وجهت محكمة سودانية، امس رسميا اتهاما للرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، وحيازة نقد أجنبي على نحو غير مشروع، ورفضت الإفراج عنه بكفالة.
وقال قاضي المحكمة الصادق عبدالرحمن خلال جلسة المحاكمة للبشير «اتهمك بأنه ضبط في 16 أبريل 2019 في داخل منزلك مبالغ 6.9 ملايين يورو و351.770 دولارا و5.7 ملايين جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت بتسلمها بطريقة غير مشروعة.
وتعاملت بالعملة خارج الأراضي الرسمية المخصصة لذلك.. وبذلك تكون خالفت مواد قانون مكافحة الثراء الحرام، وقانون تنظيم النقد الأجنبي، وهي التهم التي ستحال بموجبها أمام هذه المحكمة».
ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج عن البشير بكفالة وقال إنه سيتخذ قراره بشأن مدة احتجازه خلال الجلسة المقبلة في 7 الجاري.
من جهته، قال محامي البشير إن موكله ينكر التهم الموجهة إليه وان شهود دفاع سيحضرون الجلسة المقبلة.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن البشير أحمد إبراهيم الطاهر، في مرافعة للرد على الاتهامات، إن الرئيس المخلوع ليس مذنبا، مضيفا: «هو لم يتعامل بالبيع والشراء في النقد الأجنبي، وكان يدعم الشركات العاملة في استيراد سلع استراتيجية بحكم مسؤوليته عن الأمن القومي واقتصاد البلاد».
وقدم الطاهر للقاضي كشفا بشهود يريد سماع أقوالهم، وطلب القاضي إخطارهم للشهادة قبل تاريخ الجلسة المقبلة.