- الفضل: مع استثناء الأطباء من القانون وندعم كل مطالب القطاع
- العنزي: 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهددون بالإقالة
- دشتي: لسنا ضد معادلة الشهادات لكن القانون يعطل سير العمل
- أشكناني: الشهادات المزورة نادرة في القطاع الطبي الكويتي
- الشمري: قطاع الصيدلة تعرض لمشاكل في التعيينات بسبب القانون
حنان عبدالمعبود
لوح ممثلو جمعيات المهن الطبية باللجوء الى «الاعتصام» و«الإضراب» حال لم يتم استثناء العاملين بالقطاع الطبي من قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، منوهين الى أن الاعتصامات والإضرابات ستكون منظمة، ولا تضر بتقديم الرعاية الصحية للمرضى، كما طالبوا بإصدار تشريع جديد أو تعديل على قانون، وأشاروا الى أنه يتم التنسيق حاليا لمقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لوضع حل جذري وسريع لاستثناء الجسد الطبي من هذا القانون «الجائر».
جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار المهن الطبية وشاركت فيه جمعيات المهن الطبية «الجمعية الطبية، الأسنان، الصيدلة، اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي»، بحضور النائب أحمد الفضل الذي أكد خلال المؤتمر دعمه الكامل لمطالب القطاع الطبي باستثنائهم من قانون معادلة الشهادات، لافتا الى أنه سيتم التنسيق لتحقيق هذا المطلب في الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي أن هناك ما يقارب من 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهددون بالإقالة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة مما سيسبب كارثة كبرى وتأثيرا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
وأشار إلى أن اللجوء إلى «الإضرابات» و«الاعتصامات» سيكون الحل الأخير إذا لم يتم استثناء القطاع الطبي من هذا القانون بعد مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، علما أنها ستكون منظمة دون المساس بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى نظرا لطبيعة المهنة الإنسانية، منوها إلى أن المؤشرات غير مطمئنة على الرغم من وجود جهود واضحة من الجمعيات الطبية ووزارة الصحة ممثلة بالوزير د.باسل الصباح لحل هذه الأزمة.
وذكر د.العنزي أن التدقيق على صحة الشهادات والمعادلة مطبقة وبشكل افضل وأدق بكثير من المزمع تطبيقه عن طريق التعليم العالي، والتي ليس لديها الطاقة الاستيعابية المناسبة للمعادلات، بحيث إن وزارة الصحة استخدمت EPIC وهي مؤسسة عالمية غير ربحية وذات مصداقية عالية جدا يعتمد عليها دول أميركا وأوروبا في التحقق من الشهادات، بالإضافة الى ضوابط فنية عالية الجودة مثل الاختبارات والمقابلات والعمل تحت الرقابة للتأكد من مهنية المعينين الجدد، إذ إنه لا يعمل أي طبيب إلا بعد التدقيق من صحة البيانات.
وأشار الى أن أهم المطالب هي إصدار تشريع جديد أو تعديل على قانون حظر استعمال الشهادات غير المعادلة أو استثناء القطاع الطبي منه، مشيرا الى أن هذا القانون ساقط، إن لم يسقطه النواب، حيث سوف نسقطه كجمعيات طبية، وذلك لوجود ثغرات دستورية، أولها استثناء غير مبرر لأعضاء هيئة التدريس، والتي ينتمي لها احد النواب.
من ناحيته، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان د.محمد دشتي إن الجمعيات الطبية ليست ضد معادلة الشهادات، ولكن ضد التعسف في طريقة القانون التي تعطل وتشل إجراءات التعيينات نظرا للبطء في عملية المعادلة.
وأكد على أن هناك خطوات مدروسة سيتم اتخاذها في حال لم يتم استثناء القطاع الصحي من هذا القانون، مطالبا بالإسراع في تعديل اللوائح وحل المشكلة التي تسبب الإضرار بسمعة سوق العمل الصحي بالكويت نتيجة الإقالات أو تأخر التعيينات للكوادر الطبية.
أما رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي د.عادل أشكناني، فقال: قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة تم التصويت عليه بمجلس الأمة في المداولتين وأحيل للحكومة التي اعتمدته وطبقته دون الأخذ بالاعتبار تأثيره على القطاع الطبي، على الرغم من أن القطاع الطبي نادرا ما يحمل ممارسوه شهادات مزورة.
وطالب د.أشكناني رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة باستقبال الجمعيات الطبية، والجلوس على طاولة حوار واحدة لحل كافة الإشكالات من هذا القانون «القاصر».
من جهته، ذكر رئيس جمعية الصيدلية الكويتية وليد الشمري أن قطاع الصيدلة لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى، وتعرض لذات المشاكل في وقف التعيينات إلى حين معادلة الشهادة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة مما تسبب في خسائر للصيدليات الأهلية.
وبين أن هذا القانون يجب أن يستثنى منه العاملون في القطاع الطبي، منهم الصيادلة، وإلا سيؤثر على العمل الصيدلاني في عدم تعويض النقص بالمرافق الصحية الحكومية والأهلية.