عرض الرئيس الإيراني حسن روحاني على مجلس الشورى امس، ما وصفها بـ«ميزانية مقاومة» العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بلاده، بعد أسابيع من اندلاع تظاهرات دامية في أنحاء البلاد احتجاجا على رفع أسعار الوقود.
وقال روحاني إن الميزانية التي تساهم روسيا فيها بخمسة مليارات دولار تهدف للتخفيف من «الصعوبات» في وقت يتراجع اقتصاد الجمهورية الإيرانية مع زيادة التضخم وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة جراء انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأوضح روحاني أمام مجلس الشورى إن الميزانية التي تتضمن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15% هي «ميزانية مقاومة وصمود في وجه العقوبات». وأضاف أنها «ستعلن للعالم أنه بالرغم من العقوبات، سندير البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالنفط».
وقال روحاني إنه تم تخصيص 4845 ترليون ريال (36 مليار دولار) في الميزانية لمساعدة الشعب الإيراني على تجاوز الصعوبات التي يواجهها. وسيدعم الميزانية «استثمار» روسي بقيمة خمسة مليارات دولار لايزال العمل جاريا على إتمامه، بحسب ما أفاد روحاني دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال «نعرف أن الناس يواجهون صعوبات في ظل العقوبات والضغوط. ونعرف أن قدرة الناس الشرائية تراجعت». مضيفا أن «صادراتنا ووارداتنا وتحويل الأموال و(قطاع) صرف العملات تواجه مشكلات عدة». وتابع «نعرف جميعنا أننا نواجه مشكلات في تصدير النفط. لكن في الوقت ذاته، نسعى للتخفيف من الصعوبات المعيشية التي يواجهها الناس».
وأكد روحاني أنه بالرغم من العقوبات الأميركية، تشير تقديرات حكومته إلى أن اقتصاد إيران غير النفطي سيكون في وضع «إيجابي» هذه السنة. وقال «بخلاف ما اعتقده الأميركيون بأن اقتصاد بلادنا سيواجه مشكلات جراء ضغط العقوبات، نشكر الله أننا اخترنا المسار الصحيح، ونمضي إلى الأمام».
ولم يتطرق روحاني في خطابة إلا لعدة أجزاء من مسودة الميزانية للسنة المالية التي تبدأ في نهاية مارس 2020. ويتوجب على مجلس الشورى دراسة مقترح الميزانية والتصويت عليه قبل إقرارها.
وقال الرئيس للنواب «تنصب كافة جهودنا على تخفيف هذه الصعوبات إلى حد ما ليصبح من الممكن أكثر تحملها». وأضاف «أرى أنه من الضروري أن أقول للنواب الموقرين أن معايير ميزانيتنا لاتزال قائمة على (سياسة) أقصى درجات الضغط (التي تنتهجها واشنطن) واستمرار العقوبات الأميركية». وأكد «هذا لا يعني أن الحكومة لن تتخذ خطوات أخرى، لكن في الوقت ذاته هذه هي معاييرنا وبناء على هذه المعايير قمنا بإعداد الميزانية». وتأتي الميزانية قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير.
وجاء الكشف عن الميزانية بعدما تسبب إعلان الحكومة الإيرانية المفاجئ في منتصف نوفمبر رفع أسعار البنزين باندلاع تظاهرات دامية في أنحاء البلاد.