- رمضان: 21% فقط نسبة ربات البيوت والمقترح يعالج ضعف هذه النسبة وهو يخير المرأة
- الأحمد: لا يمكن تحميل المرأة مسؤولية سوء تربية الأطفال أو ارتفاع نسب الطلاق أو البطالة
- المساعدة المقترحة تتراوح بين 500 و650 ديناراً وهي أقل من مكافأة دعم العمالة
- الكويت تمر بمنحنى خطير في الميزانية والنفط و احتياطي الأجيال فكيف تُطرح أمور هامشية ؟!
آلاء خليفة
في حين أكد الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية محمد رمضان موافقته على المقترح النيابي الذي تقدم به النائب ماجد المطيري حول «صرف راتب للمرأة لتبقى في المنزل»، مؤيدا رأيه بأن المقترح يخير المرأة ولا يجبرها على الاستفادة منه، وأنه سيفيد المرأة بناء على دراسة قام بها من 4 محاور، رفضت الكاتبة والإعلامية إقبال الأحمد وبشدة هذا المقترح ووصفته بأنه معيب بحق المرأة والمجتمع ويأخذ بالكويت إلى الوراء في الوقت الذي يفترض أن يصب النواب اهتمامهم على حل المشاكل التي تواجه الكويت حاليا، ويبحثوا عما يمكن المساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035.
جاء ذلك خلال المناظرة التي نظمتها الحركة الشبابية «نقاشنا» لتسليط الضوء على هذا المقترح، وذلك مساء أمس الأول في مركز البروميناد الثقافي بمجمع البروميناد.
هذا، وذكر الكاتب والباحث في الشؤون الاقتصادية محمد رمضان أن ما يتم تداوله حول مقترح صرف راتب للمرأة لتبقى في المنزل، غير صحيح بسبب نشر إحدى الصحف أن المقترح يمنح المرأة المتزوجة راتبا لتبقى في منزلها، موضحا أن المقترح بخلاف ذلك تماما، فهو عبارة عن مساعدة مالية شهرية للمرأة المتزوجة التي تريد البقاء في المنزل برغبتها وإرادتها، وبالتالي فهي ليست مجبرة على البقاء في المنزل.
وأوضح رمضان أن مبلغ المساعدة الشهرية وفق المقترح الذي تقدم به النائب ماجد المطيري سيكون حسب المؤهل العلمي كالتالي: متوسط فأقل 500 دينار شهريا، ومؤهل ثانوي 550 دينارا، ودبلوم 600 دينار، ومؤهل جامعي 650 دينارا، وماجستير فأعلى 700 دينار شريطة ألا تكون المرأة تحصل على مساعدات مالية من أي جهة أخرى.
دراسة كاملة
وأفاد رمضان بأنه قام بعمل دراسة لقياس هذا المقترح من خلال 4 محاور، ركز المحور الأول على تحديد نسبة ربات البيوت في الكويت، وأثبتت الدراسة أن نسبتهن لا تتجاوز 21% بما يعني أن هذا المقترح يمكن أن يعالج ظاهرة انخفاض نسبة ربات البيوت في الكويت.
وتابع أن المحور الثاني ركز على مقارنة حجم المساعدة المقترحة براتب المرأة في العمل، موضحا أن المساعدة المقترحة تعتبر أقل من مكافأة دعم العمالة وأقل من راتب المرأة في القطاع الخاص، وبالتالي فالمقترح لا يقدم راتبا للمرأة وإنما مجرد مساعدة مالية لمن ترغب في البقاء بالمنزل.
أما المحور الثالث فيركز على الفائدة التي تعود على المرأة من بقائها في المنزل، موضحا أن إحدى الدراسات الأميركية أكدت أن المرأة التي تختار أن تكون ربة منزل تقضي أوقاتا أكثر مع أسرتها ويكون لها وقت اكثر للنوم والترفيه والراحة.
وأشار رمضان إلى أن المحور الرابع يتعلق بما تضمنه المقترح بأنه سيؤدي إلى انخفاض حالات الطلاق في الكويت، مضيفا أن الدراسة التي قام بها أثبتت أنه لا يوجد دليل قاطع على أن هذا المقترح سيساهم في خفض نسب الطلاق.
واستغرب رمضان من أن الجمعية الثقافية النسائية التي يفترض أن هدفها الأساسي هو الدفاع عن حقوق المرأة وخدمة المجتمع والاهتمام بقضاياها وتؤكد دوما أنها مع حقوق المرأة تعارض وبشدة مقترح صرف مساعدة مالية للمرأة التي ترغب وبكامل إرادتها أن تبقى في المنزل ليس هذا فحسب بل اتهمت الجمعية هذا المقترح بأنه غير دستوري ويحرم المرأة من حقوقها ويهدم المجتمع، مستغربا من تلك الاتهامات لمقترح يفيد المرأة، موضحا ان المقترح يمنح المرأة حقا يمكنها استخدامه مخيرة وليست مجبرة بأن تبقى في منزلها وتحصل على مساعدة مالية شهرية.
تخيير خطأ
وفي المقابل ذكرت الكاتبة والإعلامية وأول رئيسة تحرير لوكالة أنباء عربية إقبال الأحمد أنها ضد هذا المقترح، موضحة أن تقديم مساعدة شهرية للمرأة في المنزل من عمر 18 عاما فما فوق يعد أمرا معيبا بحق المرأة والمجتمع ككل، معربة عن رفضها لهذا النوع من المقترحات وتخيير المرأة بين الكسل والبقاء في المنزل أو العمل، كما رفضت فكرة تحميل المرأة مسؤولية المشاكل التي تعاني منها الأسرة كسوء تربية الأطفال أو ارتفاع نسب الطلاق أو زعزعة استقرار الأسرة والبطالة المقنعة.
وذكرت الأحمد أنه على مجلس الأمة أن ينظر لمثل تلك الموضوعات المطروحة في إطارها العام والوطني وبناء المجتمع، لافتة إلى أن الكويت اليوم تمر بمنحنى خطير من حيث الميزانية والتدفقات النفطية والعجز المالي في احتياط الأجيال والأزمة النفطية، متسائلة: كيف يأتي نواب مجلس الأمة في ظل تلك الأزمات ويقترحون أمورا هامشية تساهم في هدر الثروة.
وأكدت الأحمد أن المرأة بجانب مسؤوليتها في المنزل وتربية الأولاد فهي أيضا موجودة لبناء المجتمع، لاسيما أن الكويت لم تبخل على المرأة الكويتية في التعليم العالي والابتعاث للخارج لنيل أعلى الدرجات العلمية، فكيف بعد ذلك يخرج قانون يقول للمرأة «اجلسي في المنزل!!»، موضحة أنها لا تطرح الموضوع من ناحية عنصرية «امرأة ورجل»، وإنما تتحدث عن مستقبل وطن، متسائلة: كيف يقدم مجلس الأمة مقترحا يأخذنا إلى الخلف ونحن يفترض أننا نستعد لتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 حتى وان كان المقترح اختياريا وليس إجباريا ولكنه من وجهة نظري: «اختيار تشجيعي»؟ موضحة أن المجتمعات المتقدمة والمتحضرة تسعى دائما نحو التغيير للأفضل والبناء والمزيد من التنمية، مستغربة من تقديم أحد نواب مجلس الأمة لهذا المقترح في هذا التوقيت بالتحديد مع ما تعيشه الكويت من اقتصاد متأزم.
مساعدات متنوعة
وأضافت الأحمد أن المرأة الكويتية حصلت على كل حقوقها وقانون العمل في الكويت ينصف المرأة منذ حملها وحتى تنتهى من فترة الرضاعة، وهناك إعانات ومساعدات مالية تقدم للمرأة المطلقة أو المتقاعدة في عمر الخمسين وغيرها من أشكال المساعدات، ولكن ليس من المنطقي أن نقول لفتاة في مقتبل العمر«18 عاما» اجلسي في المنزل وسنمنحك مساعدة مالية شهرية.
وذكرت أن الكويت أحوج اليوم لمقترحات ترشدنا وترتقي بنا وتوجهنا إلى تعزيز التعليم والقضاء على الفساد والنهوض بمشروع التنمية «مو نقول للمرأة خذي فلوس وقعدي بالبيت!!»، مشددة على أهمية عمل المرأة لترتقي فكريا وتستقل اقتصاديا، كما أن العمل يعزز شخصية المرأة في المجتمع، موضحة ان المقترح فضفاض عام وخرج حاليا مع قرب انتخابات مجلس الأمة، والهدف منه تكسب انتخابي ولم يدرس بالشكل المطلوب، لافتة الى ان المرأة والرجل في الكويت مع الأسف مطلوب منهما واجبات تفوق الحقوق التي يفترض ان يتمتعا بها في المجتمع، موضحة ان للمرأة حقا في تنمية المجتمع.
وذكرت الأحمد أن إنتاجية الموظف الكويتي «رجل أو امرأة» دون المستوى المطلوب في القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن إحدى الصحف نشرت موضوعا عن أن 80% من الشباب رفضوا فرص عمل في القطاع الخاص وذلك لأنهم يريدون العمل السهل في الحكومة.
ولفتت الأحمد إلى أن الدين الإسلامي أكد أن الإنفاق واجب على الزوج، ولكن في حال تطوعت المرأة في المشاركة بالإنفاق فهذا أمر يعود لها، موضحة أن نسبة عالية من نساء الكويت يذهب دخلهم المالي إلى الزوج.
خلل التركيبة السكانية
وقالت: نعاني اليوم من التركيبة السكانية بما جعل هناك توجها في الدولة لتقليص عدد الوافدين وإتاحة فرص العمل للكويتيين، متسائلة: وفق هذا المقترح إذا اختارت نسبة كبيرة من النساء البقاء في المنزل فمن سيحل محلهن في الوظائف؟ وحينها سنضطر لإحضار أشخاص غير كويتيين لتغطية تلك الوظائف، وبالتالي ستستمر مشكلة الخلل في التركيبة السكانية، موضحة ان المقترح يفتقد الى الدراسة والتفاصيل وهو مقترح سريع قدم بشكل مفاجئ وفي فترة غير موفقة لأسباب غير مقنعة.
وذكرت الأحمد أنها قامت بمناقشة هذا المقترح من خلال سؤال طرحته في «تويتر»، موجها لكافة شرائح المجتمع وكانت غالبية ردود الأفعال رافضة لهذا المقترح، فهناك من اعتبر المقترح كارثة ومن اعتبره مصيبة ومن اعتبره وصمة عار بحق المرأة الكويتية!
ومن ناحية أخرى، قالت الأحمد: لابد أن تكون هناك رغبة جدية في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، معربة عن اسفها من تحميل المرأة مسؤولية البطالة المقنعة بالرغم من ان هناك بطالة مقنعة ايضا بين الرجال.
واقترحت الأحمد إعادة النظر في قوانين العمل وان تكون هناك متابعة واتباع نظام الثواب والعقاب وعمل دراسة لسوق العمل، بالإضافة إلى التوسع في الدراسات المهنية لمعالجة مشكلة البطالة التي حملت المرأة جزءا منها.
وأكدت أهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة والذي يساهم في تقوية شخصيتها ويعزز من مكانتها داخل المجتمع، موضحة أن النساء في دول الخليج يتقدمن الى الأمام ونحن في الكويت بلد الحريات تخرج علينا أصوات تريد إبقاء المرأة في المنزل ونحن على مشارف 2020! مضيفة: استغرب من هذا التوجه من بعض أعضاء مجلس الأمة «الله يهداهم»، لافتة إلى أن هناك دراسة نشرت مؤخرا في احد الصحف توضع صعوبة الوضع الاقتصادي في الكويت والحل يكمن في تعزيز إنتاجية المواطن الكويتي وتعزيز المشاركة في التنمية والارتقاء بالتعليم.
استبيان نقاشنا: 64% يرفضون المقترح
قامت الحركة الشبابية «نقاشنا» بعمل استبيان على موقعهم في تويتر حول المقترح النيابي بصرف مساعدة مالية للمرأة وإبقائها في المنزل وكانت النتيجة ان 64% عارضوا المقترح في حين أيد المقترح 36% فقط.
حق مكتسب.. وشريحة متزنة!
توجه الكاتب محمد رمضان بسؤال للكاتبة إقبال الأحمد خلال المناظرة قال فيه: لماذا ترفضين حقا مكتسبا للمرأة وفق ما جاء في المقترح؟
فقالت: هذا ليس رفضا قاطعا لمجرد الرفض، ولكن أنا ضد المقترح وأتحدث عن خطورته على المجتمع لاسيما في الفترة الحالية، محذرة من تداعيات مثل تلك المقترحات على المجتمع.
وأضافت: هناك شريحة متزمتة دينيا داخل المجتمع لا ترى وجودا للمرأة إلا في «المنزل»، يرون أن المرأة تلد وتربي وتطبخ وتنظف فقط لا غير كما جاء في معظم المناهج الدراسية التي مع الأسف «حقنت» جيلا بهذه الأفكار، وهذا الجيل اليوم هو الذي يتسيد بعض الكراسي ومراكز صنع القرار في الدولة ومن ثم بدأت تخرج علينا مثل تلك المقترحات. وشددت الأحمد على رفضها القاطع لتهميش دور المرأة في المجتمع وحصر دورها في المنزل فقط، مؤكدة أن المرأة الكويتية العاملة امرأة متزنة يمكنها تربية أولادها والاهتمام بمنزلها وأسرتها، وفي المقابل فهي امرأة قادرة على العطاء والإنتاجية في مراكز العمل المختلفة.
أسيري: لا لتقليص وتحجيم دور المرأة
ذكرت أستاذة القانون الجنائي في كلية القانون الكويتية العالمية د.غدير أسيري خلال مداخلة لها في المناظرة أن مقترح صرف راتب المرأة وإبقائها في المنزل تم طرحه في السابق في التسعينيات وكذلك في مجلس 2010 وتم التصويت عليه بالرفض، موضحة أن هذه النوعية بشكل غير مباشر تدفع الى تقليص دور المرأة وكذلك تتناقض مع الاتفاقيات العالمية التي تنهض بالكويت.
وتابعت قائلة: واليوم مثل تلك النوعية من القوانين نراها على المدى البعيد ستقلص وتحجم من دور المرأة على عكس ما يتطلع إليه الشعب الكويتي اليوم رجالا ونساء ورغبتهم في قوانين تنموية تطويرية.
وذكرت أسيري أن هذا المقترح عندما طرح في السابق كانت تتعرض الكويت حينها لهجمة سياسية دينية، مضيفة أن عرضه اليوم مرة أخرى أمر غريب للغاية خاصة أن دول المنطقة حاليا خرجت من مثل هذا النوع من القوانين وأصبحت تتوافق أكثر مع القوانين المدنية! وزادت أسيري أن المقترح غير مدروس بالشكل الصحيح.
الطراح: المرأة شريك أساسي مع الرجل في التنمية
أكد الكاتب خالد الطراح في مداخلة أثناء المناظرة أن المرأة شريك أساسي مع الرجل في تنمية المجتمع، مؤكدا ان الجمعية الثقافية النسائية ليست الوحيدة المعارضة للمقترح النيابي بصرف مساعدة مالية للمرأة وإبقائها في المنزل وإنما الكثير من الرجال الكويتيين كذلك رفضوا هذا المقترح وهو احد هؤلاء الرجال الرافضين للمقترح.