إعداد: بداح العنزي
[email protected]
قال رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي حمد المدلج إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس يحتاج إلى المزيد من الاجتماعات والنقاش، خاصة ان هناك توافقا مبدئيا على أغلب المواد، مشيرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر بـ 7 مواد فقط في اللائحة وانه تم الطلب من الأعضاء تقديم مقترحات بالتعديلات وفور الانتهاء منها سترفع للمجلس لاتخاذ القرار.
وأشار المدلج بعد اجتماع اللجنة القانونية إلى أن اللائحة تنظم عمل المجلس البلدي مستقبلا وذات أهمية واللجنة تعمل على تدارك السلبيات فيها للتوافق مع قانون البلدية الجديد/2916/33. وذكر أنه تم رفع النصوص المخالفة لقانون البلدية السابق بما يتوافق مع القانون الجديد، وكان هناك نقاش فني باللجنة لوضع الأنسب تنظيميا لأعمال المجلس البلدي. وبين أن اللجنة أوصت بعقد ورشة عمل مشتركة مع لجنة شؤون البيئة بالتنسيق مع رئيسة اللجنة م.مها البغلي لبحث لائحة النظافة في ظل وجود تداخل في موادها بين اللجنتين ولأخذ الآراء ووضعها كنصوص باللائحة بعد اعتماد مقترح وزير البلدية والجهاز التنفيذي وإحالته للمجلس البلدي.