بالفيديو.. ندوة «نبيها عفو»: العفو أول اختبار حقيقي لحكومة الخالد تجاه محاربة الفساد وتعزيز التوجه الإصلاحي

وخاطب النواب خلال ندوة العفو مطلب شرعي واستحقاق وطني والتي عقدت في ديوانية النائب عبدالله فهاد أمس الأول، خاطبوا سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بأن العفو أول اختبار حقيقي تجاه محاربة الفساد.

وفي البداية، تحدث النائب د.عبدالكريم الكندري «نقول لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن العفو ممارسة دستورية ونحن نحترم الدستور والقوانين»، مشيرا الى أن نص المادة 75 ليست (ديكورا) واذا لم نستخدمها في العفو فمتى نستخدمها؟!

وتساءل الكندري «لماذا تحاولون ان تعطوا انطباعا بأن من يطالب بالعفو يعارض السلطة؟»، لافتا الى أن قضية دخول المجلس لم تنته بل إن تداعياتها مازالت موجودة حتى الآن و«نقول لرئيس الوزراء اذا عاقبت رؤوس الفاسدين وحميت المصلحين فهنا الشعب الكويتي سيقف معك».

‏وأضاف الكندري أن القضية ليست مسلم البراك أو فيصل المسلم أومبارك الوعلان وإنما القضية عامة وليست شخصية، لافتا إلى أن كل ذنب هؤلاء انهم حاربوا الفساد، و«نريد التأكيد ان من يبلغ عن الفساد لا يكون ضحية وينتصر الجلاد».

‏من جهته، قال النائب عبدالله فهاد ان قيمة الإصلاح بين المتناقضات لا يعرفها إلا الكبار مثل سمو الأمير، معتبرا أن العفو قضية إصلاحية في الدرجة الاولى وهي توحد الصف الداخلي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.

‏وتابع فهاد بقوله: «حاول الاعلام الفاسد ان يصور المسألة بأنها تحد وخسارة للسلطة، وهذا غير صحيح، فنحن ننتصر لهذه الكوكبة من المصلحين، واقسم بالله انهم يحبون سمو الأمير ويدعون له، وأقول لرئيس الوزراء ان العفو أول اختبار حقيقي تجاه محاربة الفساد وأين موقعك منه».

‏وقال فهاد «ان الصوت الواحد مزق المجتمع وشتت المشتت، ولا خير فينا اذا قعدنا على كراسينا وما دافعنا عن اخواننا، مشيرا الى أن وثيقة «نبيها عفو» التي وقع عليها الآلاف هي أكبر دليل على أن هؤلاء الذين كانوا نوابا اليوم أصبحوا رموزا، ونحتاج المصلحة الوطنية لتعزيز جبهتنا الداخلية».

‏بدوره، قال النائب خالد العتيبي ان «اللجنة التشريعية رفضت (أمس الأول) قانون العفو الشامل لجعله أولوية، وذلك لأننا أقلية أنا وزميلي الدلال في اخطر لجنة وهي مطبخ المجلس، مشيرا الى ان أمامنا طريقا صعبا وشائكا، ونحن بحاجة الى أغلبية برلمانية لتمرير قانون العفو».

وأضاف العتيبي: «توقعت رفض مناقشة العفو الشامل لأننا أقلية في أخطر لجنة بالمجلس، والكل يعرف تركيبة اللجنة التشريعية، فالطريق ليس معبدا بالورود، سنواصل، وهذه البداية فقط ونحن بانتظار باقي نواب المجلس للوقوف أمام مسؤولياتهم ودعم مقترحات عبد الوهاب البابطين المتعلقة بقانون العفو».