بيروت - عمر حبنجر
تحفظت أطراف سياسية لبنانية على ما ورد في خطاب الرئيس ميشال عون أمام الأمم المتحدة، وتحديدا حول اشارته الى التواصل مع سورية لحل ازمة النازحين السوريين في لبنان.
وقالت إذاعة «لبنان الحر» الناطقة بلسان «القوات اللبنانية» إن ازمة سياسية داخلية ستطل على لبنان لتضاف الى سلسلة الأزمات القائمة حاليا والتي ليس آخرها بالطبع مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي يحاول البعض تمريره، بعيدا عن لجنة الإدارة والعدل.
واعتبرت ان تلويح الرئيس عون بالتفاوض المباشر مع النظام السوري حول اعادة النازحين باب سيستغله النظام، لفك عزلته الاقليمية والدولية، ومحاولة للقفز فوق العقوبات المفروضة عليه، وهو ما قد يحمل لبنان تبعات ليس بمقدوره تحملها، خصوصا مع الكشف عن وجود شبكة منظمة وراء ازمة الدولار في لبنان، لغاية تحوله الى دمشق، عبر محسوبين على النظام لكسر طوق العقوبات الاميركية.
وكان الرئيس عون اعتبر ان عرقلة عودة النازحين من لبنان الى سورية تدفع لبنان الى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع سورية.
مصادر مواكبة كشفت لـ «الأنباء» أن ازمة الدولار في لبنان ظاهرها اقتصادي بمضامين سياسية، رابطة تصفية بنك الجمال تراست، بتردد رئيس مجلس النواب نبيه بري في القبول بالترسيمات الاميركية لحدود لبنان البرية والبحرية مع الاحتلال الاسرائيلي، ولاحظت المصادر اصرار الخزانة الاميركية على تصفية المصرف الذي ينتمي ومعظم زبائنه الى خط حركة امل. في حين لم تجر تصفية البنك اللبناني الكندي الذي عوقب سابقا بنفس «التهمة» ثم برأته المحاكم الاميركية مؤخرا.
أما بالنسبة للمفاجأة التي تضمنتها كلمة الرئيس ميشال عون امام الأمم المتحدة، حول عزمه التواصل مع النظام السوري تسهيلا لعودة النازحين، متجاوزا المقاطعة العربية والمجتمع الدولي لهذا النظام.
فقد كانت بمثابة رسالة تحذيرية متعددة الاهداف انما في طليعة اهدافها حث المجتمع الدولي والاتحاد الاوروبي على تسريع عودة النازحين السوريين، من دون استبعاد العوامل السياسية الداخلية الاخرى وفي طليعتها تعيينات الدرجة الأولى في وظائف الدولة.
وقد بدا من تريث حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في إصدار التعميم بحصرية تغطية المركزي لمستوردات القمح والدواء والنفط، الى يوم الثلاثاء، ريثما يعود الرئيس عون الى بيروت، فإذا بالرئيس عون يرفع وتيرة ضغط بإعلان الاستعداد لمفاوضة النظام السوري. وهو يدرك ان رئيس الحكومة سعد الحريري لا يستطيع مجاراته بالقفز فوق حواجز المجتمع الدولي.
وتصف المصادر عينها، حاكم مصرف لبنان، «بالحاكم المحكوم» فهو لا يستطيع اغضاب الاميركيين المتحكمين بالحركة المصرفية في لبنان والعالم، ولا يستطيع وضع النقاط على الحروف مع حزب الله، الذي يضغط عليه بقبضة حلفائه في السلطة، والكل في بيروت يعلم ان كثيرا من اركان التيار الحر يتدافعون من اجل الحصول محله، لكن افرقاء السلطة الآخرين وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري وجمعية المصارف لا يرون عنه بديلا.
ويقول الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة ان فتح بعض ملفات الفساد من شأنه تغيير المشهد السياسي من اساسه.
وقال عجاقة في تصريح متلفز ان الدولار متوافر في لبنان لكن الطلب غير المبرر الناجم عن هلع اللبنانيين منذ ازمة التصنيف الائتماني أواخر اغسطس وجشع بعض التجار الذين لا يستوردون بدولارات لبنان للبنان وحده، ومثلهم المواطنون الذين تحولوا الى الاتجار بالدولار كل هذا ضاعف الطلب عليه بصورة غير منطقية.
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري امس اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاصلاحات المالية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، في حضور غسان حاصباني (نائب رئيس الحكومة) والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، منصور بطيش، وائل أبوفاعور، كميل ابوسليمان، عادل افيوني، محمد شقير وصالح الغريب.
النائب فيصل كرامي اقترح على رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية.