أدان البيت الأبيض قرار قاضية اتحادية يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تطبيق سياسة الترحيل المعجل للأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية.
وقال البيت الأبيض في بيان صدر أمس الأول «مرة أخرى، قامت قاضية محكمة جزئية منفردة بتعليق تطبيق القانون الاتحادي على مستوى البلاد ـ مما أدى إلى رفع فئات كاملة من الأجانب غير الشرعيين من المساءلة القانونية»، وفقا لوكالة انباء بلومبيرغ الأميركية.
وأوقفت القاضية كيتانجي براون جاكسون، في حكم صدر في واشنطن في وقت متأخر من يوم الجمعة، تنفيذ سياسة وسعت برنامج «الترحيل المعجل»، حيث إنه قبل الإعلان عن السياسة في يوليو الماضي، كان يسمح فقط بترحيل المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على بعد 100 ميل من الحدود والذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني في غضون أسبوعين.
وأضافت «بلومبيرغ» أنه قبل ذلك بساعات، تم عرقلة محاولة من الإدارة الأميركية لإنهاء اتفاق استمر 22 عاما يحد المدة التي يمكن أن يتم احتجاز الأطفال المهاجرين خلالها داخل أماكن الاحتجاز، وذلك عندما رفض قاض اتحادي في لوس أنجلوس طلب الحكومة.
وقالت جاكسون في حكمها إن وزارة الأمن الداخلي «فشلت في معالجة العيوب الكبيرة في نظام الترحيل المعجل» ويبدو أنها لم تفكر في «التأثير المحتمل لتوسيع هذا النظام على غير المواطنين الذين استقروا بدون وثائق وعلى مجتمعاتهم».
واحتج البيت الأبيض بأن «قرارات المحاكم الأدنى غير الصائبة» تمنع التطبيق الكامل لقانون عام 1996 الذي يسمح بـ «الترحيل المعجل للأجانب غير الشرعيين في غضون عامين من وصولهم» إلى الولايات المتحدة.