وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أول من أمس، على النظر في طعن تقدم به الرئيس دونالد ترامب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدع عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية.
وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى حجج الأطراف «في جلستها في مارس 2020» لاتخاذ قرار في موعد أقصاه 30 يونيو أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وبانتظار بتها في أساس الدعوى قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترامب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها.
وقال جاي سيكولو المحامي الشخصي لترامب في تغريدة على تويتر «يسعدنا أن المحكمة العليا قبلت النظر في الطعون الثلاثة للرئيس». وأضاف «هذه الملفات تثير أسئلة دستورية مهمة ونحن نتحين فرصة تقديم دفوعنا».
بالمقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي «نحن على ثقة بأن المحكمة العليا، أعلى محكمة في البلاد، ستفرض احترام الدستور وقرارات المحاكم الأخرى، وستضمن قيام الكونغرس بواجبه في مراقبة» السلطة التنفيذية.
وأبدت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس أسفها لأن يكون الأميركيون مضطرين لأن «ينتظروا الآن عدة أشهر قبل صدور القرار النهائي» عن المحكمة العليا.
والحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة سيكون موضع ترقب لأنه يتعدى قضية ترامب، ذلك أن المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى نطاق الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.
وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، وقد عزا رفضه نشر هذه البيانات إلى أنه يخضع لعملية تدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.
وكان المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديموقراطي، طلب من ترامب تسليمه إقراراته الضريبية بدءا من العام 2011 وذلك في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق للرئيس للممثلة ستورمي دانيالز التي تدعي بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.
وقضت محكمة استئناف اتحادية بوجوب تسليم هذه الوثائق، لكن محامي ترامب يصرون على أن الرئيس يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.
من جهة أخرى، غادر كريس ميلر المسؤول البارز بمكافحة الإرهاب في الإدارة الأميركية مجلس الأمن القومي، حسبما أفادت مصادر مطلعة امس الأول.
ونقلت وكالة (بلومبيرغ) عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، قولها إن ميلر، وهو من قدامى المحاربين في القوات الخاصة، وخدم في أفغانستان، سيعود إلى وزارة الدفاع.
وأوضحت الوكالة أن ميلر، والذي يشغل منصب كبير مديري مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب، كان بجانب مستشار الأمن القومي روبرت أوبريان في غرفة العمليات بالبيت الأبيض أثناء الغارة التي قتلت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في أكتوبر.