طالب النائب صالح عاشور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بسرعة تشكيل الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة معالجة الخلل في تعامل لجنة المناقصات المركزية قرارات لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء، وحل قضية (البدون) بشكل جذري.
وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إن القانون رقم 49 لسنة 2019 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للمناقصات ينص في مادته الـ 78 على أنه في حالة حدوث أي خلاف بين الشركات المتقدمة للمناقصات وبين الجهاز يتم نقل تظلمات الشركات إلى لجنة تظلمات تابعة لمجلس الوزراء تتشكل من 5 أشخاص ماليين وقانونيين وإداريين وفنيين يصدر بهم مرسوم.
وأضاف: «القانون المذكور أعلاه ينص على أن قرارات لجنة التظلمات ملزمة للجهاز المركزي للمناقصات ولكن الحاصل اليوم أن لجنة المناقصات المركزية لا تنفذ قرارات لجنة التظلمات بمنح الشركات المتظلمة المناقصات التي تستحقها».
وقال «هذا يعني أن لجنة المناقصات المركزية دولة داخل دولة، بل دولة فوق دولة، لأنها لا تلتزم بقرار جهة أعلى منها مشكلة من مجلس الوزراء على الرغم من أن القانون يلزمهم بذلك».
ورأى أن عدم التزام لجنة المناقصات بتطبيق قرارات لجنة التظلمات وعرقلتها السبب فيه واضح وهو أن هناك محسوبية وأن البعض تم تعيينهم من قبل بعض الشركات والمتنفذين ولذلك يؤخرون تطبيق قرارات لجنة التظلمات بمبررات وحجج واهية وغير قانونية.
وتابع: «أخاطب رئيس الحكومة سمو الشيخ صباح الخالد كون الحكومة مستقيلة وهو المسؤول عن جهاز المناقصات بأن عليه أن يصدر توجيهات واضحة بتطبيق قرارات لجنة التظلمات، وإذا لم يتم ذلك فهو من سيتحمل المسؤولية السياسية في هذه الفترة، وربما يكون أول استجواب لرئيس الوزراء القادم عن موضوع عدم التزام لجنة المناقصات المركزية بتطبيق القانون سالف الذكر وقرارات لجنة التظلمات، وقد أعذر من أنذر».
من جانب آخر، رأى عاشور أن ما تقوم به الحكومة من إجراءات تجاه (البدون) وخصوصا المحجوزين بسبب مطالبتهم بحل قضيتهم وتطبيق القانون الصادر من مجلس الأمة بتجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف شخص، لا يدل على أن الحكومة متجهة لحل هذه القضية وأن لديها نية صادقة لذلك.
وقال إن «سجن المطالبين بحقوقهم يحرج الكويت أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة، ووقف تجديد بطاقاتهم لأسباب واهية لا تمت للقانون بصلة وعدم السماح لهم بالعمل والتوظيف والعلاج والتعليم هذا شيء غير مقبول دوليا وليس محليا فقط».
وزاد «الشيء الآخر هو وجود هجمة إعلامية شرسة منظمة ضدهم بموافقة الجهات الرسمية، وهذه كلها مؤشرات على أنه ليس هناك رغبة حقيقية في حل القضية أو المرونة في التعامل معها».
وبين أنه إذا كانت رغبة حقيقة في حل قضية البدون فيجب أولا الإفراج عن المحتجزين، وتسهيل الأمور المعيشية من توظيف وعلاج وتعليم وغيرها، محذرا من أن عدم القيام بهذه الخطوات سيجعلنا في مواجهة كارثة لا نستطيع الوقوف أمامها.
وأضاف «إذا كنا حريصين على الأمن الداخلي والاستقرار والأمن الوطني يجب أن تعطى القضية اهتماما واضحا من قبل الحكومة القادمة وأن نعمل على حل القضية حلا جذريا واضحا لمصلحة البلد والجميع».
وشدد على ضرورة الابتعاد عن الحلول الفوقية والمستحيلة وغير القابلة للتطبيق إذا أردنا مصلحة البلد والاستقرار.
وتناول عاشور مسألة تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، لافتا إلى أنه في ظل عدم وجود نص آخر فإن المادة 78 من الدستور هي الأصل وتحدد مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة عقب الانتخابات، مبينا أنه مرت 5 أسابيع على قبول استقالة الحكومة السابقة.
وأكد أن تأخر تشكيل الحكومة مخالفة دستورية واضحة يترتب عليها تعطيل مصالح البلاد وحقوق ومصالح المواطنين ولاسيما فيما يتعلق بالتوظيف والتنقلات وتعيينات المناصب القيادية والإدارية فضلا عن التشريعات التي يترقبها المواطنون مثل تعديل قانون التأمينات وقوانين المرأة والتشريعات الأخرى الموجودة لدى لجنة الأولويات البرلمانية.
وقال إن كل هذه الأمور تحمل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مسؤولية سرعة تشكيل الحكومة، معتبرا أن التأجيل والتأخير في تشكيل الحكومة دليل على عدم القدرة على التشكيل او التعمد تعطيل مصالح البلاد والمواطنين من خلال تأخير الإصلاحات والقوانين ومتابعة القضايا التي تهم المواطنين ومصالح البلد.