محمود عيسى
بعد الكشف عن رغبته في التخلص من جميع استثماراته في شركات النفط في سياق إعلان اعتبرته الأسواق النفطية مدويا ومدمرا في عام 2017، يمكن أن تكون التصفية الفعلية والتخارج من الأصول التي يملكها صندوق الثروة النرويجي الذي تصل أصوله الى نحو 1.1 تريليون دولار، يمكن أن تكون صغيرة للغاية بحيث لا تكاد تكون لها أهمية تذكر.
وفي هذا الشأن، قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية انه تم كبح جماح الخطة الأولية للصندوق بشكل كبير فيما بدا على صورة تسوية سياسية تحمي أكبر شركات النفط في العالم.
والآن، يبدو أن التعديلات الفنية ستقلص عمليات التخارج بنسبة 30% أخرى، ما يعني أن الاسهم التي ستطولها عملية التصفية ستكون أصغر من حصة الصندوق النرويجي البالغة نحو 6 مليارات دولار في شركة رويال داتش شل النفطية العملاقة.
ونسبت الوكالة الى الخبير الاقتصادي المصرفي السابق كنوت أنتون مورك، الذي تابع تطوير الصندوق وقاد لجنة بشأن استراتيجيته العامة «إن الامر يبدو مطابقا للمثل القائل «تمخض الجمل فولد فأرا».
وكان صندوق الثروة السيادي الاكبر في العالم، والذي بنيت أصوله طيلة عقود من إنتاج النفط لحماية الأجيال القادمة من النرويجيين، أرسل موجات صادمة جعلت فرائص القائمين على الأسواق العالمية ترتعد عندما اعلن نيته التخلص مما قيمته 37 مليار دولار من اسهم شركات النفط والغاز.
وفي حين تذرع الصندوق بأن هذا الاجراء كان خطوة لتوزيع المخاطر النرويجية بشكل أفضل، إلا أن نشطاء حماية المناخ استغلوا هذا الإعلان وباركوه باعتباره لحظة مهمة على درب التخلص من اسهم شركات الوقود الأحفوري.
غــيــــر ان الحــــكـــومـــة النرويجية، التي وجدت نفسها في مواجهة شريكين على صداقة بالصناعة النفطية، قررت في مارس تجنيب الشركات الكبرى المتكاملة مثل شل وبي بي، نظرا لاستثمار كلتا الشركتين في مشروعات الطاقة المتجددة.
وبدلا من ذلك ستقتصر عمليات البيع على اسهم شركات الاستكشاف والإنتاج الخالصة، مما يؤدي إلى خفض حجم عمليات التخارج المستهدفة الى نحو 7.8 مليارات دولار. لكن هذا التقدير استند إلى فئة من مؤشر FTSE Russell والتي شملت أيضا شركات التسويق والتكرير والبتروكيماويات.
ومنذ ذلك الحين، تغير نظام التصنيف للشركات المستهدفة أسهمها ليشمل فئة «منتجي النفط الخام» دون فئة الشركات التي تتعامل بالتكرير والتوزيع.
وسيقدم الصندوق مشورته بشأن التفاصيل النهائية بهذا الشأن إلى وزارة المالية بحلول منتصف سبتمبر المقبل.
وأعرب خبراء اقتصاديون في النرويج عن اعتقادهم بأن الوزارة ستختار فئة الشركات التي تنتج النفط الخام لبيع أسهمها، وان قيمة هذه الأسهم تقدر بنحو 5.7 مليارات دولار كما في نهاية 2018 وفقا لتقديرات وكالة بلومبيرغ، بينما بلغت قيمة حصة الصندوق في شركة شل البالغة نسبتها 2.5% حوالي 5.9 مليارات دولار في ذات التاريخ.
وقد أبدى المعارضون امتعاضهم من هذا القرار، ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة أوسلو شتاينر هولدن الذي أيد خطة التخارج، التطور الأخير بأنه «أمر مؤسف» وأن الخطة لم تنفذ وأن التأثير أصبح الآن «ضئيلا».
وكررت وزيرة الخارجية ماريان جروث حجة وزارة المالية بأن سحب الاستثمارات كان متناسبا على الرغم من أن التأثير «سيكون محدودا على الأرجح».