سلطان العبدان
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان من يريد من فئة البدون ان تساعده الدولة فعليه الامتثال للقانون واظهار جنسيته الأصلية.
كان ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء امس بديوان عبدالعزيز الغنام لشرح القانون المقدم لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال الرئيس الغانم: اتقدم بجزيل الشكر للعم الفاضل عبدالعزيز الغنام وآل الغنام الكرام على هذه الدعوة الكبيرة، وسأتحدث عن هذه المعضلة الشائكة التي ارهقت الكويتيين لفترات طويلة، وسأتكلم من القلب الى القلب رغم تلقي الطعنات يمينا وشمالا، واؤكد ان من انتخبني انتخبني للتصدي للملفات المهمة.
واضاف: انه اول تصريح ادلي به في دور الانعقاد بشأن هذا القانون، مشددا على انه سيطرح الحجة بالحجة وكذلك «سأتصدى لملف البدون وملف تزوير الجناسي».
وأضاف رئيس مجلس الأمة: وكما ان هناك مدعي اعاقة يشكلون خطرا على المعاقين الحقيقيين، هناك من يدعون انهم «بدون»، فهم الاخطر، ونحن لسنا ضد البدون الحقيقي، ولدينا في النادي وفي ديوانيتي الكثير من البدون ولا نقبل بأن يصورنا احد اننا ضد البدون، ولا تخف من اخيك الكويتي، بل اكبر خطر هو من يدعى انه بدون، وهؤلاء هم من يشكلون خطرا على الهوية الوطنية وعلينا حماية المجتمع منهم.
وزاد بقوله: من يتهمنا بأننا لم نطرح القانون بمجلس الامة، فقد قدم القانون للجنة يوم الخميس الماضي.
وقال الرئيس الغانم: ان هذه القضية ورثناها، وأصل هذه المشكلة من بداية رصدها هو احصاء 1965، حيث كان عدد البدون 51.465، وانتهى التجنيس في العام 1966، ونزل هذا العدد من 52 ألفا الى 39 الفا بعد ان ادركوا عدم الحصول على الجنسية.
وبيّن ان هناك ما حصل بين اعوام 1970 و1975 وفق أي معدل تصل الزيادة الطبيعية، ولكن في عام 1975 وصل العدد الى 124 ألفا، وهناك زيادة بنسبة 300%، وهذه الزيادة وفق احصائيات رسمية، وكان لافتا ان هناك اسبابا لهذا السلوك منها اذا كنت تحمل جنسية عربية لا تتوظف ولا تحصل على رعاية صحية او تحصل على تعليم، لذلك كل واحد يريد توظيفا وغيره «يقط» جنسيته، وهذه كانت احد الاسباب، حيث وصل العدد الى 178 الفا في العام 1985.
وتابع: وبعد التحرير، أول احصاء وصل العدد الى 117 الفا بانخفاض قرابة 50%، حيث نزل العدد من 225 ألفا الى 117 الفا، والسبب ان عددا كبيرا من هذه الفئة رجع الى العراق، وكذلك صدور قرار من وزارة الدفاع في الجيش بعدم استمرار العسكري البدون في العمل الا بإظهار جنسيته، واتحمل المسؤولية عن كلامي دون تحريفها، خاصة في هذا الملف، لأن هناك من يتعمد التحريض، هناك ملفات ناس شاركوا في الحروب العربية وكذلك حرب التحرير وليس عليهم قيد أمني.
وأضاف رئيس مجلس الأمة: هناك أمر يطرح سؤالا: هل كل البدون يستحقون التجنيس؟ لا، وهناك حالات بالوثائق، فهناك اناس مستحقون يجب ان تجنس، وهناك أناس آخرون غير مستحقين ويجب أن يحسم الامر.
واستعرض حالة من الحالات لشخص خرج من الكويت وأثناء الغزو وبعدها عاد إلى الكويت بجواز عراقي، بعدها «قط» الجواز وطلع بطاقة وادعى انه بدون، ونرفض تصويرنا كأننا وحوش، لن اخاف من احد الا الله، وسنتصدى للتكسب والطرح غير الواقعي وسنحافظ على هويتنا الوطنية. وهناك أيضا ملف لشخص آخر ليست عليه قيود أمنية، ولديه شهادات تدل على انه عمل بإخلاص لوطنك الكويت، هذا الشخص لماذا لا يجنّس؟
وتابع: وهناك حالة ثالثة لشخص آخر خرج من الكويت إلى العراق وأخذ بعض اولاده وترك الآخرين في الكويت عند أقاربه، وهناك اثنتان من بناته حصلتا على شهادة دراسية في العراق، وأيضا هناك شهادات ميلاد كويتية وهي أوراق ثبوتية مدونة لشخص من البدون والداه عراقيان وأيضا آخر سوري الأب والأم.
وذكر ان احد ابطال الجيش الكويتي الركن المتقاعد حامد عبدالله السنافي وكان قائد كتيبة المشاة الثانية زارني المكتب ولم يطلب شيئا لنفسه أو لأهله أو لرواد ديوانه. والعقيد السنافي جاء ليطلب لـ 100 عسكري «بدون» كانوا معه وصمدوا، في المقابل هناك عسكريون قطوا سلاحهم، هل يجوز ان تساوي بين 100 عسكري صمدوا وحاربوا مع آخرين قطوا سلاحهم وتركوا القتال؟!
وتساءل الغانم: ان من العسكريين من تخلوا عن سلاحهم في حالة الحرب في المقابل هناك آخرون شاركوا في الدفاع عن الكويت، لذلك سنذكر الحقائق.
وقد قمنا بهذا العمل بتوجيهات من سمو الأمير ومطالبات شعبية ونشطاء حقوقيين، كما نسقنا مع المنظمات الدولية، وكذلك خبراء بالخارج، حتى نكون متفقين مع تلك الاتفاقيات، وحتى لا نظلم احدا، وهذا القانون ليس عملا فرديا بل هو عمل جماعي، وليس قانون مرزوق الغانم، وأنا من أتحمل الطق، وتعهدت للنواب الذين وقعوا وأنا لن اخاف مهما كانت الحملة، ومن بينهم النائب راكان النصف وعددهم وصل إلى 21 نائبا.
وانتقد الغانم رفض البعض لهذا القانون، وهناك مدع لهذه المشكلة لا يريد حلها، وكذلك هناك سياسي يريد التكسب من قضية البدون.
وأكد الغانم ان القانون أنصف بمواده المقيدين في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وكل من لم يسجل في هذا الجهاز عليه التسجيل والتوجه لتقييد اسمه في هذا الجهاز.
ووصف الغانم العم صالح الفضالة بأنه مثال للشجاعة والنزاهة ويجب ان ندعم الجهاز فهو مكون من عدة جهات حكومية.
وبيّن الغانم ان اللي ما عنده ثقة بالجهاز ويرى انه مستوف للشروط والتجنيس يتقدم للجنة التظلمات، وهناك قضاة سيفصلون في هذه التظلمات خلال 30 يوما وترفع خلال 60 يوما من تقديم التظلم إلى اللجنة العليا التي تتكون من شخصيات ثقات ، ومن يصحح وضعه له الأولوية في التجنيس، وكم عدد المستحقين، القانون بالتأكيد لا يكشف عن أعداد بل يجيب عن آلية وضوابط.
وكشف الغانم: إذا كان البدون يريد من الدولة ان تساعده فعليه اظهار جنسيته لكي تساعده في هذا الأمر، ولا يوجد إجبار، وهذا امر موجود في اللائحة التنفيذية، ومن لديه رأي خله يخاطبنا بالحجة والرأي المنطقي، والآن من لم يعدل وضعه في نهاية السنة إذا لم تبرز هذه الأمور يعامل معاملة الأجنبي المخالف في القانون ويطبق عليه قوانين الأجنبي المخالف للإقامة ولا يجوز تجنيسه مستقبلا.