مريم بندق
مراعاة لقيم حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وتأكيدا لقناعة الحكومة بتوسيع مساحة الحريات في البلاد، كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» عن ان الحكومة ستقدم مبررات دستورية وقانونية لرفض دعوى منظورة أمام القضاء تطالب بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي الشهير «تويتر» في الكويت.
وأكدت المصادر ان الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة من شأنها وقف الحسابات الوهمية، حيث تسعى الحكومة إلى إيجاد آلية بالتعاون مع مجلس الأمة لإغلاق الحسابات الوهمية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وكرامات الناس.
وذكرت المصادر ان هناك تعديلات مهمة على قانون الإعلام الإلكتروني تتضمن تشديد ومضاعفة العقوبات على الحسابات الوهمية والحسابات المثيرة للفتنة وتعكير الصفو الاجتماعي، وسيتم إغلاقها فورا بالتنسيق بين هيئة الاتصالات ووزارة الداخلية وإدارة «تويتر». وأضافت: يتم العمل مع الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات لتبلغ إدارة «تويتر» بالتجاوزات والإساءات التي تصدر من الحسابات الوهمية، مع طلب إغلاق أي من الحسابات الوهمية التي تواظب على بث إساءات أو تطاول على المؤسسات أو الأشخاص، في إطار قانون هيئة الاتصالات رقم 37 لسنة 2014 وتعديلاته، وقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015.
وقالت: إن اغلب الوزارات والجهات الحكومية دشنت خدمة الاطلاع على برامجها وأخبارها عبر موقعي التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت «فيسبوك» و«تويتر».
وزادت المصادر قائلة: إن إدارة الموقع تقوم بإغلاق الحسابات التي تنتهك القوانين الخاصة بالموقع.
وكان موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد أعلن انه سيمنع نشر الإعلانات في القضايا السياسية وإعلانات المرشحين على منصته اعتبارا من 22 الجاري.
هذا، وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الحكومة ستصوت بالموافقة اليوم في مجلس الأمة على تمرير المداولة الثانية للتعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 بعد ان تم تمرير المداولة الأولى مارس الماضي.
وأوضحت المصادر أن التعديلات تتضمن ميزتين رئيسيتين، الأولى يستحق الكويتيون العاملون في القطاع الخاص إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يوما بعد العمل لمدة 6 أشهر ولا تحسب ضمنها أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية والإجازات المرضية المعتمدة من جهات حكومية.
واستطردت المصادر قائلة: أما الميزة الثانية فتنص على استحقاق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة كاملة من دون خصم المبالغ التي تحملها صاحب العمل نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله، وبشرط ان يكون موعد نهاية الخدمة بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 6 لسنة 2010.
من الأهمية ذكر ان المجلس كان قد وافق على تعديل قانون العمل ذاته في المداولتين لصالح المتقاعدين في أبريل 2018.
وتلبية لطلب الحكومة رفع مكتب مجلس الأمة السرية عن بعض أجوبة الوزراء عن أسئلة النواب لمزيد من التعاون والتنسيق والتفاهم بينهم. وأشارت المصادر الى ان الحكومة ستعالج قضية قروض المتقاعدين معالجة فنية حسب آراء المتخصصين لا السياسيين. وثمنت الوضع الحالي لنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مطالبة بالأخذ بمزايا الوضع الذي استمر أكثر من 40 عاما مع تخفيض فوائد القروض.