مريم بندق
قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إنه من الناحية الدستورية لا يوجد أي أثر أو تداعيات سلبية على تشكيل الحكومة أو أدائها اليمين الدستورية إذا قرر نواب الانسحاب من الجلسة البرلمانية التي ستعقد غدا.
وأوضحت المصادر انه حسب المتداول من المعلومات فإن النواب المعترضين على تشكيل الحكومة عددهم محدود جدا وهذا لا أثر له على صحة انعقاد الجلسة التي تستمر في الانعقاد حتى ان انسحب هؤلاء النواب، وتشهد أداء اليمين الدستورية لجميع أعضاء الحكومة، والانسحاب يعتبر نوعا من حق التعبير.
واستدركت المصادر قائلة: أما إذا انسحب أغلبية أعضاء المجلس - وهذا غير وارد - وعددهم 33 عضوا من أصل 64 عضوا فسيفقد النصاب ولا تعقد الجلسة، وإذا تكرر ذلك يفضل ان تعقد اجتماعات جانبية بين الحكومة وبعض أعضاء المجلس، فإن لم يتيسر معالجة الأمر المتمثل في تمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية يرفع الأمر الى صاحب السمو الأمير لإقالة الحكومة وتعيين حكومة جديدة أو حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة.
على صعيد تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، ذكرت المصادر ان الدستور لم يحدد موانع أمام طلب تشكيل لجان تحقيق برلمانية، فهذا يكون اقتراحا من نواب ثم يصبح قرارا من المجلس في حالة الموافقة، فعلى الحكومة إما الموافقة أو الاعتراض إذا كان الأمر معروضا على القضاء وعندها أصوات قد تكفي لرفض الاقتراح، وإذا لم توافق الحكومة على الاقتراح فعليها الالتزام بقرار المجلس وتقديم البيانات المطلوبة تنفيذا لنص المادة 214 من الدستور.
واستدركت المصادر قائلة: ان التقدير للمجلس دائما، ففي المادة 148 من لائحة المجلس: «يجوز للمجلس إذا رأى أن الموضوع غير صالح للمناقشة أن يقرر تأجيله أو استبعاده».
وفي المادة 150 من اللائحة أيضا إشارة الى أن للمجلس في جميع الأحوال إحالة طلب التحقيق الى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير بشأنه.
وتؤكد المصادر ان هذه إشارة الى بحث الموضوع من حيث الملاءمة أو الظروف أو غير ذلك.