رشيد الفعم
شدد مجلس الوزراء على جميع الجهات الحكومية وتوابعها ضرورة تفعيل دور الناطق الرسمي للرد على جميع الاستفسارات التي تكون محل جدل بين المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة، خصوصا قضايا الخدمات العامة أو ما يتعلق بالجانب الأمني.
وأشار مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» الى ان مجلس الوزراء شدد على ضرورة تواجد الجهات الحكومية بالحضور والرد على الشائعات والأقاويل غير الرسمية وتحديدا ما ينقل في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، بحيث تكون ردود الحكومة استباقية وليست ردود أفعال متأخرة على أحداث يتداولها المجتمع وذلك لتبيان الحقائق، وان تكون هي المبادرة في المواقف ذات الصلة في الأمور الفنية والرسمية للدولة.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم الطلب من الجهات الحكومية ـ كل حسب اختصاصه ـ مواجهة الشائعات في مهدها وألا يُسمح لها بالانتشار من خلال الرد بمعلومات حقيقية وتفصيلية عن الموضوع المتداول، موضحا ان توفير المعلومات من خلال الناطق الرسمي لكل جهة عن موضوع الشائعة هو أفضل طرق الوقاية من خطر تلك الشائعات وما تحدثه من آثار جانبية خطيرة على المجتمع «وهذا أفضل من الانتظار حتى تستشري الشائعة ثم يتم الرد عليها».
من جانب آخر، قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي لـ «الأنباء» ان وزارة العدل أحالت الى مجلس الأمة مشروع تعديل قانون «نزاهة»، مؤكدا حرص الحكومة على إنجازه بالشكل الصحيح. وبين أنه تمت إحالة مشروع قانون بتعديل قانون التوثيق بحيث يتم السماح للشركات المهنية الخاصة بممارسة أعمال التوثيق وأيضا يتم تطبيق العمل الإلكتروني.
من جهة ثانية، قال وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لـ «الأنباء» إن قانون الإفلاس موجود حاليا في مجلس الأمة لدى اللجنة المالية وحريصون على التفاهم مع الجانب النيابي حول القانون قبل بداية دور الانعقاد أو في بدايته مباشرة حتى تتمكن الحكومة من تعديل قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة.