- تحفيز بيئة الأعمال يحتاج للإسراع بالخصخصة وترسية المشروعات وتفعيل الشراكة
- نستثمر بقوة في الخدمات المصرفية الرقمية وننقل خبراتنا إلى الأفرع الخارجية للمجموعة
- إستراتيجية «المركزي» استباقية وضمنت للبنوك التفوق بقوة رأس المال وتراكم المخصصات
- استثمارات القطاع النفطي ستواصل النمو في 2020.. ما سينتج عنه زيادة احتياجاته التمويلية
- الائتمان يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستثماري ولا يوجد بديل لتمويل المشروعات الحكومية
- متفائلون برؤية كويت جديدة 2035.. على الرغم مما نراه من تباطؤ في تنفيذ مشاريعها
- تباطؤ ترسية المشروعات أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي
- لا بد من زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي
- اقتصادنا يمتلك أسساً صلبة داعمة للنمو وميزانية قوية تتمتع بسعر تعادل منخفض لأسعار النفط
- المبادرون الكويتيون من الشباب أبرز نقاط القوة بالاقتصاد في الوقت الحالي
قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت صلاح الفليج ان الاقتصاد الكويتي قوي ويمتلك العديد من الأسس الصلبة، ولكن في المقابل وكغيره من الاقتصادات يواجه العديد من التحديات أيضا.حديث الفليج جاء خلال المقابلة أجرتها معه مجلة «ميد»، حيث أضاف: «لا يوجد تنوع في أنشطة الاقتصاد الكويتي ومصادر إيراداته وهو ما يجعله أكثر حساسية تجاه التأثير السلبي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وخاصة إذا ما أضيف إلى ذلك بعض التحديات على صعيد الاقتصاد المحلي والتي يأتي في مقدمتها تباطؤ وتيرة ترسية المشروعات والذي لا أرى سببا محددا له».
وفيما يخص تباطؤ وتيرة ترسية المشروعات، قال: «الأمر يصيب الأداء الاقتصادي عامة ونشاط الائتمان خاصة بالإحباط في ظل الاعتماد بشكل كبير على حجم الإنفاق الاستثماري في الوقت الذي لم تصل فيه أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إلى الحجم الكافي لأن تكون بديلا مناسبا عن المشروعات الحكومية، على الرغم مما تحققه من نمو في الآونة الأخيرة».
وأشارت مجلة ميد إلى أن الفليج الذي يأتي على رأس فريق العمل المسؤول عن عمليات بنك الكويت الوطني في الكويت، يمتلك خبرة طويلة تمتد على مدار 34 عاما من العمل داخل أكبر وأقدم المؤسسات المالية بالكويت ما يجعله على دراية كاملة بالمتغيرات والتحديات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة على صعيد جميع القطاعات والمتغيرات في بيئة العمل داخل الكويت.
أسس صلبة
وفي المقابل، وعلى صعيد ما يتميز به الاقتصاد الكويتي من نقاط قوة أكد الفليج أن الاقتصاد الكويتي لديه العديد من الأسس الصلبة والتي تمنحه الفرصة لتحقيق النمو وأبرزها تنامي وتيرة تدفق الإيرادات في الميزانية العامة للدولة والتي تحظى بنقطة تعادل منخفضة لأسعار النفط وهو ما يتزامن مع ثبات نسبي في الأسعار خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بميزة نسبية مهمة تتمثل في رغبة العديد من المبادرين الشباب في إطلاق مشروعاتهم الخاصة، كما أكد على توافر السيولة لدى الاقتصاد الكويتي ما يعد من أبرز نقاط القوة خاصة في ظل ما يتمتع به الدينار الكويتي من قوة وثبات في سعر الصرف أمام باقي العملات الأجنبية.
وأوضح مؤكدا على أهمية الإنفاق الاستثماري كعامل رئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي ونشاط الائتمان أن الإنفاق الاستثماري الحكومي قد شهد زيادة كبيرة في الموازنة التقديرية للعام المالي الحالي بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بموازنة العام الماضي ولكن نتيجة تباطؤ ترسية المشروعات فلم يتحقق من النمو المستهدف في الإنفاق الاستثماري سوى 4% فقط حتى الآن.
وعلق الفليج على ذلك الفارق بين النمو المستهدف للإنفاق الاستثماري وما تحقق حتى الآن خلال العام المالي الحالي قائلا: «نأمل أن تشهد الفترة المتبقية من العام المالي الحالي حتى أبريل من العام المقبل تحسنا ملحوظا وزيادة في الإنفاق الاستثماري خاصة في ظل الاحتياج الشديد إلى مزيد من الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في البلاد».
ميزة تنافسية
وبالحديث عن بنك الكويت الوطني، أكد الفليج أن المجموعة لديها ميزة تنافسية كبيرة في السوق الكويتي ففي الوقت الذي تنقسم فيه البنوك بين نشاط الصيرفة الإسلامية أو التقليدية تمتلك مجموعة بنك الكويت الوطني كليهما من خلال بنك بوبيان الذي يمثل ذراع المجموعة في الصيرفة الإسلامية والذي ساهم بما يقارب 16.8% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2019 إلى جانب بنك الكويت الوطني – الكويت أكبر وأعرق البنوك التقليدية في السوق المحلي.
وبين أن استراتيجية بنك الكويت الوطني للتنوع تمثل خط الدفاع الأول أمام كل التحديات والمخاطر والتي أثبتت فعاليتها على مدار سنوات طويلة، مشيرا إلى امتلاك المجموعة مزيج من التنوع الجغرافي على صعيد العمليات الدولية الممتدة والتي ساهمت بنحو 24.4% من صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في التسعة أشهر الأولى من العام 2019 إلى جانب التنوع ما بين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتقليدية وهو ما يحفظ للوطني ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بباقي البنوك الكويتية.
وأوضح قائلا: «اذا ما شهدت بيئة الأعمال تباطؤ في الكويت فإننا نمتلك ميزة تنافسية عن غيرنا بوجود روافد أخرى للإيرادات من العمليات الدولية إضافة إلى تميزنا بامتلاك المجموعة ذراعا إسلامية إلى جانب التقليدية».
وقد حقق بنك الكويت الوطني نموا في إجمالي أصوله والتي تخطت 95 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وكذلك في إجمالي ودائع العملاء التي بلغت 51.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ليصبح بذلك خامس أكبر بنك في منطقة الخليج من حيث إجمالي قيمة الأصول.
كويت جديدة 2035
وفيما يخص دور بنك الكويت الوطني في دعم رؤية كويت جديدة 2035، قال الفليج: «متفائلون بخطة التنمية رؤية كويت جديدة 2035 وذلك على الرغم مما نراه من تباطؤ في التنفيذ».
وأضاف الفليج: «تمثل البنوك الكويتية شريكا أساسيا وفاعلا في تمويل مشروعات التنمية ضمن رؤية كويت جديدة 2035 ولكن هناك حاجة ماسة لقيام الحكومة بتقديم مزيد من التسهيلات واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهم في الإسراع بوتيرة تنفيذ مشروعات الخطة».
وكانت الحكومة الكويتية قد أطلقت خطة التنمية رؤية كويت جديدة 2035 في العام 2017 والتي تتضمن برنامج إصلاح مالي واقتصادي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، حيث استهدفت الخطة تنفيذ استثمارات بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2017 و2021.
تحفيز بيئة الأعمال
وعن التغيرات التي يراها لازمة من أجل تحفيز بيئة الأعمال لضمان نمو مستدام في المستقبل، أشار الفليج إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب أن تشهد تغيرا سريعا وملحوظا أولها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وضرورة أن تزيد الحكومة من سرعة تنفيذ برامج خصخصة المشروعات العامة عن طريق أدوات متنوعة مثل طرح حصة من مشروعات محطات المياه والطاقة في البورصة عن طريق الاكتتابات العامة.
وذكر أن ثاني التغيرات التي يحتاج اليها الاقتصاد بشدة يتمثل في الإسراع بوتيرة ترسية المشروعات التي تحتاج إلى التنفيذ في أسرع وقت ممكن ويمثل مركز جابر الأحمد الثقافي نموذجا رائعا لسرعة الإنجاز وهو المشروع الذي تم تنفيذه بإشراف الديوان الأميري لكننا في حاجة ماسة لأن تتضافر جهود كافة الجهات والمؤسسات الحكومية من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات المسؤولة عنها.
واستطرد الفليج إلى ثالث تلك المتغيرات التي يحتاج اليها الاقتصاد والتي تتمثل في ضرورة إعادة تفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي عانت من الجمود لسنوات طويلة.
حصافة «المركزي»
وعن كيفية تجاوب بنك الكويت الوطني مع تزايد المتطلبات الرقابية وخاصة المتعلقة بكل من بازل 3 ومعيار المحاسبة الدولي التاسع، أكد الفليج ان كل البنوك الكويتية تراكمت لديها مخصصات كبيرة على مدار السنوات الماضية والتي تتجاوز كل المتطلبات الرقابية الدولية المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي التاسع IFRS9 ومعايير بازل 3.
وأشار إلى أن الكويت لديها خصوصية في هذا الإطار وذلك بفضل السياق التاريخي الذي انتهجه بنك الكويت المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 وتطبيقه لبرنامج إصلاحي تنظيمي ورقابي بهدف حماية النظام المصرفي، الأمر الذي جعل البنوك الكويتية أكثر استعدادا لتطبيق معايير بازل 3 وتفوقها من حيث قوة الرسملة وجودة الأصول بالمقارنة مع باقي بنوك المنطقة.
وقال: «لم يكن للبنوك الكويتية ان توافق المعايير والمتطلبات الرقابية العالمية دون استراتيجية بنك الكويت المركزي الاستباقية والتي أتت ثمارها من حيث تقوية رأس المال وزيادة المخصصات لدى القطاع المصرفي».
وأضاف الفليج «تميز بنك الكويت المركزي عن باقي البنوك المركزية حول العالم في قدرته على قيادة القطاع المصرفي من خلال مسار أكثر حصافة من غيره فيما يخص إدارة المخاطر».
التحول الرقمي
وفيما يخص حاجة بنك الكويت الوطني للتغير واستراتيجيته لتحقيق ذلك لمواكبة التغيرات المتلاحقة وضمان تحقيق نمو مستدام، أوضح الفليج أن التركيبة السكانية في الكويت تظهر أن أعمار قرابة 60% من السكان أقل من 30 عاما وهو ما يسترعي ضرورة التركيز على تلبية احتياجاتهم وطموحاتهم من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة.
وأكمل قائلا: «منذ سنوات قليلة كانت الأولوية لتقديم الخدمات المصرفية عبر الموبايل إلى جانب باقي القنوات المصرفية المتنوعة فيما أصبح الآن الموبايل يستخدم في معظم العمليات المصرفية فخلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2019 ازدادت العمليات المصرفية عبر الموبايل بنسبة 70% على أساس سنوي فيما تراجعت العمليات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: «النموذج المصرفي لدينا أصبح على قدر كبير من المرونة ما يجعلنا أكثر سرعة وقدرة على التكيف مع التغيرات المتلاحقة فالصناعة المصرفية لم تعد كما كانت قبل سنوات، حيث شهد الإطار التقليدي لها تغيرات جذرية وهو ما يفرض علينا أن نتعرف بشكل مستمر على احتياجات عملائنا والتركيز على البحث والتطوير من اجل ترسيخ ريادتنا».
وأكد أن الوطني يستثمر بكثافة في الخدمات المصرفية الرقمية من أجل التطوير والتطبيق الانتقائي لأحدث الحلول التقنية والمنتجات المصرفية وتحديث منصات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنا والعمل على تعزيز قدرات الأمن السيبراني لتواكب أعلى معايير الأمان والحماية كما أن لديه الآن أفضل التطبيقات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت ما يساعده في نقل تلك الخبرات في مجال الخدمات الرقمية إلى العديد من المواقع الجغرافية الأخرى بما في ذلك مصر والعراق والبحرين والأردن والإمارات.
«الوطني».. الممول الرئيسي لقطاع النفط
فيما يخص حجم الإنفاق بقطاع الطاقة واستفادة القطاع المصرفي من ذلك الإنفاق، قال الفليج: «تمثل مشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة عامل رئيسي في تحفيز البيئة التشغيلية وما يتبعه من نمو في الائتمان».
وتوقع أن يواصل قطاع النفط النمو ليزداد حجم القطاع بشكل ملحوظ خلال العام 2020 وأن تزداد الاحتياجات التمويلية للقطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لمواكبة التوسعات وتسارع وتيرة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني يستفيد بشكل كبير من تنامي استثمارات القطاع النفطي وهو ما سوف ينعكس بالإيجاب على أداء البنك بصفته الممول الرئيسي لمشروعات مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.
ولقد قام بنك الكويت الوطني مؤخرا بقيادة ترتيب وإصدار تسهيلات تمويلية مشتركة لصالح المؤسسة بقيمة 210 ملايين دينار كويتي (قرابة 630 مليون دولار) كشريحة تمويل تقليدي ضمن تمويل مشترك يبلغ إجمالي قيمته 350 مليون دينار (قرابة 1050 مليون دولار).