طالب النائب رياض العدساني تمكينه من مناقشة استجوابه لوزير الداخلية بجلسة علنية ليكشف لابناء الشعب الكويتي حجم التجاوزات والمخالفات على الوزير، وضرورة عدم استمراره في الحكومة وإقالته.
وقال العدساني: بشأن استجواب وزير الداخلية هناك اكثر من نائب أشار إلى ان هناك تنسيقا بتحويل الجلسة الى سرية، بدوري أؤكد انه لا يوجد موضوع مختص بالسرية إنما الهدف هو تغطية على الوزير وحمايته، هو الذي لديه الكثير من المخالفات والتجاوزات في وزارته، وفي بداية الاستجواب بيناها والوزير غير مؤتمن على وزارة الداخلية، والاستجواب يتناول محالفات مثبتة ومقيدة لدى الجهات الرقابية.
وتابع: ان السرية هي لحماية الوزير ولا يوجد ما يستدعيها وسأفند الاستجواب للشعب الكويتي مصدر السلطات، لاسيما ان المصروفات الخاصة «الحساب السري» خلال فترة تولي الجراح للوزارة بلغت 65 مليون دينار خلال ثلاث سنوات، فأين ذهبت هذه الملايين؟ ورئيس الحكومة يدعي التقشف ووزير الداخلية يرفع المصروفات السرية له والحكومة تتجه لخصخصة القطاع العام ولا تتقيد ببنود الميزانية في وزارة الداخلية.
وقال العدساني: ما حصل في عهد الوزير محمد الخالد للداخلية حدث في عهد الوزير الجراح فيما يخص حساب العهد، والوزير يقلص بنودا في ميزانية الوزارة ويرفع بند المصروفات الخاصة، وهذا الامر مثبت بالوثائق، وعليه عدم التحجج او الحديث عن المنظومة الامنية في ظل الاخفاقات الامنية في الرادارات والامن الحدودي وغيرها، وعلى الوزير الجراح عدم التحجج بالشأن الامني في الاستجواب كمبرر للسرية لان كل شيء مقيد لدى الجهات الرقابية.
وزاد: ان تقرير المباحث في القضية التي تخصه مع النائب السابق عبدالله التميمي دخول في النوايا، لاسيما انني ذكرت ما ذكره النائب السابق في لقاء تلفزيوني في مسألة تلقيه اموالا من رئيس مجلس الوزراء وذكر انه تلقى اموالا وليس كما ورد في تقرير المباحث الكيدي الذي حوى تدليسا في هذه القضية، وكان الهدف من هذا التدليس اعاقة النائب عن ممارسة حقه بالرقابة، والغرض خلط القضايا، ولو كنا في دولة تحترم القانون لتمت اقالة هذا الوزير.
وقال العدساني: لماذا هذا الصمت من رئيس الوزراء عن وزير الداخلية وهو لديه قضايا كما هو متداول في الاعلام في الولايات المتحدة الأميركية؟ ولماذا لا يفتح رئيس الوزراء تحقيقا مع هذا الوزير فيما يثار عنه من قضايا؟ لا يقول لي احد ان هذا من ماله الخاص.
واضاف العدساني: وزير الداخلية تعنت في التعاون مع ديوان المحاسبة فيما يخص قضية بند الضيافة، وبعد الضغط عليه تمت احالة القضية للنيابة لكن هناك 10 ملايين و900 الف دينار كويتي مبالغ لم يتم التحقيق فيها ولم يعط ديوان المحاسبة الفرصة في الفحص بمعنى ان الداخلية احالت قضية صرف 24 مليون دينار لكن هناك 10 ملايين و900 الف لم تفحص ولن تترك وسيتم فحصها.
وتابع: ان تعامل وزارة الداخلية مع الحسابات الوهمية المشبوهة قمة الانحدار واستخدام المال العام لتمويل هذه الحسابات هو قمة الانحدار، ووزير الداخلية في احد الجلسات يتحدث عن حماية الناس، وهناك تقارير كيدية عن نائب وحتى الادعاء بعدم الاستدلال على اشخاص اصحاب حسابات وهمية يثبت فيما بعد انهم على تواصل معه.
وزاد العدساني: يا وزير الداخلية كل هذه الاخفاقات والتجاوزات يجب ان تواجهها وتبرأ ساحتك والتعينات والترقيات فيها ظلم واضح للعسكريين وموظفي الوزارة، واذا اي نائب عنده واسطة سأتصدى له والعسكريين سيأخذون حقوقهم في الوزارة ولا يعتقد الوزير ان هذه الوزارة ملك له واليوم جزء كبير من الشعب الكويتي متذمر من الحكومة ومجلس الامة فلا يحصن نفسه الوزير بالسرية.
وقال العدساني: اذا يعتقد الوزير أن هذا التقرير الكيدي للداخلية رد على فتحي لملف اليورفايتر فهو واهم واقول للنائب الاول حول ملف اليوروفايتر للنيابة والا استجوبتك، كل تجاوزات الوزير مقيدة في تقارير ديوان المحاسبة، وعليه صعود المنصة بالعلن والرد على الاتهامات التي وجهتها له في الاستجواب حتى يعرف ابناء الشعب الكويتي.