أكد النائب محمد هايف أن أي وزير يتولى وزارة المالية بعد استقالة الوزير السابق د.نايف الحجرف لا بد أن يحاسب على الملفات التي ضمنها في استجوابه، مؤكدا أن هذه القضايا لن تنسى بتغير الوزير.
وقال هايف، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان المسألة ليست شخصية مع الوزير السابق د.نايف الحجرف بل هي قضية متقاعدين ومواطنين هضمت حقوقهم من خلال إقصائهم عمدا عن الاكتتاب في الشركات التي أعلن عنها مؤخرا.
وأكد أن شريحة كبيرة من أبناء الكويت حرموا من الاكتتاب بسبب الفوائد الربوية التي تتعامل بها الشركات التي نص عليها هذا القانون.
وقال إن استقالة أي وزير تعني أنه غير قادر على مواجهة الاستجواب المقدم له، ولا يمكن أن ترمي الحكومة بالوزراء ليتساقطوا واحدا تلو الآخر دون أن تحل تلك الإشكاليات.
من جانب آخر، اتهم هايف الحكومة بالمسؤولية عن قضية بيع الجوازات والجنسيات المزورة للمقيمين بصورة غير قانونية لأنها بيعت تحت نظرها وسمعها.
وأشار إلى أن الحكومة وأغلبية أعضاء مجلس الأمة رفضوا التقرير الذي أصدرته لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بشأن التحقيق في هذه القضية تحت مبرر أن هناك حلا ينتظر لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال ان رئيس مجلس الأمة لم يشاورنا في الاقتراح بقانون الذي تقدم به لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، والواضح في الاقتراح أنه رأي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والمفترض أن يكون أول من يوافق على هذا الاقتراح هو لجنة حقوق الإنسان التي وضعت يدها على الجرح وبينت الخلل والقصور في الجهاز المركزي.
واستغرب تغييب لجنة حقوق الإنسان عن قانون إنساني بهذا الشكل، معتبرا أن الاقتراح المقدم هو تعقيد للقضية وليس حلا.
ورأى أن الاقتراح المقدم من قبل الرئيس فيه مصادرة لحقوق الناس، و90% منه من إعداد الجهاز المركزي الذي لا يعترف بغير المسجلين لديه من «البدون» رغم أن هناك عددا منهم تعترف بهم الدولة وتصرف لهم معاشات تقاعدية لكونهم مشاركين في الحروب العربية.
ووصف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأنه دولة خارج نطاق القانون والآن يريد أن يغلف أعماله عن طريق القانون، مبينا، الأولى اعتماد الأشخاص المسجلين في البطاقة المدنية وليس في الجهاز المركزي.
ونصح النواب الذين ينوون التوقيع على الاقتراح بقانون بأن يطلعوا بشكل عميق على الجانب الإنساني في القضية وألا يشاركوا في الظلم، لافتا إلى أن الجهاز المركزي بتعسفه حرم شريحة كبيرة من العمل والزواج والتعليم.
وأفاد بأن القانون المقترح يشترط على «البدون» تعديل أوضاعهم حتى يحصلوا على الجنسية الكويتية أو يكونوا نازحين خارج القانون، بينما في السابق تم خذلان من عدلوا أوضاعهم بوثائق مزورة بعد تحذيرهم من الفصل من الجيش.
وأضاف: «حتى رئيس الوزراء عندما وزيرا للدفاع قال نعم نحن من صرفنا لهم جزءا من مستحقاتهم حتى يدبروا أنفسهم، وكان هناك بيع وشراء للجنسيات المزورة، والتزوير هو تزوير حكومي».
ورفض أن يكون «البدون» هم كبش الفداء بينما لم تتم محاسبة من قام بالتزوير، مؤكدا أن الحكومة هي التي أشرفت على التزوير وشرعنته.
وذكر أن لجنة حقوق الإنسان المكلفة بالتحقيق في الجنسيات المزورة جمعت كل المعلومات عن القضية بما فيها أرقام الهواتف والشركات التي كانت تعلن عن بيع الوثائق المزورة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تحل إلى النيابة العامة ولم تسترجع منها ملايين الدنانير التي دفعها «البدون» لتعديل أوضاعهم.
واعتبر أن الاقتراح بقانون المقدم لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية هو تنصل من المسؤولية وعبث وتضليل للشعب الكويتي وتستر على المزور الحقيقي.
وبين أن البدون تم تحميلهم أكثر مما يتحملون مما خلق لهم أمراضا نفسية، وهناك شخصين أقدما على الانتحار بمجرد الإعلان عن الاقتراح بقانون، موضحا أن هذا الأمر هو نتاج الأمراض النفسية التي خلقها التعسف والظلم والقرارات غير المسؤولة.
وقال: أحمل النواب مسؤولية الموافقة على هذا القانون المسخ الذي يكرس الظلم، مشيرا إلى أن الاقتراح بقانون لم يميز أصحاب الوثائق والمستندات القديمة في عملية التجنيس.
وأوضح أن من دخل إلى الكويت متأخرا يمكن أن يمنحوا إقامة دائمة، بخلاف أصحاب الوثائق القديمة التي تعود إلى الستينيات وما قبل والمشاركين في الحروب.
ورفض أن يكون الجهاز المركزي هو الذي يقرر التجنيس من عدمه، قائلا: ان الجهاز لو كان لديه رحمة لما خلق حالة من الأمية لدى البدون إذ بلغ بعضهم سن الخامسة عشرة وهو لا يقرأ ولا يكتب.
وزاد: هناك أناس أصبحوا عاجزين عن العلاج وأصبحت دول الغرب أفضل منا بكثير لأنها تمنح البدون رواتب وتوفر لهم العلاج والتعليمات، والجهاز المركزي أعاد الكويت إلى الأمية مرة أخرى وهو جهاز غير إنساني ولا يتعامل بإنسانية مع البشر.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك حل عقلاني حكيم يجزئ فئة البدون إلى أجزاء بحيث تمنح الجنسية الكويتية للمستحقين والإقامة للآخرين وإبراز الجهاز المركزي ما لديه من وثائق ضد غير المستحقين.
ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من هذه الفئة عدلوا أوضاعهم بجنسيات مزورة اشتروها بمبالغ كبيرة وهذا دليل على أنهم لا يملكون جنسيات أخرى.
وتساءل: كيف سيثق بكم البدون ويصدقوكم بينما أنتم لم تحاسبوا من نصبوا عليهم وابتزوهم من المسؤولين الكبار في الدولة ولم تعيدوا أموالهم، مشددا على أنه «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».
وختم بالقول ان قضية البدون قنبلة موقوتة والضغط يولد الانفجار وهذا القانون ولد ميتا ولا يمكن تطبيقه ولا يمكن لشخص ونائب لديه إنصاف أن يوافق عليه.