دارين العلي
أكدت تقارير صادرة عن وزارة الكهرباء والماء ان ديوان المحاسبة سجل 15 مخالفة مالية على الوزارة خلال الـ 3 سنوات الماضية، موضحا انها لم تكن بسبب ثغرة تشريعية.
وأوضح التقرير الذي وجهته الوزارة الى مجلس الامة ان وزير الكهرباء أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة تقارير الجهات الرقابية ومن بينها «المحاسبة» وتتكون اللجنة من المختصين من خارج الوزارة وذلك حفاظا على نظم الشفافية والحوكمة للتعامل مع تلك الملاحظات والمخالفات واقتراح افضل الحلول للتعامل معها.
وشدد على ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمكافحة الفساد ومعالجة ملاحظات الديوان، موضحا انه تم التحقيق في 5 مخالفات مالية منها عقد اعمال التلفيات والكسورات الطارئة والكشف عن الترسبات في المنطقة الشمالية وعقد تصميم وتطوير البنية التحتية لنظام تزويد الوقود الغازي لمحطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وعقد اعمال الصيانة السنوية لمعدات الكهربائية في محطة الصبية وعقد اعمال الصيانة في محطة الدوحة الغربية.
وأوضح التقرير انه جار التحقيق في مخالفات مالية في 10 عقود من قبل لجنة التحقيق المكلفة بالقرار الوزاري، ابرز هذه العقود توريد وتسليم مواد كيماوية خاصة لمحطات القوى الكهربائية.