تحدث النائب عبدالله الكندري عن بعض الاقتراحات بقوانين التي تلزم الدولة باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتضمن لها الحماية.
وأضاف الكندري خلال الملتقى الأول للعنف ضد المرأة، الذي عقد تحت عنوان «رفقا بالقوارير» بصفته راعيا للملتقى، أن من بين تلك المقترحات الالتزام بتوفير دور الإيواء للمعنفات دون مقابل، وتقديم الرعاية الكاملة لهن من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، كما هو معمول به في بعض الدول.
وقال ان الدولة ملزمة بإصدار حماية وقائية لإبعاد المعنف عن المرأة كونها ضحية العنف، واحتجازه عند الضرورة، وغير ذلك من الإجراءات الجزائية.
ولفت إلى أن العنف الأسري، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، لايزال أخطر مكان للنساء في العالم، اذ يقع في المكان الذي يفترض به أن يوفر لها الأمن والاستقرار.
وقال انه من حق المرأة أن تعيش حياة كريمة خالية من العنف والاضطهاد والتميز، مؤكدا أنه يمد يده لتسخير كل إمكانياته البرلمانية لدعم المرأة لنيل حقوقها على جميع المستويات.