قدم النائب عبدالله الكندري اقتراحا برغبة لإنشاء شركة كويتية حكومية تشارك في رأسمالها الحكومة عبر ممثليها بشتى قطاعاتها الاستثمارية، وتسمى «الشركة الكويتية للأسماك والخضار» يكون نشاطها إنتاج الأسماك والخضار بأنواعها والاتجار فيها.
ووفقا للاقتراح، تقوم الشركة بشراء مزارع للأسماك والخضار والأراضي والعقارات اللازمة، لتحقيق أغراض الشركة سواء داخل الكويت أو خارجها، والقيام بجميع عمليات النقل اللازمة لنشاطها أو لنشاط الغير المماثل لها سواء داخل الكويت أو خارجها، وامتلاك وشراء وسائل النقل البحري والبري اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
وأضاف أنه تكريسا للنجاح الذي حققته الكويت في إنشاء بعض الشركات الحكومية والتي عالجت الأمن الغذائي فيها، ومنها شركة المواشي الكويتية في سنة 1973، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في عام 1961، والتي بدأت نشاطها الصناعي في عام 1965، بهدف حفظ تقلبات الأسعار في السوق المحلي وارتفاعها دون وجود مبرر، وذلك حتى يتمكن المستهلك من شراء الأسماك بأسعار معقولة، وحتى تلبي الدولة احتياجاتها الغذائية وعدم السماح لاحتكار سوق الأسماك والخضار من قبل بعض التجار والوافدين.
وتابع: لما كان ما أثاره بعض المختصين والأكاديميين في هذا المجال بفكرة إنشاء شركة حكومية للأسماك، وإعمالا على تحقيق هذه الفكرة والتي تعمل على تحسين مفهوم الجودة والإحلال وتحقيق تطلعات المجتمع الكويتي من خلال التوظيف الأمثل للكويتيين في هذه الشركة، بحيث لا يقل عدد العاملين الكويتيين فيها عن 80% وتعمل على توفير الأسماك والخضار في السوق الكويتي بسعر عادل.
وقال: اليوم جاء الدور لاستكمال تلك النجاحات التي حققها الأولون، وذلك بإنشاء شركة كويتية للأسماك والخضار يكون هدفها تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك لتصحيح المسار في سوق الأسماك والخضار الكويتي.