رفض رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد اتهام اللجنة بالعمل على إيجاد غطاء لوزير المالية د.نايف الحجرف خلال اجتماعها أمس، مؤكدا أن هذا الاتهام عار عن الصحة.
وقال خورشيد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت أمس للنظر في موضوع (الاستبدال) المثار بشأنه الكثير من وجهات النظر المختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق حول القانون يرضي المتقاعدين ويحافظ على أموالهم، مبينا أن اللجنة انتهت بالموافقة على القانون الجديد بعد أن صوت 4 أعضاء بالموافقة في حين امتنع هو عن التصويت على القانون لاعتراضه على عدم تضمينه بعض التعديلات.
وبين خورشيد أن هذا الاجتماع جاء ليكمل سلسلة اجتماعات عقدت داخل وخارج اللجنة لمناقشة هذا الموضوع، وتناولت جوانب متعددة منها موضوع توافق القانون مع الشريعة الإسلامية وخفض نسب استقطاع أقساط القرض وتطبيق النسب الجديدة بأثر رجعي على من استبدلوا في سنوات سابقة.
وأوضــــح أن نـســب الاستقطاع في القانون الجديد تتراوح بين ٤ و٦% فقط ولا تزيد عن ذلك وتطبق على المبالغ المتبقية من قيمة القرض. وأكد أن إحدى نقاط اعتراضه على القانون هي عدم تطبيق النسب الجديدة على من حصلوا على قروض الاستبدال في سنوات سابقة، على الرغم من سلامة هذا الإجراء من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأفاد بأن إحدى نقاط اعتراضه هي عدم الأخذ بالتعديل الذي تقدم به لشمول من استبدلوا قروضهم مدى الحياة عندما حصلت بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية في عامي 2005 و2006 والسماح لهم بالاستبدال مرة أخرى.
وقال «الأخ محمد هايف يقول اننا اجتمعنا لكي نوجد عذرا لوزير المالية وهذا الأمر غير صحيح فالوزير كفيل بمواجهتك ولسنا مسؤولين عنه، ونحن أيضا كفيلون بمواجهتك والرد عليك لأن كلامك مغلوط وغير منصف ومجحف، فنحن لم نجتمع لإعطاء غطاء للوزير، ولكننا اجتمعنا لأن الشارع الكويتي هو الذي يوجهنا وليس أنت إذا كنت توجَّه من بلدان في الخارج أو من الداخل وذلك بتقديمك الاستجواب دون انتظار انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها».
وأضاف: «إذا كنت تتباكى فأين أنت من هذا الموضوع في المجلس السابق وما سبقه؟ ولا أحد يزايد علينا»، مؤكدا أن اختزال الهجوم على رئيس اللجنة المالية على الرغم من أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء دليل على أن الأمر شخصي.
وبين أن ما يؤكد أيضا الاستهداف الشخصي أن هناك من ذكر سنة كاملة أن قانون إسقاط القروض موجود في اللجنة المالية وأن اللجنة تعطل مناقشته، رغم أنه أكد مرارا أن اللجنة لم تتسلم القانون، مشيرا إلى أن ما يؤكد صحة كلامه هو أن اللجنة التشريعية وافقت بالأمس فقط على عدد من المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع.
وقال «لا ارغب بالترشح لأي لجنة نظرا لما رأيته من تواطؤ واستهداف من غوغائيين أو مجحفين أو غير صادقين أو مستفيدين، وقد أديت ما علي وأقولها بكل أمانة أن من يوافق على قانون الاستبدال الجديد قد أضر المتقاعد».
وتساءل عن خبرات القائمين على لجنة الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تشرف على 33 مليار دينار، وما هو العائد من استثمار هذه الأموال؟ مذكرا أنه وعدد من النواب سبق أن تقدموا بعدة اقتراحات بشأن نظام الأمثال وإنشاء صندوق المتقاعدين المؤمن عليهم برأسمال 2 مليار دينار للاستثمار.
ولفت إلى أنه عندما كلف مجلس الأمة شركة (ميلامين) بدراسة موضوع التأمينات ذكرت أن عائد الاستثمار في المؤسسة يصل بالمتوسط إلى ٥% بينما مؤسسة التأمينات رفعت الفوائد إلى نسبة تصل إلى 13% في الجداول التي أوردتها للجنة أمس.
وأكد رفضه رفع نسبة الفوائد إلى 13% على المتقاعدين بينما الصندوق الكويتي للتنمية يقرض جمهورية مصر العربية الشقيقة مبلغ مليار دولار بفوائد 1%.
وقال «مواقفي تشهد أني لم أقف ضد المواطن سواء عندما كنت في الوزارة حينما اتخذت قرارا بزيادة دعم الإسمنت والحديد أو عندما كنت نائبا حيث أصدرنا قانونا لمنح العسكريين مستحقاتهم التي بلغت 66 مليون دينار وغيرها من القوانين التي كانت في صالح المواطن».
واستغـــرب تركيــز الـصـحـــف و(الوفـــاق الوطني) على موضوع الأمثال وقروض الاستبدال والقضــايــا الخـاصـــة بالمتقاعدين، في حين انها لا تتعامل بالمثل مع القروض التي تمنح للدول الأخرى بفوائد لا تتجاوز 1% ولا تتناول مواضيع الفساد التي تحصل. وانتقد تراجع القائمين على مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن كلامهم في اللجنة المالية الموثق في المضابط وعدم التزامهم بما يتم الاتفاق عليه، مبينا أنه أمر غير جائز رفع نسبة الفوائد على قروض المتقاعدين.
وأكد أن القانون الجديد في شأن قروض الاستبدال فيه بعض المواد تصب في صالح المتقاعدين ولكن المطلوب إضافة تعديلات أخرى، مشددا على أنه ليس ممن ينادي بإفلاس مؤسسة التأمينات أو تحطيمها ولكنه مع تطبيق نسبة الفوائد التي حددتها الشركة المتخصصة.