حنان عبدالمعبود
تعقيبا للبيان السابق الذي أصدرته جمعيات المهن الطبية ولوحت خلاله بإجراءات تصعيدية، نظم ممثلو هذه الجمعيات مؤتمرا صحافيا مساء أمس، تحت شعار تجمع الجسد الطبي الأول، شددوا على ضرورة إصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل على القانون يكون محتواه التالي:
أ - لا مانع من تعيين أو إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للقطاع الطبي والمهن المساندة له بعد استيفاء شرط التحقق من صحة بيانات الشهادات من قبل وزارة الصحة وذلك عن طريق الجهات والطرق التي تراها مناسبة والمعمول بها عالميا أو إقليميا، وتلتزم الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية وغيرها باستكمال إجراءات التعيين بناء على صحة الشهادة أو ترخيص مزاولة المهنة.
ب - استثناء القطاع الطبي لمدة سنتين من تاريخ طلب المعادلة لدى التعليم العالي على أن تلتزم وزارة التعليم العالي بإنجاز المعادلة المستوفية للشروط خلال هذه المدة ويجدد الاستثناء في حال أن الإجراءات استكملت من مقدم المعادلة ولم يتم إنجازها أو الرد عليها من التعليم العالي.
ج - استثناء الحاصلين على الشهادات الدراسية قبل 2009، وكذلك الصادرة من مدارس وجامعات الكويت ومبتعثي الدولة تحت إشراف المكاتب الثقافية لوزارة التعليم العالي من قانون المعادلة، واعتماد المعادلات السابقة والصادرة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.