مريم بندق
بعد أكثر من 37 عاما من العمل بقانون الإطفاء، وافق مجلس الوزراء على تعديل القانون استجابة للمطالب المتكررة لرجال الإطفاء الذين يُسخرون حياتهم لإنقاذ الأرواح والممتلكات.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن أهم التعديلات على قانون الإطفاء هي: مساواة رجال الإطفاء في جميع الامتيازات المعتمدة لزملائهم العسكريين في الجيش والداخلية والحرس، والتي منها الترقيات والإجازات والبدلات والمزايا المالية، مع إعطاء صلاحيات واسعة للإدارة.
وعن المزايا المالية تحدثت المصادر عن تمتع رجال الإطفاء بالحصول على البدل النقدي عن الإجازات مع استمرار بعض البدلات أثناء إجازاتهم المستحقة، والتوافق في عملية الترقيات من رتبة إلى رتبة مع باقي الجهات العسكرية، ويتمتع رجال الإطفاء بالأوسمة والرتب التي يتمتع بها العسكريون.
وكان مجلس الخدمة المدنية قد أوصى بضوابط وشروط وإجراءات الترقيات في سبتمبر الماضي وتم إعلانها في حينه.
ومن الأهمية التذكير بأنه يسري على رجال الإطفاء حاليا جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة، ويعاملون معاملة العسكريين طبقا لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة 1982، ويسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه.
وردا على سؤال حول إقامة ناد للإطفائيين وعائلاتهم، أجابت المصادر: سيتم توفير مساحة كافية من أراضي الدولة المتميزة بالتنسيق مع البلدية والأشغال لإقامة ناد لهم، مشيرة إلى أن أكاديمية الإطفاء يتم العمل على إنجازها، حيث تعتبر أحد مشاريع خطة التنمية.