مريم بندق
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة متضامنة ومتماسكة ومستمرة وتؤدي أعمالها وفقا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ونصوص الدستور والقانون. وأعلنت المصادر أنه لا إقالة لأي من الوزراء بمن فيهم وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري، ولا صحة لما نشر عن أنه طلب منها تقديم استقالتها. وشددت المصادر على أن التشكيل الحكومي اختصاص أصيل لسمو رئيس الوزراء تنفيذا للأمر الأميري السامي الصادر له بالإذن لتشكيل الحكومة ومن ثم رفعها الى صاحب السمو. وجددت المصادر التأكيد علي أهمية الإيمان والعمل بالدستور فعلا وليس قولا فقط، حيث ان المادة 50 من الدستور تؤكد على الفصل بين السلطات مع التأكيد على تعاونها.
وذكرت المصادر ان الحكومة ستذهب الى جلسة الثلاثاء المقبل بكامل أعضائها الـ 14 يتقدمهم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وردا على سؤال حول توقيت اختيار الوزير رقم 16 في الحكومة الجديدة، أجابت المصادر: بإذن الله قريبا يتم تعيين الوزير الذي يكمل العدد الدستوري للحكومة.
على صعيد مدى دستورية أو عدم دستورية تلويح نواب باستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على خلفية التشكيل الحكومي، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان الرأي النهائي من صميم عمل المجلس، موضحة أنه: على المستوى الدستوري يحمل شبهة عدم الدستورية، لأنه جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور أن تشكيل الحكومة على النحو الذي يرتئيه الأمير، فلا يطرح موضوع الثقة بالوزراء قبل أداء اليمين وإنما تطرح بعد استجواب على أعمالهم.
وأكدت المصادر أن مثل هذا الاستجواب ـ إذا قدم بالفعل ـ من شأنه أن يغير النهج الذي تبناه الدستور. وأضافت المصادر: ولا يجوز الطلب من المحكمة الدستورية ان تقول كلمتها: هل هذا الاستجواب دستوري أم لا، ودورها هو النظر في دستورية النصوص من عدمها وتفسير مواد الدستور التي عليها خلاف جدي.