ينوي تحالف المعارضة الرئيسي في السودان ترشيح الخبير الاقتصادي عبدالله حمدوك لرئاسة الوزراء في الحكومة المدنية المزمع تشكيلها لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، وذلك وفقا لما صرحت به مصادر لوكالة «رويترز» أمس.
وسيعين المجلس السيادي السوداني الذي سيؤدي اليمين الاثنين المقبل رئيسا للوزراء بناء على ترشيح تحالف «قوى الحرية والتغيير» وفقا لإعلان دستوري تم الاتفاق عليه الشهر الجاري.
وذكرت المصادر أن التحالف رشح أيضا محمد الحافظ محمود لمنصب النائب العام وعبدالقادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء.
وفي سياق متصل، اختار المجلس العسكري الانتقالي، 5 من أعضائه الحاليين لتمثيله في المجلس السيادي.
وقرر المجلس أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي.
وسيمثل المجلس العسكري الانتقالي في المجلس السيادي كل من: الفريق محمد حمدان «حميدتي»، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبدالخالق.
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات السودانية إكمال كل الترتيبات للاحتفال المقرر غدا للتوقيع النهائي على الإعلانين السياسي والدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) عن وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة الإعلامية للاحتفال بالتوقيع عبدالله جاد الله القول امس إنه تم اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات اللازمة، موضحا أنه «تمت دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور التوقيع».
وأضاف جاد الله أن الحضور الدولي الذي سيشارك في الاحتفال بالتوقيع «يؤكد أهمية السودان وموقعه العربي والأفريقي ونجاح تجربته الثورية».
وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن المراسم ستتم بحضور قادة 8 دول على الأقل، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، وقادة أفارقة وعرب وغربيين.
وأوضحت أن من بين قادة الدول الثماني، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الكيني أوهورو كنياتا، والأوغندي يوري موسيفيني، والرئيس التشادي إدريس ديبي، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.
وبعد التوقيع النهائي، وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، يشهد يوم الأحد 18 الجاري مراسم تعيين مجلس السيادة، وحل المجلس العسكري الانتقالي، فيما يؤدي المجلس المعين اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء، الاثنين المقبل، الذي يعقد خلاله مجلس السيادة أول اجتماعاته.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه «انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية».
وترأس قوش جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل الماضي، بعد يومين على اطاحة المجلس العسكري للرئيس عمر البشير وتسلمه السلطة اثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على قوش «بسبب تورطه في انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية»، موضحة أن زوجته وابنته أيضا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن «لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخبرات السوداني».
وقالت الخارجية الأميركية في بيانها «ننضم الى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان».
وقوش الذي درس الهندسة عمل مع جهاز المخابرات منذ انقلاب عام 1989 الذي اوصل البشير الى السلطة. وخلال ولايته الأولى كرئيس لجهاز المخابرات التي استمرت حتى عام 2009، نسب اليه بناء الجهاز ليصبح من أهم الأدوات الأمنية النافذة في نظام البشير.
وعلى مر السنوات أشرف الجهاز على ملاحقات استهدفت المعارضين للحكومة والاعلام.
ولاحقا، سجن قوش بعد اتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد البشير، لكن لم يتم إيجاد أدلة تدينه، فعفا عنه البشير وأعاد تعيينه مجددا على رأس جهاز المخابرات.