استغرب النائب محمد الدلال رد المجلس الأعلى للقضاء على اقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئات السياسية او الجمعيات او الأحزاب.
وقال الدلال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اعتراض المجلس على وجود الأحزاب والمنشور في وسائل الإعلام أمر لا يتوافق مع الدستور والقانون ويخالف المستقر عليه في كل السنوات الماضية.
ولفت إلى أنه لا ينبغي أن يكون المجلس الأعلى للقضاء طرفا في موقف سياسي باعتباره سلطة قضائية يجب ان تنأى بنفسها عن المسائل السياسية.
واشار الدلال إلى ان هذا الاقتراح قدمه وعدد من النواب في ٢٠١٨ بهدف تنظيم الواقع السياسي وجعله تحت مظلة القانون والدولة.
وبين الدلال ان هذا التدخل من المجلس الأعلى للقضاء يخالف نص المادة ٥٠ من الدستور في الفصل بين السلطات، كما أنه يعتبر رأيا مسبقا تجاه هذا الاقتراح بالقانون وكان من الأفضل لهم التريث لأنه لا يوجد نص دستوري يقول ان القوانين يجب ان تعرض على المحكمة الدستورية او ان هناك آلية لذلك.
وقال الدلال «ألم يقرأوا المادة ٤٣ من الدستور ومذكرته التفسيرية والمادة ٥٦ فيما يتعلق بمشاورة الجماعات السياسية، فنحن نتكلم عن ممارسة وان يكون القضاء ملجأنا الأخير في الحكم والا يكون هو من يصدر حكما اوليا او يكون طرفا في وجهات النظر السياسية المطروحة».
وأضاف «البعض يرى أن تجربة الأحزاب في بعض الدول العربية سيئة ونحترم رأيهم ولكن كان من الأجدر منهم النأي عن هذا الرأي المسبق».
واشار الدلال إلى أن الممارسة نفسها في العلاقة بين القضاء والسلطة التشريعية باتت تحتاج إلى ترتيب، كون هذا الرأي فيه مخالفة للنصوص الدستورية ونوعا من التعارض مع المبادئ القضائية المستقرة بعدم ابداء الرأي المسبق عن موضوع مطروح للنقاش بين السلطتين. وتساءل «كيف الجأ لكم مستقبلا إذن بعدما أبديتم رأيكم المسبق بهذا الأمر؟ هذه إشكالية».
وأعرب الدلال عن أمله في أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء ويناقش الموضوع فيما يتعلق بطبيعة العلاقة مع السلطة التشريعية وان يضعوا ضوابط في هذا الموضوع.
وأكد الدلال ان النظام الدستوري والتشريعي بالكويت يحتاج الى تطوير وإعادة نظر لان طريقة الادارة في النظام السياسي الذي ينتج عنه مجلس الامة او الحكومة ما زال فيها تضاد وإشكالية.
وقال «اننا محتاجون إلى ان نطور نظامنا السياسي خاصة اننا في حالة جمود سياسي لان النظام لم يتطور وهذا عيب في حقنا كوننا متعاملين وفاعلين مع الساحة السياسية». وأشار إلى أنه ليس المقصود هنا ان الأحزاب هي من ستشكل حكومة او تكون حكومة منتخبة.
وقال إن من وضعوا دستور ١٩٦٢ كان لديهم بعد نظر وإن حرصهم على انشاء الأحزاب في ظل مدينة صغيرة وثقافة لم تكن عالية في تلك المرحلة، لكنهم ومع ذلك أقروا دستورا متميزا.
واكد الدلال ان الدستور ومذكرته التفسيرية اشارا إلى انه يحق للسلطة التشريعية في يوما من الأيام ان تنشئ الهيئات السياسية او الأحزاب، وذلك لان المشرع الدستوري كان له بعد نظر في ١٩٦٢ في ان الحياة الديموقراطية ستتطور مع الوقت، وان الأحزاب والتنظيمات السياسية هي جزء من النظام الديموقراطي.
وأوضح الدلال ان المادة ٤٣ من الدستور وفي تفسيرها كان المشرع واضحا في قوله «تقر المادة حرية تكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل في مدلولها العام بصفة خاصة الأحزاب السياسية». وبين الدلال ان المذكرة التفسيرية لها الزام دستوري وفقا للدستور وعليه فإن النص الدستوري المذكور لا يلزم بإنشاء الأحزاب ولا يحظرها، حيث إنهم تركوا هذا الامر الى رأي المشرع كي يقرر المصلحة في ذلك. وقال «نحن سندخل الآن في ٢٠٢٠ ولا يمكن ان يكون هناك نظام ديموقراطي صحيح الا بالعمل الجماعي المنظم تحت قبة القانون وان العمل الفردي الذي نراه الان في هذا المجلس بسبب الصوت الواحد لا يستطيع ان يمارس السلطة التشريعية والرقابية بشكل صحيح».
ولفت الدلال إلى ان الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك احزابا وجماعات لكنها غير منظمة، مؤكدا ان اشهار الأحزاب والتي تعتبر مثل جمعيات النفع العام ولكن ذات بعد سياسي سيتيح معرفة اسماء من بها واشتراكاتهم وعلاقاتهم الخارجية واين تذهب أموالهم.
وبين أن من بين الأحزاب الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي والتجمع الشعبي والتآلف الاسلامي والمنبر الديموقراطي، ومن الأفضل للدولة ان تكون هذه الأحزاب تحت مظلتها ورقابتها.
واكد الدلال ان رأي الفقهاء الدستوريين انه يحق للمشرع انشاء الأحزاب ويعتبرونه خطوة في الاتجاه الصحيح ،ولديهم كتابات كثيرة في ذلك، وأبرزهم عثمان عبدالملك رحمه الله، ود.محمد الفيلي، ود.محمد المقاطع، حيث دعوا الى اصلاح النظام الديموقراطي وأهمية وجود الهيئات السياسية والأحزاب في إطار العمل السياسي سواء العمل البرلماني او التنفيذي. وبين الدلال ان الدستور كالقانون يحتاج الى تطوير بعض اجزائه حتى تسير الأمور.
وقال: «الدستور كالماكينة كانت جيدة في ١٩٦٢ وكانت تنتج، ولكن الآن تعطلت بعض أجزائها وبالكويتي نقول بعض اجزائها (جيمت) وتحتاج لتطوير».
وشدد الدلال على أنه لا يبحث عن الغاء الدستور ولا الغاء مواد أساسية مثل المادة ٢ والمادة ٦ والمادة ٤ كونها نصوصا ثابتة ومستقرة، انما المطلوب تطوير بعض المواد المتعلقة بعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من ناحية أخرى، هنأ الدلال الشعب الكويتي بعودة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى ارض الوطن.
واضاف انه «بكل فرح وسرور تم استقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، حفظة الله ورعاة، بعد رحلة السفر والعلاج، عودة مباركة ومحمودة لوالد الجميع ولحكيم المنطقة الرجل الذي له دور كبير جدا في دعم العمل الانساني والخيري، فقُرّت اعينكم يا اهل الكويت والحمد لله على السلامة لوالدنا ووالد الجميع وان شاء الله اجر وعافية».
واشار الدلال إلى أن «وجود رأس السلطة وأب الجميع واستقرار الامور السياسية من شأنها تحقيق الاستقرار للبلد واستقرار الشعب، وفرحنا كثيرا بعودته معافى مشافى ولله الحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لسموه دوام الصحة والعافية ولكل ابناء وبنات الشعب الكويتي».