يعقد مجلس النواب الأميركي غدا أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، في وقت يدفع الديموقراطيون للمضي قدما في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.
ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترامب الذي يعتبر والجمهوريين ان إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.
وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي في رسالة وجهتها الى كتلتها البرلمانية من الديموقراطيين «سنقدم الى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري»، مضيفة أن النص «يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الاميركيين» كما «يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه».
ومن المرجح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديموقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.
وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.
وقالت بيلوسي ان القرار «يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره»، وهي خطوات اعتبر الجمهوريون مرارا أن المجلس يتجاهلها.
وتابعت «نتخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب».
واتخذت بيلوسي، الخصم الرئيسي لترامب في الكونغرس، خطوتها في توقيت يتصاعد الجدل في واشنطن حول التحقيق مع تغيب أحد الشهود الرئيسيين عن جلسة الإدلاء بشهادته وهو نائب مستشار الأمن القومي السابق تشالز كوبرمان.
وكان كوبرمان قد تقدم بدعوى قضائية طالب فيها القضاء بإصدار قرار بشأن «الأوامر المتضاربة» من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويرغب الديموقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي حثه فيها على التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.
وستناقش لجنة القوانين في مجلس النواب شفافية إجراء التحقيق وستجري تصويتا أوليا عليه اليوم وإذا أقرته اللجنة، سيطرح على التصويت في مجلس النواب غدا.