وجه النائب د.خليل عبدالله أبل سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قال في مقدمته: نشرت إحدى الصحف خبرا مفاده أن المقاول الرئيسي لمشروع مستشفى جابر الأحمد طلب تسييل الضمان المالي للمشروع البالغ قدره (35 مليون دينار)، وذلك بسبب إدخال مقاول آخر للقيام بتنفيذ أعمال هدم أجزاء من المبنى لإدخال الأجهزة الطبية.
وطالب د.خليل بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما صحة قيام وزارة الصحة بالإفراج عن الكفالة المالية أو الضمان المالي للمقاول الرئيسي لمشروع مستشفى جابر الأحمد؟ وهل أصبحت الكفالة المالية مستحقة طبقا للعقد المبرم بين وزارة الصحة والمقاول الرئيسي للمشروع حتى يتم الإفراج عن الضمان المالي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ـ فمن يتحمل مسؤولية هذا الإجراء المخالف لبنود التعاقد. أما إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالبند التعاقدي الذي يسمح من خلاله بالحق في الإفراج عن الضمان المالي للمقاول، مع بيان ما يوضح انتهاء مدة الكفالة المالية أم مازالت سارية حتى تاريخ طرح هذا السؤال، وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
2- هل يوجد تنسيق هندسي وإنشائي بناء على دراسة مستوفاة بين ممثل وزارة الصحة المشرف على مشروع مستشفى جابر الأحمد وكل من وزارة الأشغال العامة بصفتها (منفذ المشروع) و(مقاول التجهيزات الطبية) واستشاري المشروع (مكتب الإشراف الهندسي) فيما يخص أعمال الهدم لأجزاء من مبنى مستشفى جابر الأحمد وأعمال توريد وتركيب الأجهزة الطبية في الأماكن المتفق عليها لتجنب أي تأثير إنشائي يضر بالمبنى وخدماته؟ مع الرجاء تزويدي بالمستندات الدالة على أعمال التنسيق بين هذه الجهات والتعهدات والموافقات التي جرت من قبل جميع الأطراف.
3- لماذا لم يتم عمل أوامر تغييرية لنفس المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال الهدم لأجزاء من مبنى مشروع مستشفى جابر الأحمد لإدخال الأجهزة الطبية كونه على علم بتفاصيل المشروع وتلافي أي أضرار بالمبنى وخدماته؟
4- كم تبلغ قيمة أعمال هدم أجزاء من مبنى مشروع مستشفى جابر الأحمد لإدخال الأجهزة الطبية؟ وكم مدة أعمال هذا المشروع؟ وهل تم التقيد بإجراءات طرح ممارسة أو مناقصة بعد أخذ موافقة كل الجهات الحكومية الرقابية؟ مع الرجاء تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.