فرج ناصر
أكدت مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م.سهى اشكناني انه قد تم الانتهاء من معالجة الهبوط او الخسف الذي تعرض له طريق الدائري السادس مقابل ستاد جابر الاحمد الدولي، وذلك من خلال اصلاح الهبوط بمادة اسفلتية من عدة طبقات بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري والادارة العامة للمرور.
واضاف أن معالجة الطريق تمت خلال فترة وجيزة رغم ان الاعمال موجودة على طريق مهم ورئيسي، وبالتالي فإن الاعمال رغم سهولتها فإن اجراءاتها كانت صعبة، وعموما تمت السيطرة على هذا الأمر ومعالجة الطريق من خلال الاصلاحات التي نفذت لاصلاح القطعة التي تم انهيارها.
وكشفت م.أشكناني ان من اسباب انهيار وحدوث الهبوط في هذا الطريق هو كثرة مرور الشاحنات الثقيلة التي ادت لخسف وهبوط هذه الحفرة على الطريق، لذلك نطالب المسؤولين في المرور بتحديد ساعات المرور للشاحنات سواء في الفترة الصباحية او حتى المسائية.
وكشفت ان اصلاح الهبوط تم من خلال آليات وزارة الاشغال والهيئة العامه للطرق والنقل البري، التي وفرت جميع طواقمها لارجاع الطريق كما كان، وهو الآن مفتوح امام المارة من السيارات، مؤكدة ان اغلاق الطريق كان لفترة بسيطة ومن ثم تم افتتاحه بعد معالجة واصلاح الطريق.
وشكرت م.أشكناني تعاون جميع المواطنين على تحملهم لهذا الهبوط الذي لا تتحمله هيئة الطرق او وزارة الاشغال.
من جهة أخرى، اكدت مديرة الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. سهى اشكناني ان لدى الهيئة خطة عاجلة لتنفيذ اصلاح وتطوير الطرق في الكويت، وسيتم الانتهاء منها ديسمبر المقبل أي قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت ان الخطة تشمل المواقع والطرق المتضررة وابرزها الدائري السادس وطريق الملك فهد والمغرب السريع.
وكشفت ان من اسباب تأخير البرنامج الزمني للاصلاحات بسبب الاوامر التغييرية التي طرأت على مشروع الخطة، وكذلك عدم تعامل مصانع الاسفلت بجدية مع وزارة الاشغال والهيئة، الأمر الذي أخر برنامج الخطة.
وقالت م.أشكناني: ان القيمة الاجمالية التي تم رصدها لإصلاح هذه الطرق تفوق الـ 4 ملايين دينار، والتي تم تزويدها من قبل وزارة المالية بناء على طلب وزارة الاشغال وهيئة الطرق.
كما أشارت م.أشكناني إلى ان نسبة اصلاح الطرق المتضررة فاقت الـ %60 من اجمالي اعمال الطرق التي اعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية.
واضافت ان (الخلطة المحسنة الجديدة) تم اعتمادها في جميع الطرق المتضررة، مؤكدة ان نجاحها سيكون اكثر من %80، وذلك لتجربة هذه الخلطة في كذا موقع ناهيك عن الكفالات المبرمة بين الوزارة والهيئة والمصانع.