كشف المستشار في المجلس الأعلى للتخطيط ناصر البرغش عن وجود توجه لدراسة سبل معالجة النفايات من الفرز وإعادة التدوير يضم العديد من الجهات. جاء ذلك خلال تقرير عن ورشة عمل بحثه المجلس بشأن لائحة النظافة والمقترحات التي تساهم في تحسين وضع النفايات وإدارتها.
حيث أوضح التقرير الذي تنشره «الأنباء»: قال نائب المدير العام لقطاع المشاريع ان المادة (68) اختصاص البلدية وان البلدية مازالت هي الجهة المعنية. وردت البغلي ان صندوق إدارة المرادم سينقل للبيئة.
وردت الهيئة العامة للبيئة أنه تم إرسال كتاب رسمي للتعديلات وبانتظار القرار من مجلس الوزراء.
وتحدث ناصر البرغش المستشار في المجلس الاعلى للتخطيط بخصوص موضوع النفايات. واكد انه يوجد توجه لدراسة سبل معالجة النفايات من الفرز وغيرها يضم جهات من الدولة ومن ثم تشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل لنقل النفايات وإعادة التدوير وسيتم الرد من جهتهم بخصوص هذه اللائحة بعد أخذ جميع آراء الجهات الحكومية.
من جانبه، قال العضو حمد المدلج ان المجلس لا يريد التدخل في إجراءات التخطيط والجهات الأخرى لكن اللائحة تنظيمية تخص البلدية ومن باب الشفافية تم استدعاء جميع الجهات لنقل وجهة النظر الفنية ثم رد المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط انه لن يقوموا بمشروع واحد فقط يخص النفايات بل متكامل يخص جميع النفايات، لذا يرجى من المجلس البلدي ان يلبوا توجيه دعوة لمعرفة المشروع لمعالجة النفايات وهذه الدعوة تحتاج الى الدعم من المجلس والبلدية وأنهم لا يستطيعون العمل وحدهم بل يحتاجون لمساعدة وتعاون وأي ملاحظة لم يتم إعطاؤها على معطيات واضحة ويودون ان يكون المشروع متكاملا ويخدم المواطن.
ومن ثم انتقلت العضو م.مها البغلي الى بند المادة 3 رقم 1 انه من المسؤول عن نقل النفايات والفرز ورد نائب المدير العام ان الفرز يأتي من المصدر. وعقب العضو حمد المدلج ان هذا القرار فني ولا توجد جدوى من قبل الشركات وان الفرز في غالب دول العالم فرز مسبق وبعد اجتماعه مع مصانع التدوير اكتشف ان الورق والزجاج والبلاستيك لو فرزت من البداية سيسهل العملية وأن التعاون مفروض ان يكون مع المواطن وأن العيوب سببها الجهات المسؤولة في عدم توعية المواطن ووضع قوانين تساعد في تسهيل عملية الفرز وفي الوقت الحالي شراكة المواطن هي الأهم.
كما تحدث المستشار ان الهيئة العامة للبيئة لديها مشروع Enis لمسح النفايات وهذه تتطلب 3 لائحات وكل جهة تتطلب لائحة مختلفة وإن إعطاء الملاحظات يحتاج الى اجتماع خاص من كل جهة على حدة. وأشارت م.البغلي الى ان هذه الورشة يشارك فيها جميع الجهات المعنية في ملف النظافة العامة والهدف منها أخذ آرائهم وتوصياتهم.
وأوضح المدلج ان هذه الورشة فنية بحتة لسماع الآراء الفنية حتى لا تكون هناك نزاعات وأنه ممكن إجراء ورش ولجان أخرى وهذا لا يعني ان اللائحة ستعوق هذا المشروع. وأشارت البغلي الى انه في المستقبل يجب ألا تكون هناك مرادم وأنه من الناحية الفنية يسأل ما هي الجهة المسؤولة عن نقل النفايات المفرزة حاليا وأن هذه التعديلات تهدف الى تسهيل عملية نقل النفايات وعدم إيصالها الى المرادم بل الى مصانع إعادة التدوير وأنه من الأفضل تكليف شركات جمع النفايات بمهمة الفرز. وأوصت بوضع مادة عامة تنظم عملية الفرز.
وذكر المدلج ان فكرة إعادة التدوير للتنظيم وأنه يجب ان يكون هناك عائد للمواطن الذي يساعد في عملية الفرز ومن لا يفرز توضع عليه غرامة. من جهته، قال م.عبدالسلام الرندي ان الشعب الكويتي واع ويوجد ترحيب وترغيب للمواطن وانه يجب وضع علاج للعقبات.
انتهى الاجتماع الساعة 12 ظهرا.