رشيد الفعم
رفضت الحكومة اقتراح النائب عسكر العنزي حول تشكيل مجلس للإعمار يكون تابعا مباشرة لمجلس الوزراء يتولى وضع خطة شاملة لحل القضية الإسكانية وتنفيذها يضم أبرز القيادات والكفاءات المشهود لها بالنزاهة والخبرة في المجال الإسكاني من جميع المؤسسات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالقضية الإسكانية مع توفير الميزانية اللازمة والموارد المالية الكافية لضمان سلامة وجدية التخطيط والتنفيذ.
وجاء في رد الحكومة، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان الاقتراح يهدف الى حل القضية الإسكانية بأسرع وقت ممكن في ظل حق حصول المواطن على الرعاية السكنية لسنوات طويلة، ونظرا لارتفاع عدد طلبات الحصول على السكن الى أكثر من 100 ألف طلب في قوائم انتظار طويلة وارتفاع أسعار الإيجارات، مما انعكس سلبا على دخل الموظف وكذلك شح الأراضي الصالحة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة تقع تحت تصرف وزارتي الدفاع والنفط.
وباستطلاع رأي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أفادت بعدم الموافقة على الاقتراح، لأن الثابت ان أحكام قانون الرعاية السكنية تضمنت أن يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة الوزير وعضوية كل من المدير العام للمؤسسة وستة لا تقل درجاتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان، إضافة الى ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص، ما يعني ان الاقتراح معمول به ويحقق الغاية منه ويغني عن زيادة الهياكل التنظيمية للدولة مما يترتب عليه زيادة الإنفاق العام دون حاجة إليه.