ماضي الهاجري
بعد سلسلة اتصالات نيابية تم الاتفاق بعدها على إنجاز العديد من القوانين ذات الطابع الشعبي خصوصا مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الحالي ورجوح كفة الرقابة على التشريع خلال أدوار الانعقاد السابقة.
مصادر نيابية أكدت لـ «الأنباء» أن الاتفاق الذي جرى بين عدد من النواب هو لاستعجال عدد كبير من القوانين على رأسها النظر بأسعار البنزين وزيادة علاوة الأبناء بنسبة %50 والسماح للموظفين المدنيين ببيع رصيد إجازاتهم أسوة بالمؤسسات العسكرية التي تسمح بذلك، مشيرة الى ان قوانين أخرى، من بينها المقترح الذي أحيل الى اللجنة التشريعية بشأن شراء فوائد القروض وإعادة جدولتها، سيكون على قائمة الأولويات.
وأضافت المصادر قائلة: الدور المقبل سيشهد إقرار قوانين عدة وستشكل كتلة تصويت نيابية لاستعجالها ومناقشتها مع بداية دور الانعقاد، على ان يكون هناك تنسيق مسبق مع الحكومة في تلك القوانين لضمان عدم رفضها أو ردها.