الخالد للوزراء: حماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والقضاء على الفساد أهم الأولويات في المرحلة المقبلة

بعد أداء القسم الدستوري للحكومة الجديدة أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، صباح أمس، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

وجه سمو رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع كلمة رحب فيها بإخوانه وأخواته الوزراء شاكرا لهم قبولهم مسؤولية المنصب الوزاري في هذه المرحلة بتحدياتها المختلفة، منوها بالتكليف الأول الذي حرص صاحب السمو على تنبيه سمو رئيس مجلس الوزراء إليه وهو القضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا بجميع أشكاله وأنواعه، وبالتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة سموه بعد أداء الوزراء القسم أمام سموه والتي ستظل نبراسا هاديا لهم في قيامهم بمهامهم.

وأعرب سموه عن بالغ الشكر والامتنان لسمو الشيخ جابر المبارك على ما بذله من جهود مضنية بكل إخلاص وتفان من أجل خدمة وطننا الغالي طول فترة رئاسته لمجلس الوزراء مقدرا لتحمله المسؤولية والأمانة الكبيرة ومساعيه الحميدة.

وقد أكد سموه في كلمته على أهم الأولويات التي تستوجب الاهتمام من الحكومة، والتي تأتي في مقدمتها حماية المال العام وحرمته واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ عليه وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية والقضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا منوها بأن جهود مكافحة الفساد ليست مسئولية الحكومة فقط وإنما هي مسؤولية السلطات الثلاث وكذلك مسئولية كل من يقيم على أرض الوطن.

وأكد سموه خلال الكلمة بضرورة اتخاذ إجراءات لمعالجة اختلالات هيكلة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط، منوها بالالتزام الدستوري للحكومة بشأن تقديم برنامج عملها إلى مجلس الأمة، والذي لابد أن يراعي الواقعية وقابلية التنفيذ وأن يشمل آليات لحسن المتابعة والتقويم.

وقد أشار سموه خلال الكلمة إلى مضامين القسم الدستوري بالإخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور مبينا أن الإخلاص لصاحب السمو من خلال الامتثال الجاد لتوجيهات سموه السديدة والعمل بنصائحه الحكيمة وضرورة التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة ومعاونته في القيام بدوره الرقابي والتشريعي وفق الأطر الدستورية واللائحية التي تحفظ لكل سلطة اختصاصاتها، وقد أكد أيضا حرص الحكومة في مواصلة العمل لمعالجة القضايا المختلفة، والانطلاق نحو بناء بلدنا الغالي وتعزيز استقراره.

هذا، وقد رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح بكلمة على سموه، عبر فيها باسمه وباسم أخواته وإخوانه الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير على ثقة صاحب السمو وسمو ولي العهد، وقد أشاد بمضامين الكلمة باعتبارها خارطة طريق للحكومة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الاستحقاقات المهمة التي تواجه الحكومة خاصة في ظل التوتر الذي تعيشه المنطقة، الأمر الذي يستوجب تجسيد وحدتنا الوطنية، كما أكد على الشراكة الإيجابية مع مجلس الأمة الموقر وعلى إيمانه وثقته بالتعاون البناء مع مجلس الأمة، مؤكدا على العزم والاستعداد للعمل بإخلاص وبذل أقصى الجهود لتحمل المسؤوليات والأعباء الملقاة على الوزراء في سبيل خدمة الوطن والمواطنين وتحقيق الرفعة والرخاء والازدهار لوطننا العزيز وشعبه الكريم.

وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير خلال اللقاء الذي تم مع رئيس السلطة التشريعية مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء، ورئيس السلطة القضائية المستشار يوسف المطاوعة تفعيلا للمادة (50) من الدستور، وتوجيههم بالتعاون سعيا لتحقيق مصلحة البلاد والعباد لاسيما تعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد والعمل على كل ما من شأنه القضاء على آفة الفساد ومحاربة المتجاوزين.

فقد أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بفحوى الزيارات الميدانية التي قام بها سموه إلى كل من مجلس الأمة والمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك لقاءاته مع كل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة نزاهة، ورئيس جهاز المراقبين الماليين، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع، ورئيس الجهاز المركزي للمناقصات العامة، للتباحث في كيفية العمل على تنفيذ التوجيهات السامية والتعاون لما فيه خدمة مصلحة البلاد في المرحلة المقبلة، ومتابعة كل ملفات المخالفات الجسيمة ضد المال العام، وقد أشاد سموه بالتعاون الذي أبداه كل من رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية ورؤساء الأجهزة الرقابية، والذي من شأنه تنفيذ الخطوات العملية الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه.

وقد أشاد مجلس الوزراء باللقاءات الإيجابية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي تعكس حرص سموه على التعاون وتنفيذ مرئيات وتوجيهات صاحب السمو في المرحلة المقبلة.