بدر السهيل
أكد نواب سابقون على ضرورة إقرار قانون العفو الشامل عن المحكومين بقضية دخول المجلس، مؤكدين ان العفو الشامل حق دستوري يستحقه النواب والشباب المحكومون بالقضية اذ ان القضية جاءت بسبب محاربة الفساد في تلك الحقبة.
وطالبوا خلال ندوة «العفو مطلب شرعي واستحقاق وطني» التي أقيمت مساء امس الاول في ديوان د.بدر الداهوم بمشاركة وحضور عدد من النواب الحاليين والنواب السابقين وشخصيات من رابطة دعاة الكويت، الشعب الكويتي بالوقوف بجانب المحكومين من خلال الضغط على نواب مجلس الامة للتوقيع وإقرار قانون العفو الشامل.
وقال النائب السابق عبداللطيف العميري: ان قضية العفو الشامل قضية دستورية بحتة والذي يقول غير ذلك عليه ان يرجع الى الدستور الكويتي وتحديدا الى المادة 75 والتي تنص على ان العفو الشامل يصدر بقانون والقانون يخرج من مجلس الأمة وان قامت الحكومة برد اي قانون يحيله لها المجلس يحق للمجلس التصويت عليه بأغلبية مرى اخرى وبحال الموافقة على القانون يفرض القانون.
وتساءل العميري: «من سيقف ضد العفو الشامل في حال طرحه في مجلس الأمة كمشروع بقانون فلا يعقل ان يكون هناك نائب يمثل الأمة يقف ضد العفو عن نواب سابقين حاربوا الفساد».
من جهته، رفض عضو المجلس المبطل الأول د.عبيد الوسمي توظيف الحكومة للقانون ضد مجموعة من السياسيين، محذرا من ان هذا الأمر سيؤدي الى انهيار المؤسسات وتعطيل فاعليتها الحقيقية في النظام الدستوري وقوانين الدولة، مطالبا بوجود موقف شعبي وطني يرفض هذه الممارسات.
وفيما يخص قضية دخول المجلس تساءل الوسمي: كيف يتم الحكم على أشخاص بتهمة الاعتداء دون ان يتم تحديد الأشخاص المعتدى عليهم في القضية؟، موضحا أن القضية ليس قضية عفو خاص او عام وإنما هذا خطأ حكومة والحكومة يجب ان تتحمل أخطاءها وتقوم بتصحيح هذه الأوضاع الخاطئة.
من جانبه، أكد عضو المجلس المبطل الأول بدر الداهوم ان العفو المطلوب هو العفو الشامل لأن الرجال الموجودين اليوم في تركيا مؤمنون بما قاموا به من محاربة الفساد وخصوصا بقضية دخول المجلس، مؤكدا انهم لم يخطئوا او يعتدوا على أحد.
وأضاف الداهوم: «اليوم دورنا كشعب كويتي ان نقف بجانب المحكومين المغتربين خارج البلاد ونؤيد اي حملة تدعو للعفو الشامل ونمارس دورنا بالضغط على النواب للموافقة على قانون العفو الشامل».