قال النائب رياض العدساني انه فيما يخص قضية تضخم الحسابات والعطايا للنواب والمساعدات التي تقدم لهم من السلطة التنفيذية هي قمة في تعارض المصالح، وبالتالي يجب التصدي لهذا الأمر.
وتابع العدساني: أود ذكر قضايا حدثت، ففي مجلس ٢٠٠٩ وحينما تضخمت حسابات النواب، لم اقل إنها قضية سابقة إنما أثرتها في هذا المجلس وبكل البيانات وكيفية تضخم الحسابات ومن استلم ومن أعطى بالأرقام والاسماء، وأيضا في المجلس الحالي حينما تضخمت حسابات بعض النواب ألزمت الحكومة بتحويل الملف إلى النيابة دون أن أهادن أو أتراخى إنما اصررت على تحويل الملف إلى النيابة وتم ذلك.
وزاد العدساني: وفي مجلس ٢٠١٣ خرج نائب بالعلن وذكر انه أخذ أموالا من رئيس الوزراء وقدمت استجوابا في حينها وما زلت أتابع القضية، ولا توجد قضية سكت عنها، كل القضايا إما وجهت فيها استجوابا أو تم تحويلها إلى الجهات القانونية ومنها النيابة والأصل في ذلك تحقيق المحاسبة الحقيقية، ولا تهادن السلطة التشريعية السلطة التنفيذية وتحقيق المصلحة العامة هو الأساس وليس المصلحة الشخصية وإضعاف الرقابة البرلمانية.
وقال العدساني النقطة الأهم كلما ظهرت قضية تضخم حسابات وعطايا نجد الحكومة تقف مع الطرف المستلم ولا تقف مع من يريد تحقيق المصلحة العامة، بل تذهب الحكومة لإغراقه في القضايا، وتستخدم أجهزة الدولة بسوء من اجل الفساد والإفساد لغاية تحقيق المصلحة الشخصية الحكومية، هذا قمة الفساد واستغلال المنصب.
وتابع العدساني: كلامي موجه لسمو رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء والجهات المعنية جهاز أمن الدولة التابع لوزير الداخلية ووحدة التحريات المالية التابعة لوزير المالية، الذي كان يجب عليهم تحويل ملف قضايا تضخم حسابات النواب السابقين والحاليين إلى النيابة، ولم يحولوا الملفات إلا حينما هددت بالاستجواب هذا دليل على تقاعس وتراخي وتهاون الحكومة، وكلما تمت اثارة قضية أموال الحكومة تمارس دورها السيئ بالوقوف مع المستلم، والمفروض عليها تطبيق المادة ١٧ من الدستور للأموال العامة.
وأضاف العدساني: عندما ذكرت ما ذكره احد النواب السابقين في الصحافة ووسائل الإعلام بأنه استلم أموالا من رئيس الوزراء تقدمت بشكوى، وأتى تقرير المباحث كيديا وبه تغيير للحقائق، هذا ما حصل معي فكيف سيحصل مع المواطن والوافد، ومن سيأخذ حقه؟ نحن هنا نأخذ حق المواطن والوافد البسيط ونرفع الظلم عنهم.
وقال العدساني: من المفترض على وزير الداخلية ألا يوصل لي رسائل عبر النواب بتشكيل لجنة تحقيق وسأبحث واعدل وكأنه ينتظر مني اتصال أو أراسله، أقول له الزم ما على الإنسان كرامته وعزة نفسه ولا يتوقع أني أهادنه أو أراسله وعليه تحقيق المصلحة العامة حسب النصوص واللائحة وما يحكمه ضميره، فإذا حصل مثل هذا الأمر خطأ في تقرير النيابة للمواطنين والمقيمين وتم إرسال التقرير للنيابة والمحاكم من يتحمل ذلك؟
وتابع العدساني وجهت استجوابا لوزير المالية عن صندوق الموانئ وفتحت هذا الملف وهناك من هو احرص مني على هذه القضية وأنا أكملت وبينت تجاوزات هذا الصندوق الاستثماري المالية والإدارية، لم ولن اسكت عن أي قضية تتعلق بالمال العام.
وأضاف العدساني الحكومة تهدف إلى إرهاب المواطنين من خلال تحويل النواب، أقول لها لن نسكت فقد حولت ملفين لوزير الخدمات عن الموانئ ولوزير المالية عن التأمينات وتم تحويل هذه الملفات إلى الجهات القانونية، وفي المقابل الحكومة سلبية ومتهاونة في قضية «الرجعان الذي سرق الكويت» وهي من أخرجته عبر الحدود وهربته وهذا اكبر دليل على وقوفها مع المتجاوز، كل هذه القضايا يتحملها رئيس الوزراء.
وتابع العدساني استخدام أجهزة الدولة لخضوع النواب قد ينفع مع غيري ولا ينفع معي وسوف اشدد وأحاسب كل من هو متقاعس من الوزراء وحتى رئيس الوزراء الذي يشرف على هذه الحكومة المتمادية المتقاعسة المتخاذلة المخالفة، بعض النواب يهادنون وزير الداخلية ويقولون له «أنت دينمو المجلس» انا أقول دينمو المجلس سوف يتحاسب وعليه ان يملك الشجاعة وصعود المنصة بجلسة علنية، وعدم اللجوء لإغراق النواب بالقضايا الصحافية، يجب عليه إعطاء كل ذي حق حقه، فمن غير المعقول نقل ١٤ ضابطا من اجل ترقية ضابط محسوب على احد النواب، طلبت منه معالجة قضية التعيينات ووعدني ولكنه اخلف بوعده.
وزاد العدساني اكثر من مره امنحه الفرصة وثبت ذلك في بند الضيافة الذي نتج عنه عودة الأموال المسلوبة الى خزينة الدولة ومحاسبة المتورطين، غير معقول ما يحصل بالحدود وكأن الدولة وكالة من غير بواب، احذر الوزير، فهل دورنا اليوم معرفة كيف يدير وزارته؟ على رئيس الوزراء تطبيق ما نص عليه الدستور، هذا الوزير يحاول ان يهادن النواب على معاملات، الفرق بينك يالجراح وبين الاستجواب «شعره» احمد ربك نحن في فترة الصيف.
وقال العدساني: صاحب الحق سلطان، سوف أتصدى لهم ولن اخضع، البلد من تراجع الى تراجع لا تنمية وانتشار الفساد وهدر في الميزانية العامة ومس دخل المواطنين ومن جيوبهم لمعالجة أخطاء الحكومة التي لديها «راسين وكل راس على حدة» هذا يبين انه لا يوجد تجانس حكومي، واستخدام أجهزة الدولة بحجة اضعاف الرقابة وإيصال رسالة لباقي النواب بانه «انظروا ماذا حصل لرياض العدساني، لأنه فتح القضايا «ندجه» في قضايا ثانية»، انتظروا ما سيحصل للجراح في الاستجواب، وعلى رأس أولويات المحاسبة رئيس الوزراء الذي عليه تحقيق الرفاه للمواطنين كافة والقضاء على الفساد والمفسدين.
وتابع العدساني: كثرة المخالفات الواردة بتقارير الجهات الرقابية تؤكد سوء الإدارة الحكومية التي يتحملها رئيس الوزراء، بارتفاع عدد طوابير الانتظار للوظيفة وتردي الرقابة المالية، على رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته ووزير الداخلية لا يعتقد انه محصن ووضعه سيكون صعبا في حال تم تقديم الاستجواب.
..ويطالب الحكومة بتطوير شركة الدرةللعمالة المنزلية وخفض أسعارها
دعا النائب رياض العدساني الحكومة إلى استغلال فترة الصيف في تطوير شركة الدرة للعمالة المنزلية وجعل الأسعار تنافسية.
وأكد العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ضرورة الرد على أسئلته البرلمانية التي قدمها فيما يخص شركة الدرة، مشيرا إلى أنه سيستجوب الوزير المعني في حالة التهرب من الرد على الأسئلة.
وأضاف أنه طلب عبر سؤال برلماني تزويده بالميزانية والحساب الختامي للشركة لتبيان في أي عام تمت التجاوزات وذلك لتحقيق المصلحة العامة، داعيا المدير العام للشركة إلى تقديم التجاوزات إلى النيابة وفقا للصلاحيات الممنوحة له.
وأوضح أن السؤال البرلماني إذا قدم فمن المفترض أن ترد الحكومة عليه وليس رئيس مجلس إدارة شركة الدرة، مشيرا إلى أنه يملك الدليل والبرهان على التجاوزات.
ودعا العدساني إلى رفع الظلم عن الموظفين في جميع قطاعات الدولة سواء في المؤسسات أو الوزارات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الحكومة.