أكد النائب رياض العدساني أن الوضع المالي للكويت ممتاز ولا يوجد عجز في الميزانية، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين ويقف على أرض صلبة.
وأضاف العدساني، في تصريح صحافي في مجلس الأمة، أن هناك فائضا في الميزانية إذا تم احتساب إيرادات البترول والاستـــثمارات.
وطـــالب بضرورة التقيد ببنود الميزانية، فهي الأرقام المقدرة والخطة التي تسير فيها الحكومة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام الحكومة بالصرف والإيرادات العامة وهو أيضا الصرف الاصلي والإيرادات الفعلية.
وأضاف ان هناك مؤسسات تمول نفسها كمؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم تحديد عدم الالتزام الحكومي بالميزانية في الاستجواب الذي قدم إلى وزير المالية د.نايف الحجرف.
وأوضح أنه في هذا الاستجواب تم التأكيد على عدم القبول بالمساس بأصحاب الدخول المحدودة والضرر بميزانية الأسر، «وذلك بعد أن اتجهت الحكومة إلى رفع الدعم ورفع سعر البنزين على المواطنين».
وأكد أن الأصل هو ضبط الإنفاق الحكومي والالتزام بشعار الحكومة وهو ترشيد الإنفاق، مطالبا رئيس الوزراء والوزراء بالالتزام بالميزانية.
وقال ان الحكومة تعاونت مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في موضوع الأرباح المحتجزة التي بلغت قيمتها 20 مليار دينار وستتم تغذية الاحتياطي العام منها على مدى سنوات بقيمة 8 مليارات دينار.
وأشار إلى أنه في المجلس الماضي تم طرح موضوع القرض الملياري الحكومي وتم رفضه من النواب وتم تجميد الوثيقة الاقتصادية والقيمة المضافة وذلك للمصلحة العامة.
وشدد على ضرورة معالجة الديون المستحقة لجميع الجهات الحكومية وتحصيلها من أجل تعزيز الوضع المالي للدولة، ومعالجة حساب العهد الذي بلغت قيمته 6 مليارات وتم تخفيضه إلى 4 مليارات.
وقال ان حساب العهد يتم صرفه خارج قواعد الميزانية وبمرور سنة ولم تتم معالجته مما أدى إلى خلل كبير منذ عام 1993، حتى أصبح 6 مليارات.
وأكد أن استجواب وزير الداخلية قد يقدم في أي لحظة، مطالبا بأن يناقش في جلسة علنية لتوضيح الحقائق للشعب الكويتي.