أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أنه لا تحفظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال القيادي في «قوى الحرية والتغيير» ابراهيم الشيخ لصحافيين إن «قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي.
وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في ابريل الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.
ويتولى الحكم في السودان حاليا مجلس سيادة من المدنيين والعسكريين لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تنقل السلطة إلى المدنيين بالكامل.