شكلت قضية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست» محورا رئيسيا في خطاب الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خلال افتتاحها الدورة البرلمانية الجديدة امس، في تقليد يجمع اعضاء مجلسي العموم واللوردات بقصر «ويستمنستر» وسط لندن.
وتضمن الخطاب الذي عرض سياسات الحكومة بقيادة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون 22 مشروع قانون سيتم اعتمادها خلال الدورة البرلمانية الحالية ويتعلق عدد منهم بإجراءات (بريكست) وإلغاء القوانين والمعاهدات الاوروبية كافة.
وقالت الملكة إليزابيث الثانية ان حكومتها «ما تزال ملتزمة ومصممة على الخروج من الاتحاد الاوروبي في نهاية اكتوبر الجاري وبناء علاقات مستقبلية مع الشركاء الأوروبيين تكون قائمة على حرية التجارة والصداقة الدائمة».
وقالت إن حكومة جونسون تريد تشكيل «شراكة جديدة مبنية على التجارة الحرة والتعاون الودي» مع الاتحاد الأوروبي.
وأضافت، إن جونسون يريد أن تقوم بريطانيا «بدور ريادي في العلاقات الدولية» وأن تصبح «بطلة التجارة الحرة العالمية».
وتابعت ان الحكومة ستقدم مشاريع قوانين تسن بموجبها قانونا للهجرة خاصا ببريطانيا ومستقلا عن الاتحاد الاوروبي بينما يضمن قانون آخر حقوق المقيمين الأوروبيين في بريطانيا.
كما اكدت الملكة اليزابيث ان بلادها ستواصل دورها «الريادي» على المستوى الدولي بعد خروجها من الاتحاد من خلال تشجيع الامن والسلام الدوليين فضلا عن الدفاع عن مصالحها.
وفي السياق، ورغم عدم اليقين المحيط بملف بريكست، أعلن وزير المالية ساجد جاويد امس، إنه سيقدم في 6 نوفمبر المقبل «الموازنة الأولى» لبريطانيا «بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي».
وأثار هذا الإعلان استغراب البعض خصوصا أن مصير الحكومة نفسها غير معروف.
وقال جون تريكيت القيادي في حزب العمال لشبكة بي بي سي «سيكون من المفاجئ أن يكون هناك موازنة في ذلك التاريخ لأن (الحكومة) لا تعرف ما إذا كانت ستنجح في تمرير مقترحاتها بشأن بريكست في مجلس العموم».