق المحلية، أفاد العمر بأن ارتكاب الخطأ لا يبرر الخطأ، وبالتالي يجب محاربة السلع المقلدة سواء لدى الأفراد أو التجار باعتباره أمرا محرما، قائلا: «الجهل بالماركة لا يعفي مقتنيها أو مرتديها من المساءلة، أما الجهل بأن البضاعة مقلدة فتدخل في الأركان المكونة للجريمة وهو الركن المعنوي، وإذا انتفى انتفت الجريمة وفق القواعد القانونية، فإذا كان الشخص لا يعلم أنها بضاعة مقلدة ولم يكن ينوي ارتكاب الجريمة فسيقضى بالبراءة.
وأضاف: «وزارة التجارة والصناعة ممثلة بوزيرها، تمتلك السلطة بإصدار قرارات إدارية بإغلاق المحلات التي تتداول البضائع المقلدة، وإحالة المسؤول عنها للنيابة التجارية التي تقوم بدورها بإحالته إلى المحكمة.
وعن تداول السلع المقلدة عبر السوشيال ميديا، أشار العمر الى أن الحماية تكون عن طريق التوعية واستخدام سلاح القانون، ملمحا الى حق وزارة التجارة والصناعة في تقديم بلاغات وملاحقة من يقوم بتقليد البضائع، مضيفا: «الخط الثاني للحماية عن طريق تقديم الشركات أصحاب العلامات التجارية الأصلية، البلاغات للجهات المختصة من جهات التحقيق، وفي هذه الحالة تقوم النيابة التجارية والنيابة العامة بتقديم البلاغات واتخاذ الاجراءات بالتحفظ على البضائع المقلدة.
وعن فرض عقوبات مماثلة في دول الخليج، أجاب العمر، أغلب دول الخليج ومن ضمنها الكويت انضمت لاتفاقية التجارة العالمية «جات47» General Agreement on Tariffs and trade والتي تجرم تداول البضائع المقلدة، ووفق القانون فإنه عند المصادقة على الاتفاقية تصبح جزءا من القانون الوطني، ولعل «الإمارات» هي أكثر الدول الخليجية المتطورة في هذا الشأن، وتابع قائلا: يتوجب تغليظ العقوبة في هذا الشأن، كما يجب أن يتطور التشريع والأسلوب مع تطور الزمن.
خسائر بالمليارات
وفي سياق متصل، قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان: «ان هناك عدة دول تنتج البضائع المقلدة منها، كوريا روسيا وبنغلاديش لكن بنسب لا تذكر مقابل الصين، التي تعد «ورشة التقليد في العالم»، لافتا الى أن الكثير من البضائع المقلدة يتم إنتاجها في نفس مصانع المنتجات الأصلية بالصين، بغير علم الشركات الأم، وأضاف: «تزداد التوترات بين الولايات المتحدة والصين «أكبر اقتصادين في العالم» بسبب قرصنة السلع وبسبب استمرار ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع الصين، موضحا أن الحرب القائمة بينهما أساسها حماية الملكية الفكرية، وأضاف: 90% من البضائع المقلدة المصادرة في أميركا تأتي من الصين، التي تبني نفسها على حساب تدمير اقتصاديات أميركا، مؤكدا أن الغرامة هي بداية المحاربة بشكل جاد، فالبضائع المقلدة تشكل من 5 إلى 7% من الناتج المحلي الصيني، وهي نسبة ليست بالبسيطة، وتسهم في تدمير اقتصاديات أميركا وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى التي تنتج المنتجات الأصلية.
ولفت الى أن تجارة السلع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت انتعشت في السنوات القليلة الماضية وتحولت من مجرد مصدر إزعاج للشركات الأم إلى «منافسة»، حتى لو لم تتخذ الشكل القانوني، وأضاف: «يجب إخضاع جميع المنتجات التي يتم الترويج لها، لمظلة وزارة التجارة والصناعة، ويفترض وجود هيئة للتبليغ، عن طريق أرقام ساخنة، داعيا وكلاء المنتج الأصلي لاتخاذهم خطوات جدية لإغلاق هذه الحسابات، أسوة بدبي التي أغلقت آلاف الحسابات (13.529 حساب انستغرام و419 حساب فيسبوك في 2018). وعن ضرورة تطبيق غرامات مالية للحالات المماثلة في الكويت ودول الخليج، قال: «يجب التدرج في الإجراءات، فالبداية بمنع بيع هذه البضائع وإغلاق حسابات مواقع التواصل التي تروج لها، كما يجدر تجريم بيع هذه البضائع بشكل علني، بعدها نستطيع تطبيق الغرامات على المسافرين في الكويت أسوة بدول أوروبا.
مجلس أصحاب العلامات التجارية
وتابع رمضان قائلا: «ليست هناك تقديرات وإحصائيات توضح حجم تجارة البضائع المقلدة والمغشوشة في الكويت إلا أنها هائلة وهي ظاهرة منتشرة في العديد من دول العالم المقصرة في الرقابة، مضيفا: «في دبي عام 2004 تضامنت مجموعة من أولئك الذين تنبهوا إلى استمرار التقليد المحظور للبضائع الأصلية، لتشكيل «مجلس أصحاب العلامات التجارية» بهدف حماية السوق من البضائع المقلدة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى منظمة التجارة العالمية التي أنشئت عام 1995 بهدف محاربة المنتجات المقلدة وحماية الملكية الفكرية.
وواصل رمضان: «ان البضائع المقلدة الأكثر انتشارا هي الملابس التي يتم تسويقها بصفتها «فرست كوبي» وتابع قائلا: «المشكلة الحقيقية تكمن في غش الإلكترونيات التي يتم بيعها على أنها أصلية، والطبقة المتوسطة هي الأكثر شراء للبضائع المقلدة التي تقل إلى ربع أو خمس ثمن الأصلية والتي يقاس ضررها بالمليارات، وعلى الرغم من أن قيمة البضائع المقلدة قليلة نسبيا لكن كمية الخسائر التي تسببها للشركة الأصلية ضخم جدا.
صناعة محلية
من جانبه، دعا مدير عام أطياب قمر الزمان للعطور محمد زاده، المستهلكين إلى الإقبال على الصناعات المحلية بديلا عن البضائع المقلدة المستوردة، نظرا لما توفره هذه السلع المحلية من مميزات، أبرزها انخفاض سعرها وجودتها المتوافقة مع المواصفات والمقاييس الكويتية، وهي أكثر أمانا من السلع المستوردة من الخارج، مشيرا إلى أن النساء والوافدين من الطبقة المتوسطة، الأكثر إقبالا على اقتناء الماركات المقلدة التي غالبا ما تكون صينية المنشأ، وأوضح زاده أنه يرفض التجارة في العطور المقلدة، معتبرا ذلك غشا تجاريا ومخالفا للقانون، مضيفا: «عطورنا جودتها عالية وأسعارها في المتناول وقد حققت الشركة سمعة طيبة ونالت استحسان العملاء من داخل الكويت وخارجها.
أضرار صحية
وفي سياق متصل، قالت الصيدلانية رباب سالم، ان الماركات المقلدة تحتوي على مواد فعالة اقل تركيزا أو مواد بديلة مجهولة المصدر وبأسعار زهيدة، مشددة على ضرورة خضوع مستحضرات التجميل الطبية للاختبار قبل تداولها بين العامة، مشيرة إلى ان الأعراض الجانبية لهذه المنتجات على البشرة تتدرج في الخطورة، من الحساسية إلى الالتهابات والحروق والتورم مما يؤدي إلى تشوه الجلد في مدة قصيرة وقد تصل الى سرطان الجلد، كذلك المكملات الغذائية وحبوب التخسيس فقد تؤدي إلى العقم وارتفاع مستوى ضغط الدم وأيضا قد تسبب أوراما خبيثة في الجهاز الهضمي لا قدر الله.
واعتبرت سالم أن الترويج لهذه المنتجات دون إشراف طبي نوعا من أنواع الغش التجاري، لافتة الى أن المنتج الطبي يجب الحصول عليه بوصفات الأطباء المختصين، موضحة ان كل منتج يختلف تأثيره من شخص لآخر، مضيفة: «قد يكون نفس المنتج المجرب بالنسبة لشخص آخر «سما قاتلا» كأدوية التخسيس التي يتم الترويج لها عبر السوشيال ميديا ومستحضرات تفتيح وعلاج البشرة. ودعت إلى ضرورة التأكد من حصول المنتج على ترخيص وزارة الصحة، وعدم الانسياق وراء الدعاية خصوصا فيما يخص الصحة والبشرة، وعدم التردد بالإبلاغ عن هذه المستحضرات من قبل حماية المستهلك لمحاربة خطورة هذه المستحضرات مجهولة المصدر.
وفي ذات الشأن، قالت المواطنة ريم العوضي انها لا تشجع اقتناء بضائع غير أصلية لعلمها بالضرر العائد على صحة المستهلكين والأمن القومي، معزية سبب انتشار هذه الظاهرة إلى جهل المستهلكين وغياب الوعي بأخطارها لدى البعض، مشيرة إلى أن الفرق بين الماركات المقلدة والأصلية يظهر من خلال جودة المنتج وأماكن شرائها، فيما أرجعت فاطمة كريمي، سبب اقتناء الماركات المقلدة إلى حب التقليد الأعمى للآخرين مقابل ضعف القدرة المادية لاقتناء المنتجات الأصلية وانتشار الإعلانات في وسائل التواصل وتأثيرها على عقول المستهلكين، مضيفة ان الساعات الثمينة والحقائب النسائية هي السلع المقلدة الأكثر رواجا.
صنع في الصين
وخالفتهم الرأي هيام الحسن، التي لا تجد مشكلة في اقتناء الماركات المقلدة شرط الجودة العالية، خاصة ان المنتجات المقلدة يصعب تفرقتها عن الماركة بالعين المجردة، لافتة الى أن الضرر في اقتناء الملابس المقلدة تجاريا وليس صحيا، معزية سبب انتشارها الى الحسابات المروجة للمنتجات عبر السوشيال ميديا بأسعار مغرية، والرغبة في محاكاة صيحات «الفاشونيستات» و«البلوجرز» التي قد تصل لحد الهوس النفسي. وترى الحسن أن التجار هم من يستحقون التغريم بشأن اقتناء البضائع المقلدة، وليس المستهلكون، قائلة: «من حق المستهلك اقتناء أي سلعة معروضة بالأسواق، واختتمت قائلة: «في الثقافة الغربية يعتبر التقليد «سرقة وتزييفا»، بينما في الثقافة الصينية يعد «موهبة».
ويتفق معها سالم السالم الذي يرى بعض السلع المقلدة غير مفيدة وغير ضارة مثل الأنتيكات والصور.
«الجمارك»: البضائع المقلّدة لا تقل خطورة عن المخدرات
أكد مصدر جمركي أن الإدارة العامة للجمارك، أوقفت مئات الشحنات الواردة من الدول الآسيوية والأوروبية خلال العام 2019، وأتلفت المضبوطات المخالفة لقانون الجمارك، بعد التنسيق مع وزارة التجارة وتزويدها بعينات من البضائع المهربة للتأكد من أنها مقلدة وتحمل اسم ماركات عالمية تماشيا مع قانون الجمارك الملتزم بحقوق الملكية الفكرية والاتفاقيات التي تربط الكويت ودول العالم.
وأشارت الإحصائيات الصادرة إلى ضبط مسؤولي الجمارك لكميات ضخمة لسلع مقلدة تجاوزت قيمتها ملايين الدنانير في العام 2019، وبحسب ما ذكرته تقارير إعلامية بشأن البضائع المقلدة، أحبطت جمارك ميناء الشويخ في يوليو 2018 تهريب 6 حاويات بضائع مقلدة ومغشوشة شملت 2984 كرتونا من الماركات المقلدة حسب تقرير حماية الملكية الفكرية بالإضافة إلى 570 كرتونا من الأحذية المقلدة التي تحمل اسم ماركات عالمية وتم إتلافها جميعا، وأتلفت الجمارك بضائع مقلدة تجاوزت قيمتها الـ 400 ألف دينار ضبطت في ميناء الشويخ في نوفمبر 2017.
وبين المصدر ان البضائع المصادرة تنوعت بين الملابس والحقائب وأدوات المكياج والنظارات الشمسية والأجهزة الإلكترونية والشواحن وألعاب الأطفال، تحمل جميعها أسماء ماركات عالمية، موضحا ان أغلب البضائع المقلدة واردة من دولة آسيوية بعينها.
ولفت الى أن التدقيق ويقظة رجال الجمارك، دفع مستوردي البضائع المخالفة لحقوق الملكية إلى التردد في تسلمها.
وأكد المصدر ان الإدارة من اختصاصاتها اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عمليات الغش التجاري والتقليد والتزوير بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظا على سلامة المستهلكين ولدعم واستقرار العمل التجاري في السوق المحلية، مؤكدا ان العلامات المقلدة لا تقل خطورة عن المخدرات.
كيف تفرق بين الماركات الأصلية والمقلدة؟
معرفتك بتفاصيل ماركتك المفضلة مهم جدا لأن التقليد سيتم وفق تفاصيل هذه الماركة أو تلك حيث يقع البعض ضحية الغش والتزييف للماركات العالمية وهو ما قد يكون لجهل المستهلك بالفروقات بين السلع الأصلية والمقلدة، وأبرز هذه الاختلافات:
الأزرار
يلاحظ أن أزرار الملابس أو الأحذية المقلدة غير متقنة، كما يجب ان تكون الخيوط المستخدمة مستقيمة ومتساوية الطول وكثيرة مقارنة بالمقلدة، كما ان البضائع الأصلية تحفر اسم ماركتها «اللوجو» على الأزرار.
الجلد
الجلد الحقيقي متعرج وملمسه غير متساو، بينما المزيف متجانس وملمسه أنعم، كما أن رائحة الجلد الطبيعي قوية ويمكن تمييزها بسهولة عن رائحة البلاستيك في المنتجات المزيفة، كما أن الماركات الفاخرة تستخدم أجود أنواع الأقمشة التي يمكن تميزها بالملمس.
الباركود
الرقم التسلسلي الذي يتم فيه تحديد هوية المنتج وتشتمل اللوحة الرقمية على رموز مهمة مطلوبة لمختلف الجهات الرسمية والمستهلكين ومن أهم مكوناتها بلد المنشأ، وتكون في معظم العطور في أسفلها او على الغطاء واللافت للانتباه أنها تكون محفورة.
السحاب
يجب أن يتحرك بسهولة وسلاسة، أما الإضافات كالأجزاء المعدنية على الملابس أو الأحذية فيجب أن تكون ثقيلة الوزن نسبيا وباللون نفسه، الشركات الكبرى تستخدم المعادن غير اللامعة بشكل عام.
الأخطاء الإملائية
تحرص الشركات ودور الأزياء على أن يظهر «اللوجو» بشكل مثالي، من دون أي أخطاء إملائية في الشعار او تعليمات الاستخدام، كما أن الماركات الأصلية عادة ما تضع «اللوجو» على معادن أو الجلد أو القماش.
مكان الصنع
بشكل عام فإن غالبية البضائع المزيفة تصنع في آسيا، البضائع الأصلية لدور الأزياء عادة يتم صنعها في أوروبا، معرفة الموقع الجغرافي للشركة التي تشتري ملابسها قد يفيدك، لكن في جميع الأحوال عبارة «صنع في الصين» يجب أن تثير شكوكك.
الأسعار
الماركات الفاخرة باهظة الثمن بشكل عام لكنها أيضا تطرح في الأسواق بعض البضائع بأسعار مقبولة، أما البضائع المزيفة فعادة بخسة الثمن مقارنة باسم الدار التي تقلدها.
التعبئة والتغليف
العلب الأصلية تكون قوية ومتينة كما أن الأوراق أو الأقمشة المستخدمة تكون من نوعية جيدة، كذلك التغليف إذا ظهرت المواد اللاصقة ولو بشكل طفيف يعني ذلك انها مزيفة.