وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل قال في مقدمته: تسعى الدول المتقدمة إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من أجل تعزيز مكانته وتفعيل دوره، لخلق فرص وظيفية مناسبة تسهم في القضاء على أزمة البطالة، إيمانا من تلك الدول بأن القطاع الحكومي لا يستوعب جميع الخريجين ولابد من خلق فرص عمل عادلة تلبي طموحاتهم، بعيدا عن انتظار الشباب في قوائم انتظار التوظيف في الجهات الحكومية.
ويعد العزوف عن العمل في القطاع الخاص ظاهرة مقلقة لواقع التوظيف في الكويت، حيث يعتبر الأمر شاهدا على عدم سعي الدولة لحل أزمة التوظيف بين الخريجين في ظل عدم ربط سوق مخرجات التعليم بسوق العمل في القطاع الحكومي.
ولما كان معالجة أزمة البطالة تقتضي مواجهة حقيقية لمشكلات التعيينات التي تمر بها البلاد ومن بينها الاهتمام بالقطاع الخاص بوصفه رافدا من روافد التوظيف يسهم في تخفيف قوائم انتظار التعيينات في القطاع الحكومي، فإنني أطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:
1 - ما عدد المواطنين المستقيلين من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية، منذ بداية 2017 حتى تاريخ تقديم السؤال؟
2 - ما عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية، منذ 2017 حتى تاريخ تقديم السؤال، كل سنة على حدة؟
3 - ما عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية وتم تعيينهم في القطاع الحكومي؟
4 - ما عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية وتمت إعادة تعيينهم في القطاع الخاص مرة اخرى؟
5 - ما عدد المواطنين الذين قدموا استقالتهم من القطاع الخاص خلال الثلاث سنوات الماضية ومتقاعدين حاليا؟
6 - هل هناك عزوف عن العمل من قبل المواطنين في القطاع الخاص؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى إفادتي بأسباب عزوف المواطنين عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص؟
7 - هل هناك دراسة حكومية حول بحث أسباب استقالة العمالة الوطنية من القطاع الخاص؟ إذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم اجراء تلك الدراسة، واذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج الدراسات التي تمت في هذا الشأن خلال الثلاث سنوات الماضية؟
8 - ما الاجراءات الحكومية التي تتخذها الحكومة في سبيل تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية جادة تساهم مع القطاع الحكومي في حل أزمة البطالة؟