قال تقرير الشال الأسبوعي إن حجم عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2019 مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار.. إلخ، قد بلغ نحو 2.121 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية (2.104 مليون عامل في نهاية عام 2018).
وعند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغة نحو 715 ألف عامل، يصبح المجموع نحو 2.836 مليون عامل (2.811 مليون عامل في نهاية 2018)، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.2% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول من 2019 (25.1% من إجمالي العمالة في نهاية 2018)، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء.
وبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1807 دنانير (1778 دينارا في نهاية 2018)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1279 دينارا (1272 دينارا في نهاية 2018)، بفارق في حدود 41.3% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 726 دينارا (724 دينارا في نهاية 2018)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 666 دينارا (664 دينارا في نهاية 2018)، بفارق في حدود 9.1% لصالح الذكور، أي ان الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1497 دينارا (1482 دينارا في نهاية 2018)، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 697 دينارا (695 دينارا في نهاية 2018)، بفارق بين المعدلين بحدود 114.9% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1417 دينارا (1411 دينارا في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 21.6% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 866 دينارا (861 دينارا في نهاية عام 2018)، أي أدنى بنحو 32.3% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، ولا شك أن مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 271 دينارا (269 دينارا في نهاية 2018)، أي نحو 37.3% من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 387 دينارا (386 دينارا في نهاية 2018)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 42.7% ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 41.9%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1721 دينارا (1697 دينارا في نهاية 2018)، وللإناث الكويتيات نحو 1209 دنانير (1202 دينار في نهاية 2018)، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى 42.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 283 دينارا (281 دينارا في نهاية 2018)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 449 دينارا (449 دينارا في نهاية 2018) ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 58.7%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1428 دينارا (1415 دينارا في نهاية 2018)، في حين يبلغ لغير الكويتيين نحو 299 دينارا (298 دينارا في نهاية عام 2018)، وكل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 311 ألف عامل (308 آلاف عامل في نهاية 2018) - بينما يبلغ عددها نحو 335 ألف عامل وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية- ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 74 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية عام 2018) أي انها عمالة موزعة إلى نحو 80.9% عمالة حكومية و19.1% عمالة قطاع خاص.
ثلث العمالة الوافدة.. «منزلية»
كشف تقرير الشال الأسبوعي أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت عمالة منزلية، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من 2019 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 715 ألف عامل (707 آلاف عامل في نهاية 2018)، موزعة مناصفة تقريبا ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 353 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 362 ألف عاملة.
ويتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 237 ألف عامل (234 ألف عامل في نهاية عام 2018)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 141 ألف عاملة (139 ألف عاملة في نهاية 2018)، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 46.4% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 19.9% من الإجمالي.
وبشكل عام، تستحوذ 4 جنسيات هي الهند، الفلبين، بنغلاديش وسيريلانكا على نحو 91.9% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 3.3% وأدناها 0.3%، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها.
بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول أفريقية، تتصدرها اثيوبيا بنصيب 3.3% من جملة تلك العمالة، ثم ساحل العاج ومدغشقر والكاميرون بنسبة 0.6% و0.5% و0.3%على التوالي.
وعند دمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقا لجنسياتها، سوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 916 ألف عامل (906 آلاف عامل في نهاية 2018)، أي ما نسبته 32.2% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 37.4% من جملة العمالة الوافدة أي تحتل الصدارة في الحالتين.
تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 500 ألف عامل (493 ألف عامل في نهاية 2018)، وبنسبة 17.6% من إجمالي العمالة ونحو 20.6% من إجمالي العمالة الوافدة.
يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 385 ألف عامل (381 ألف عامل في نهاية 2018) وبنسبة 13.6% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين.
وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 270 ألف عامل (270 ألف عامل في نهاية عام 2018)، أو ما نسبته 9.5% من إجمالي العمالة ونحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة.
وتحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 220 ألف عامل (217 ألف عامل في نهاية عام 2018) وبنسبة 7.8% من إجمالي العمالة، وبنحو 9% من إجمالي العمالة الوافدة.
%20.4 مكاسب بورصة الكويت منذ بداية 2019
أشار تقرير الشال إلى ان أداء يوليو الماضي كان موجبا لمعظم الأسواق المنتقاة، حيث حقق خلاله 8 أسواق مكاسب، بينما بلغ عدد الأسواق الخاسرة 6 أسواق.
وحصيلة الأداء خلال الشهور السبعة من العام الحالي كانت تحقيق 13 سوقا مكاسب مقارنة بمستويات أسعارها في بداية العام، وسوق وحيد خاسر.
أكبر الرابحين في يوليو كان سوق دبي الذي كسب مؤشره نحو 9.8% في شهر واحد، مقارنة بمكاسب حققها في يونيو بنحو 1.5%، وبلغ صافي حصيلة مكاسبه نحو 15.4% ليصبح سادسا في ترتيب المكاسب مقارنة بمستواه منذ بداية العام.
ثاني أكبر الرابحين خلال يوليو كان سوق أبوظبي بتحقيق مؤشره مكاسب 6.8%، وجاء في المركز العاشر ضمن الأسواق الرابحة منذ بداية العام بمكاسب بحدود 8.2%. ثالث أكبر الرابحين كان السوق البحريني بمكاسب بنحو 5.2%، ليصبح رابع أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب 15.7%.
وكان السوق الهندي أكبر الخاسرين خلال يوليو بفقدان مؤشره نحو 4.9% ليهبط من المركز التاسع بمكاسب بنحو 9.2% إلى المركز الثاني عشر بمكاسب بحدود 3.9% منذ بداية العام.
وحقق سوق مسقط ثاني أكبر الخسائر خلال الشهر بفقدان مؤشره نحو 3.2%، وثبت ترتيبه في قاع الأسواق الخاسرة منذ بداية العام بخسائر بحدود 13% حتى نهاية يوليو.
وانتقل السوق الألماني إلى المركز الخامس من المركز الثاني في أدائه منذ بداية العام، حيث حقق خسائر 1.7% خلال شهر واحد ليصبح ثالث أكبر الخاسرين في شهر يوليو.
أقل الخاسرين كان السوق الفرنسي بفقدان مؤشره 0.4%.
وغير أداء شهر يوليو قليلا في ترتيب أداء الأسواق منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر، فتصدرت بورصة الكويت قائمة الأسواق الرابحة وفقا لمؤشرها العام، متصدرة بذلك دول كل أسواق العينة بمكاسب بحدود 20.4% منذ بداية العام.
ورغم تأثر الصين بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية، مازالت ثاني أكبر الرابحين في أداء الأسواق بمكاسب بنحو 17.6% في 7 شهور.
وأقل الرابحين منذ بداية العام كان السوق القطري الذي حقق مؤشره مكاسب بحدود 2%.
ورغم تذبذب أداء الأسواق خلال ما مضى من العام، إلا أن الحصيلة الكلية ظلت إيجابية، ذلك تحقق رغم الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية وضبابية أداء سوق النفط.