دخل الحرس الثوري الإيراني على خط احتجاجات الوقود التي تواصلت لليوم الرابع على التوالي أمس، محذرا المتظاهرين من اتخاذ «إجراء حاسم» ما لم تتوقف الاحتجاجات، ولوح القضاء بـ«عقوبات قاسية» ضد المحتجين ووصفتهم الحكومة بـ«مثيري الشغب»، وساوت بينهم وبين «الإرهابيين»، بينما سقط قتيلان على الاقل وأصيب 4 آخرون في مدينة بومهن بطهران.
وتعهد الحرس الثوري في بيان بالتصدي لمن يحاول المساس بالأمن والاستقرار.
وقال في بيان بثته وكالة «مهر» الإيرانية أمس إنه يعتبر أن من «مسؤوليته الشرعية والقانونية الحفاظ على أمن البلاد وهدوئه واستقراره بالتعاون مع سائر القوات المسلحة والأمنية والشرطية، وسيتصدى عند الضرورة بكل حزم وثورية لأي إخلال بالأمن وراحة وهدوء المواطنين».
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي في مؤتمر صحافي في طهران إن الوضع «أكثر هدوءا» لكن لا يزال هناك «بعض المسائل الصغيرة»، مضيفا «أعتقد أن مثيري الشغب يحاولون إيجاد أجواء لمنع سماع أصوات المحتجين الحقيقيين، وتم حل 80% من المشكلات وسيتم حل البقية في غضون اليومين المقبلين».
ووصف ربيعي سلوك مثيري الشعب الاخيرة بأنه يتطابق مع اعمال الارهابيين.
وبث التلفزيون الرسمي، في سابقة نادرة، مشاهد لأعمال العنف تظهر شبانا ملثمين في شوارع تناثر فيها الركام، وهم يقومون بإضرام النار في مبان.
وتحدثت قوات الباسيدج شبه العسكرية عن أعمال نهب، بحسب وكالة الابناء الطلابية «اسنا» شبه الرسمية.
بدروها، دانت الخارجية الايرانية الدعم الأميركي «لمثيري الشغب» في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحافي مساء امس الاول إنها ترد على تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي «أظهر فيها الدعم لمجموعة من مثيري الشغب في بعض مدن إيران، وتدين مثل هذا الدعم والتصريحات التدخلية».
وفي سياق متصل، انتقد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الايراني علي لاريجاني دعم وزير الخارجية الاميركي لمثيري الشغب والفوضى في ايران، مؤكدا خلال اجتماع للمجلس امس ان هدف اميركا ليس سوى زعزعة الامن في ايران وتدمير مصالح الشعب الايراني.
وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية ابراهيم رئيسي ان صفوف الشعب منفصلة عن صف «الاشرار والعابثين بالأمن»، داعيا المسؤولين المعنيين الى تبيان الابعاد المختلفة لمشروع ادارة استهلاك الوقود.
وقال رئيسي خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية امس ان هذا المشروع مبني مبدئيا على اساس قانوني تماما وقد تم التأكيد عليه في قانون الخطة التنموية السادسة وكذلك السياسات العامة للدولة المصادق عليها من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وشدد على «ان تخريب الممتلكات العامة والخاصة واحراق البنوك والاماكن المختلفة والمساس براحة المواطنين وترهيب النساء والاطفال بأي نية او هدف كان، ستتبعها عقوبات قاسية».
الى ذلك، دعت الحكومة الألمانية نظيرتها الإيرانية الى احترام «التظاهرات المشروعة» التي تشهدها مدن إيرانية منذ ايام بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية اولريكه ديمر في مؤتمر صحافي دوري في برلين ان «ايران مدعوة لإجراء حوار مع المتظاهرين».