وجه النائب فراج العربيد سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي قال في مقدمته: دأبت المدارس الأهلية في شقيها العربي والأجنبي على زيادة رسوم الدراسة بشكل سنوي على الطلبة، ووصل بعضها الى نسبة زيادة بلغت ٥% سنويا، وبحكم إن التعليم الخاص بات سوقا رائجا، لمختلف الأسباب فإن بعض الأسر باتت عاجزة عن مواجهة هذه الزيادة فضلا عن متطلبات الدراسة الأخرى خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود وبينها الكثير من المواطنين والمواطنــات المتزوجــات من غير الكويتيين.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
١- ما الآلية المتبعة في تحديد أسعار الرسوم الدراسية للمدارس الخاص سواء العربية أو الأجنبية؟
٢- هل توجد قوانين او قرارات وزارية منظمة لهذا الموضوع؟
٣- ما عدد المدارس الخاصة التي تزاول عملها تحت إشراف وزارة التربية سواء العربية منها أو الأجنبية؟
يرجى تزويدنا بعدد المدارس التي تزاول عملها منذ الموسم الدراسي ٢٠١٠ وعدد المدارس في العام ٢٠١٩.
٤- هل توجد معايير لتصنيف تلك المدارس وفقا لأدائها التعليمي؟
يرجى تزويدنا بكشف لسلم تصنيف المدارس الخاصة مشفوعا بأسماء كل فئة وفقا لهذا التصنيف.
٥- هل أوقعت وزارة التربية أي عقوبات على المدارس الخاصة في الأعوام الدراسية الثلاث الماضية؟ وما لائحة تلك العقوبات؟
يرجى تزويدنا بكشف المخالفات والعقوبات إن وجدت مع ذكر تلك المدارس ووقائع المخالفات مشفوعا بنسخة من لائحة العقوبات.
٦- هل تطبق تلك المدارس معايير وزارة التربية سواء في التعليم أو المنشآت المدرسية والكثافة الطلابية؟
يرجى تزويدنا بكشف عن أعلى معدل للكثافة الطلابية في المدارس الخاصة مع تحديد المدارس الأعلى كثافة خصوصا في محافظتي الجهراء والفروانية.
٧- هل حدثت مخالفات في المدارس المختلطة خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ وما أنواع تلك المخالفات؟ وهل تدخلت الوزارة في تلك القضايا؟ وما الإجراءات المتخذة؟
يرجى تزويدنا بتقرير عن حوادث من هذا النوع إن وجدت.
٨- مقارنة مع كلفة الطالب في المدارس الحكومية.. فكم تبلغ أعلى تكلفة في المدارس الخاصة لاسيما العربية منها؟
يرجى تزويدنا بجدول مقارن بين الجهتين.