سامح عبدالحفيظ
أعلن عضو اللجنة المالية فيصل الكندري عن موافقة اللجنة على تعديل نظام الاستبدال يتوافق مع الشريعة الاسلامية وإلغاء تأسيس شركة كما اعلن عنها سابقا.
واضاف الكندري في تصريح صحافي في المركز الاعلامي لمجلس الامة انه ولله الحمد بعد اجتماع ماراثوني حتى عصر اليوم (أمس) توصلنا الى تعديل نظام الاستبدال يتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بعد اخطار الفقهاء ومن لهم دراية اسلامية بهذا الموضوع.
واشار الكندري إلى ان الهدف لدينا هو الوصول الى قانون فعلي يطبق احكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه تم تخفيض القيمة الاستبدالية وتحديد هامش الاستبدال بحيث لا يتجاوز الـ ٦%، مؤكدا ان هذا الشيء كان غائبا عن كثير من المجالس السابقة ونواب مجلس الامة والمتقاعدين والمتقاعدات في ان الفائدة كانت تبدأ من ٦.٢% وتصل الى ارقام كبيرة حتى تفاجأنا اليوم في انها تصل الى اكثر من ٢٠% حسب المدة والعمر.
وقال الكندري انه تم في اجتماع تحديد الا تتجاوز الـ ٦% بأي حال من الاحوال، مؤكدا الى انه تمت الموافقة ايضا على إعاده تسوية حالات الاستبدال الحالية وفق النسب الجديدة مما يعني تخفيض المبلغ وقيمة الاقساط المتبقية والمدة ايضا.
وبين الكندري انه لو كان هناك احد المستبدلين وتم اخذ فائدة منه تصل الى اكثر من ١٥% او اقل من ذلك فان النسبة التي تأخذها التأمينات ستنخفض الى ٦%، مشيرا الى انه يحزنني ان هذه النسب السابقة كانت تؤخذ من إخواننا واخواتنا المتقاعدين والمتقاعدات حيث كانوا لا يعلمون عن حجم هذه النسب التي كانت تأخذها التأمينات، مؤكدا أن ما تبقى عليه من نسب الاستبدال او الفائدة المأخوذة سينخفض الى ٦% الامر الذي سيتم فيه تقليل المبلغ والمدة عليهم.
واشار الكندري إلى انه فيما يخص المستبدلين مدى الحياة وفقا لقانون ٢٠٠٥ فإنه كان لهم وفق القانون بعدم أحقية في أي استبدال آخر الا انه في القانون الجديد سيكون مسموحا لهم الاستبدال مرة اخرى.
وأكد الكندري ان نظام الاستبدال سيكون وفق نظام شرعي ولا توجد شركة بعد الآن وسيتم تطبيقه بعد شهر من إقراره، لافتا الى ان نسبة الفائدة ستنخفض كل عام عن العام الآخر عن المبلغ المتبقي وليس من اصل الدين، مؤكدا ان اهم شيء لدينا الآن هو الانتهاء من هذا الربا الفاحش الذي ارهق المواطنين.
وأوضح الكندري ان الاستبدال يسقط بعد وفاة الشخص والاستبدال يحق للمتقاعدين ومن هم على رأس عملهم وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، مشيرا الى انه ستتم الآن إعادة تسوية الفائدة المتبقية.
وأكد الكندري ترحيبه لأي اقتراحات اخرى تفيد المواطنين والمتقاعدين والمتقاعدات، مشيرا الى ان القرض الحسن سيبقى ٧ أضعاف وستنخفض قيمة الفائدة عليه من ٢٥% الى ١٠%، لافتا أن هذا القانون سيرفع الى مجلس الامة حتى يتم التصويت عليه بإذن الله عز وجل خلال دور الانعقاد الحالي.
وشكر الكندري جميع الاعضاء في اللجنة المالية والفريق الفني الذين اجتمعوا اكثر من ١١ اجتماعا في فترة الصيف السابقة حتى نتوافق على هذا القانون لخدمة المتقاعدين والمتقاعدات.