أكد مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ان اللجنة بحثت في اجتماعها مجموعة من القضايا والقوانين المقدمة والمقترحة من الأعضاء وهي قوانين محالة وليست من اختصاص اللجنة، إنما يتم بحثها من الجانب القانوني والدستوري والفني فقط ولا يتم بحث موضوعها.
وقال الدلال إن من ضمن هذه الموضوعات التأمين الصحي ودعم ربات البيوت والجنسية وغيرها، البعض وافقنا عليه والبعض الآخر لم نوافق عليه، ووضعنا ملاحظاتنا الدستورية وطلبنا إحالتهم الى اللجان المختصة، وفي الاجتماع المقبل سوف نعتمد أولويات اللجنة بعد ما وزعنا على الأعضاء كل ما لدينا من قوانين ذات اختصاص للجنة أو قوانين احالة، وسوف تحسم في الاجتماع المقبل أولويات اللجنة.
وتابع الدلال: بشأن موضوع الجنسية لدينا مقترح بأن يقسم من يحصل على الجنسية قسم المواطنة كما يحصل في بعض الدول التي تمارس هذا الدور وهي تعطي نوعا من الانتماء الوطني، وهذه الجزئية تمت الموافقة عليها، والجزئية الأخرى هي تشكيل لجنة تقوم بعملية تلقي القسم ويكون أعضاؤها مكونة من عضو مجلس أمة وعضو سلطة قضائية وعضو من الوزارة، ونظرا لوجود عضو مجلس أمة وعضو من السلطة القضائية تدخل فيها الشبهة الدستورية خصوصا المادة ٥٠ من الدستور التي فيها تداخل في الاختصاصات، لذلك تم رفضها.