ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
أكد مقرر اللجنة المالية والاقتصادية النائب صالح عاشور ان اللجنة المالية حددت أولوياتها لدور الانعقاد الحالي من اقتراحات النواب ومشاريع القوانين الحكومية، وسوف يتم استكمال جدولتها في اجتماع الأربعاء المقبل، ومنها ضرورة استثمار الصيدليات في الجمعيات التعاونية من قبل الصيادلة الكويتيين وإصدار تراخيص لها من وزارة الصحة وفق ما انتهى له قانون مهنة الصيدلة.
وقال عاشور إن «المالية» اجتمعت أمس للنظر في أولويات اللجنة فهناك عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة و127 اقتراحا بقانون مقدمة من أعضاء مجلس الأمة.
وتابع عاشور ان اللجنة وضعت 3 مشاريع مقدمه من الحكومة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي والمتعلقة بمشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية ومشروع قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ومشروع قانون تعديلات على قانون 32/ 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم مهنة الصيرفة. وأضاف عاشور: وبالنسبة للاقتراحات المقدمة من النواب والبالغ عددها 127 اقتراحا بقانون تم اختيار 10 منها لتقديمها في تقارير الى المجلس على ان يستمر العمل تباعا ان كان هناك مجال من الوقت، وفي يوم الأربعاء المقبل ستتم مناقشة الأولويات والمشاريع التي تم عرضها.
وقال ان الاقتراح بالقوانين المقدمة من الزملاء النواب التي وضعها ضمن الأولويات هي حماية المنافسة والإفلاس والتسويات وقروض المواطنين والبديل الاستراتيجي والتعديلات على قانون الخدمة المدنية وقانون الحوكمة في الجهات الحكومية والتخصيص والهبات والمنح الخاصة المقدمة للدول الصديقة.
وتابع عاشور: كما تمت الموافقة المبدئية على سحب تقرير الاستبدال والقرض الحسن للنقص في الجداول المقدمة للمجلس من جدول أعمال اللجنة، وذلك بهدف مناقشته مع الجهات المختصة.
وقال عاشور: سنقوم بدعوة الحكومة لبحث اقتراحي الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بشأن قروض المواطنين، وأنه يتم استقطاع غلاء المعيشة 120 دينارا لمن اقترض على أن يتم شراء الفوائد من قبل الحكومة ويسدد المواطن أصل الدين ويكون قسطه الشهري 120 دينارا بدلا من 500 دينار وأكثر وإلى الآن الحكومة لم تبد رأيها.
ومن جانب آخر، قال عاشور ان قانون ٣٠/ ٢٠١٦ الذي صدر لينظم مهنة الصيدلة، والذي ينص في مادة الأولى فقرة ٣ بعدم جواز فتح صيدليات في الجمعيات التعاونية والمستشفيات التي تضم أكثر من ٥٠ سريرا إلا للصيدلي الكويتي، ومنح المستثمرين سنة للصيدليات كي ترخص باسم الصيدلي الكويتي.
وتابع عاشور: قامت وزارة الصحة مشكورة بتطبيق هذا القانون ومنح المهلة الكافية لهذه الجهات وإنذارها بالإغلاق لأن هذه الصيدليات الآن غير مرخصة من وزارة الصحة، هذا يستعدي على الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون طرح هذه الصيدليات للاستثمار مجددا على ان تكون لصيدلي كويتي متخصص ولا يعمل في القطاع الحكومي.
وزاد عاشور: نريد تعاونا حكوميا في تطبيق القانون وعلى وزير الشؤون التجاوب الإيجابي في تطبيق القانون وإرسال كتب للجمعيات بانتهاء المدة القانونية للعقود المنتهية ويجب إعادة الطرح، لن نقبل اي تسويف او تمديد، على وزير الشؤون ضرورة القيام بما قام به زميله في الحكومة وزير الصحة بتطبيق القانون، والقانون ملزم بالتطبيق ويجب احترامه.
وقال عاشور: الإثارة الإعلامية من بعض الشركات التي تدير هذه الصيدليات في الجمعيات في غير محلها.
وتابع عاشور: حق المساهمين يتم من خلال التفاهم مع الصيدلي الكويتي المستثمر للصيدلية وفرض نسبة عليه من الأرباح للجمعية من خلال وضع أرقام المساهمين بالجمعية، وتكون النسب مكتوبة بالعقد بين الصيدلي الكويتي المرخص من الصحة العامة ومجلس إدارة الجمعية التعاونية ولن نقبل بغير ذلك، نحن بانتظار الدور الإيجابي من وزارة الشؤون، وأي تأخير لن نسمح به وسوف نقوم بإجراءاتنا التي كفلها لنا الدستور.