- انتشار الأسواق المخالفة (الحرامية) للأجهزة والإلكترونيات والملابس وسوق للخضار والفواكه من غير أي تراخيص
- المنطقة تشكل كارثة صحية وأخلاقية فهل يتم إنقاذها؟
عبدالله الراكان
كثيرة هي المطالبات، والأكثر ربما الوعود بإيجاد بعض الحلول الناجعة لمنطقة جليب الشيوخ خلال سنوات وربما عقود، سواء النيابية أو من المسؤولين، فليس بالأمر الخفي على الجميع حجم المأساة التي تعيشها منطقة جليب الشيوخ رغم الحملات الأهلية والأمنية والإعلامية، وحتى المبادرات الإصلاحية التي لم تر النور خاصة منها «مشروع المثلث الذهبي»، حيث ينتابك الشعور عند التجول في بعض أحيائها كأنك في بلد متعدد الجنسيات، لكثرة الزحام، كما ستلاحظ قوة الرائحة النفاثة الكريهة.
نعم، فالمنطقة باتت أشبه بالقنبلة الموقوتة، والشيء اللافت للنظر هو ان أغلب إعلانات معظم المحلات والبقالات بلغة (الهند وبنغلاديش)، كما ان هناك ازدحاما كبيرا بسبب حجم التجمعات الكبيرة وبشكل يمحو الهوية العربية عن المنطقة، إذ بالكاد تستطيع المرور بسيارتك، ونستمر بجولتنا في المنطقة الى سوق الخضرة، كما يسميها اهالي المنطقة، والتي هي خالية من أدنى مقومات الصحة العامة او المحافظة على جودة المواد الغذائية، فهو عبارة عن طاولات خشبية خفيفة بالقرب من القمامة، ومظلات تحفظ البضاعة من حرارة الشمس الحارقة، وبضائع هذا السوق تختلف بين المواد التموينية المدعومة حكوميا مثل الأرز والحليب والزيت وغيرها، وبعض الخضراوات التي يفضلها الآسيويون.
وبالقرب من هذا كله، فإن رائحة المجاري هي سيدة الموقف، وهي تنساب تحت قدميك، وقد باتت أمرا شبه طبيعي عند الجميع في هذه المنطقة، فهناك من يقوم بتسليكها بيديه او بقطع من الكرتون حتى لا تتجمع في المكان الذي يعرض فيه بضاعته، والصدمة الكبرى بل الشيء الأكيد ان الخدمات العامة غائبة في المنطقة بمنظر يدعو للأسى على حال الناس الذين يقطنون هذه المنطقة وكمية الأوبئة التي من الممكن ان يصاب بها الناس جراء هذا الإهمال الذي يستمر لسنوات.
وبعد سؤال المارة عن الأسواق في المنطقة، شد انتباهنا وجود «سوق الحرامية» وهو سوق يباع فيه كل شيء من ملابس وأدوات كهربائية مستعملة وربما مسروقة، ويقول أحدهم ان البلدية تقوم بحملات تفتيش بين الوقت والآخر لمداهمة المخالفين، وتسحب كل شيء لكن، بعد ساعات من تواري أصحاب هذه البسطات عن الأنظار تعود الأمور الى حالتها الأولى، وكأن شيئا لم يحدث.
فتبدو عبارة «القانون فوق الجميع» بعيدة عن التطبيق في هذا المكان من الكويت، بسبب وجوده في منطقة الجليب، والذي يباع فيه كل شيء تقريبا، فأي سلعة تريد الحصول عليها في هذا السوق باستطاعتك شراءها مباشرة من البائعين هناك دون ان تعرف ما مصدرها ومن أين جاء بها!.
نعم، هناك أشياء متنوعة، ففي هذا السوق تباع ساعات ثمينة بأبخس الأسعار، وأجهزة كهربائية متنوعة، إضافة إلى الملابس الجديدة والقديمة، وكذلك الهواتف المتنقلة بأنواعها، والأواني والأدوات المنزلية مهما كانت حالتها، وتباع في هذا السوق بأقل الأثمان.
والأمر الأكثر غرابة وقوع مكان سوق الحرامية وسط بركة أشبه ببحيرة ممتلئة بالمياه النتنة برائحتها النفاذة بسبب طفح مياه المجاري بأوساخها وقذارتها، ورغم كل ذلك تجد الباعة هناك مستمتعين وهم يبيعون بضاعتهم وبإقبال الزبائن عليهم.
ويقع السوق في احد الشوارع الضيقة، فلا تستطيع السيارات دخوله بشكل سهل، باستثناء الدراجات والعربات الخاصة لنقل بضائع الباعة من أجهزة تكييف وثلاجات وغيرها.
وسوق الحرامية عرف بهذا الاسم منذ فترة طويلة، فما إن تسأل أي شخص هناك عنه حتى تجد الجواب سريعا لتستدل عليه، ولتجد نفسك فيه خلال دقائق، بعد أن تعدت شهرته إطار جليب الشيوخ، إذ يقصده الكثيرون من مختلف الجنسيات، وليس مقتصرا على أبناء الجالية الآسيوية.
ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا إن البشر يباعون فيه، فهذه حقيقة، لأن هناك بعض الآسيويين من يدلل على بيع اللحم الرخيص وممارسة الأعمال المخلة بالآداب، من دون خوف او وجل من قانون او رادع إنساني او أخلاقي، وربما ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام بشكل شبه يومي دليل على ذلك، حتى أصبح من يدخل هذا المكان عرضة للشبهة.
مواد تموينية
وإضافة إلى سوق الحرامية، هناك سوق آخر معروف بشهرته ومتخصص ببيع مواد التموين، في تعد واضح على القانون، ففي هذا السوق تباع جميع أصناف ومواد التموين المدعومة من الدولة، والتي تصرف عادة لحاملي البطاقة التموينية، فتجد الأرز والزيوت والعدس والحليب والتمور ومعجون الطماطم والسكر والدجاج والحليب.
وعن كيفية الحصول على هذه المواد، يقول أحد الباعة انه يشتريها من أشخاص لديهم بطاقات تموينية، ثم يقوم ببيعها بسعر أعلى من ذلك لتحقيق الربح، مؤكدا انه يعمل بهذا المجال منذ فترة طويلة.
خضار غير صالح للاستهلاك
وبالنسبة لسوق الخضار والذي عادة ما يتعرض لحملات كبيرة من البلدية إلا أنه يعود بسرعة كبيرة للظهور، رغم أغلب الخضراوات والسلع الموجودة فيه سلع فاسدة، وسلع لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ورغم ذلك، فإن الإقبال عليه كبير خاصة من الجالية الآسيوية أصحاب الدخل البسيط لرخص الأسعار فيه.
ويحتل سوق الخضار موقعا مميزا وسط منطقة الجليب، والوصول إليه بالسيارة صعب جدا وقد يستغرق ساعات، ويشهد هذا السوق زحمة بشكل يومي، مع انتشار كبير للحشرات والذباب والروائح غير الطبيعية أصبح مكانا جاذبا للأمراض التي قد تنتشر وتعرض جميع مرتاديه لأزمات صحية متنوعة، وقد تسبب بعض الأوبئة.
وفي هذا السوق تجد جميع أنواع الخضراوات من الطماطم والبرتقال والتفاح والموز وغيرها لكن عليك ألا تسأل عن الجودة والصلاحية وسلامة تناولها فأنت وحظك!.
كما أن البائعين في هذا السوق ليست لديهم رخص للبسطات التي يمتلكونها، ولكنهم يملكون المال مقابل التواجد في هذا المكان، وفق سياسة من يدفع أكثر، كما هو الحال في سوقي التموين أو الحرامية.
فهل سترى هذه المنطقة النور من جديد بعد صدور قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة الجليب، وإيجاد الحلول لها، وحصر جميع المخالفات الواقعة بمنطقة جليب الشيوخ بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالجهات الحكومية الممثلة باللجنة، واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع آلية عمل كفيلة بالحد من تلك المخالفات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك الآلية ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كل فيما يخصه؟.
فهذه المنطقة تستحق الأفضل لأنها تتميز بموقع جغرافي متميز يتوسط الكويت تقريبا، وقريب من مطار الكويت ومستشفى الفروانية وجامعة الشدادية وستاد جابر، ويحيط بها الكثير من المناطق السكنية المأهولة، والتي تتأثر سكانها أيضا بما تعانيه منطقة الجليب، والجميع على أمل إيجاد الحلول المناسبة.
الشعلة: دراسة أوضاع «الجليب» وحصر المخالفات ووضع الحلول
بداح العنزي
دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة الى دراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة الجليب وإيجاد الحلول لها.
وقال الشعلة في المادة الاولى من القرار الوزاري الذي أصدره، تشكل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع القائمة في المنطقة برئاسة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وعضوية نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير ونائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي وممثل عن الإدارة العامة للإطفاء لا تقل درجته عن وكيل مساعد وممثل عن الهيئة العامة للبيئة لا تقل درجته عن وكيل مساعد وممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن وكيل مساعد وممثل عن وزارة الكهرباء والماء لا تقل درجته عن وكيل مساعد وممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تقل درجته عن وكيل مساعد وممثل عن وزارة الأشغال العامة لا تقل درجته عن وكيل مساعد، مدير فرع بلدية محافظة الفروانية ومستشار من الإدارة القانونية، ويتولى م.محمد الطحاوي أمانة سر اللجنة.
مادة ثانية: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى بالمهام التالية:
دراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ واقتراح الحلول المناسبة لها.
حصر جميع المخالفات الواقعة بمنطقة جليب الشيوخ بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالجهات الحكومية الممثلة باللجنة، واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع آلية عمل كفيلة بالحد من تلك المخالفات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتنفيذ تلك الآلية ووضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة كل فيما يخصه.
مادة ثالثة: يكون للجنة في سبيل تأدية مهامها القيام بجولات ميدانية بمنطقة جليب الشيوخ لرصد الوضع بالمنطقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا للمهام المسندة لها.
مادة رابعة: تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها أو نائبه ـ في حال غياب الرئيس ـ ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال والمستندات الخاصة بالموضوعات المدرجة على هذا الجدول.
ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضاءها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من قرارات، وترفق محاضر اجتماعات وأعمال اللجنة بالتقارير المرفوعة منها.
مادة خامسة: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية أو أي من الجهات الحكومية المعنية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم كل المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصات اللجنة أو توضيح ما ورد إليها من بيانات أو معلومات من دون أن يشارك بالتصويت.
مادة سادسة: يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل فيما بين أعضائها وله الحق في مخاطبة كل الجهات والمستويات الإدارية بالبلدية وخارجها لتسهيل مهامها وإنجاز الأعمال المنوطة بها.
وفي حال تعذر قيام أحد أعضاء اللجنة بمهامه وغيابه يجوز لرئيس اللجنة تكليف من يراه مناسبا لأداء مهام العضو المعتذر وذلك لفترة غيابه.
مادة سابعة: على جميع القطاعات والإدارات المعنية التعاون مع اللجنة وتسهيل عملها وتقديم ما لديها من بيانات ومعلومات حول المهام الموكلة إليها.
مادة ثامنة: يجوز للجنة في سبيل سرعة إنجاز مهامها تشكيل فريق عمل مشترك مع ممثلي الجهات المعنية.
مادة تاسعة: ترفع اللجنة تقريرا بنتيجة أعمالها وما انتهت إليه من توصيات ومقترحات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة عاشرة: مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها.
مادة حادية عشر: على الجهات المعنية - كلا فيما يخصه - المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.
أصبحت مرتعاً للمخالفات والتجاوزات القانونية
نواب لـ «الأنباء»: وضع «جليب الشيوخ» لا يمكن السكوت عنه والحكومة مطالبة بالتحرك
سلطان العبدان
طالب عدد من النواب الحكومة بضرورة حل «الوضع المأساوي» في منطقة جليب الشيوخ وحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة من تكدس سكاني وسوء الخدمات العامة وتوقف البنية التحتية عن استيعاب مياه الصرف الصحي، بالإضافة الى المشاكل الأمنية بكل أنواعها.
وفي هذا الإطار، قال النائب صالح عاشور لـ «الأنباء» لقد غردت مسبقا في حسابي الشخصي على «تويتر» وطالبت سمو رئيس الوزراء بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة التي تكبر كل يوم، مشددا على ان الحكومة يجب ان تتعامل مع هذه القضية بكل جدية.
وأضاف ان هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، منها التكدس السكاني الذي يفرز مشاكل عدة، بالإضافة الى القضية الأمنية والأخلاقية ونحن نذكر سابقا ان مثل هذه المشكلة كانت في منطقة بنيد القار وتمت معالجتها تقريبا بشكل شبه نهائي منع تواجد المشكلة نفسها في السالمية قطعة 13 والرميثية وغيرها من المناطق.
وزاد بقوله ان ما رأيته بالصور عن جليب الشيوخ أمر لا يمكن السكوت عنه، حيث وصل الأمر الى حد طفح شبكة الصرف الصحي والخراب الذي يشاهده الجميع، الأمر الذي ينذر بتوسع القضية.
وأكد عاشور اننا نعيش في بلد الإنسانية وأن بقاء مثل هذا الوضع لا يليق بسمعة الكويت ولا بمكانتها الدولية، لذلك وجب على الجميع القيام بمسؤولياتهم تجاه هذه القضية، موضحا ان قضية سكن العزاب موجودة في كل دول العالم لكن يحكمها قانون ونظام ولوائح.
من جهته، قال النائب أحمد الفضل ان حل قضية جليب الشيوخ لا يكون حلا منفردا، فالقضية لها أساس وهو سكن العزاب.
وأضاف خلال حديثه لـ «الأنباء» لا يسعني في هذا الأمر إلا ان أشكر وزير البلدية فهد الشعلة على تعاونه وتجاوبه في قضية سكن العزاب عندما طغت وطفت على السطح في منطقة خيطان حيث تمت معالجتها.
وزاد بقوله ان الأمر مرهون بإنجاز وإنشاء المدن العمالية الخاصة بسكن العزاب والعمال أما ان نترك الأمر هكذا فعندما تخليهم من منطقة بطبيعة الحال سيذهبون الى منطقة أخرى وتتجدد المشكلة.
وفي الإطار ذاته، أكد أمين سر المجلس النائب د.عودة الرويعي ان الإهمال وترك هذه المشكلة هو من ساعد على تناميها، الأمر الذي أدى الى انتشار العزاب في مناطق السكن الخاص دون وجود قانون ينظم هذا الأمر او حتى قرارات وزارية ترتب تواجدهم، مشيرا الى ان بعض أصحاب الشركات يلقون بعمالتهم في الشارع دون توفير مأوى لهم او تكديسهم في المناطق السكنية.
وطالب الرويعي بضرورة تكثيف جهودها لحل هذه القضية التي أصبحت تؤرق المواطنين وتحديدا في جليب الشيوخ التي أصبحت مرتعا للمخالفات والتجاوزات القانونية.
وفي السياق ذاته، وصف النائب طلال الجلال قضية انتشار العزاب في مناطق السكن الخاص بالأمر الضار اجتماعيا، مشيرا الى ان الحديث كثر وطال عن منطقة جليب الشيوخ مع تعاقب الحكومات والمجالس النيابية، الأمر الذي يوجب على الجميع القيام بمسؤولياتهم وحل هذه القضية.
محافظ الفروانية يشيد بقرار البلديةبتشكيل فريق معالجة منطقة الجليب
أشاد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، بقرار وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة والخاص بتشكيل فريق لدراسة الأوضاع والمشاكل التنظيمية في منطقة جليب الشيوخ واقتراح الحلول المناسبة لها.
وثمن محافظ الفروانية القرار الصادر واصفا إياه بأنه قرار صائب ونتطلع إليه منذ فترة، حيث يأتي خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنه أن يضع الحلول الجذرية لمشاكل المنطقة التي تعاني من تراكمات منذ فترة، فضلا عن تصنيفها من المناطق الأعلى كثافة سكانية.
وأكد الشيخ فيصل الحمود دعمه وتأييده ومساندته للقرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.